“كبسوا كبسوا”، و”ارفعوا القفازات”، و”استغلوا الدبل والتربل”، بهذه العبارات افتتح برنامج “شبكات” على الجزيرة تقريره عن جولات البث المباشر على منصة “تيك توك”، حيث يحشد المتنافسون متابعيهم لإرسال الهدايا الرقمية. لكن خارج الشاشة، يتجاوز الجدل نتيجة الجولة إلى معايير المحتوى المقبول، وحدود التدخل لملاحقة أصحابه.
وفي سوريا، عرض البرنامج حملة يقودها عضو مجلس الشعب عبد الله غنوم على ما يسميه “المحتوى الهابط”. وفي مقطع مصور يشرح فيه دوافعه، أعلن غنوم العمل على تشكيل فريق للرصد، ودعا المتابعين إلى إرسال ما يعتبرونه محتوى مسيئا، متعهدا بالسعي إلى تشريعات تحمي الأبناء والشباب.
وبين الحماية التي يقول النائب إنه يسعى إليها، والأسئلة التي عرضها “شبكات” عن المسؤولية القانونية، يبرز جوهر الخلاف: كيف يتحول رفض محتوى إلى ملاحقة لصاحبه، وعلى أي أساس؟
“قلة الأدب والبذاءة”
استهل غنوم مقطعه بالحديث عن “قلة الأدب” و”البذاءة” و”المحتوى الهابط”، قائلا إن هذا المحتوى دخل البيوت والشاشات والموائد. وأوضح أنه أطلق حملة لرصد أصحاب هذه البثوث داخل سوريا قبل نحو 15 يوما من حديثه.
وقال إن بعض الشباب يرسلون إليه مقاطع “يخجل الإنسان من رؤيتها”، وإن ما شاهده دفعه إلى تولي الملف ومتابعته. وربط التحرك بتصور لإعادة بناء سوريا لا يقتصر على العمران، قائلا: “لا نقبل أن تبنى سوريا حجرا وتترك بشرا”.
وفي عرضه لمبررات الحملة، حذر مما وصفه باغتيال جيل بأكمله على وسائل التواصل، مستخدما عبارتي “الغرف المظلمة” و”التطبيقات السوداء”. وبذلك يقدم النائب حملته باعتبارها جزءا من حماية الأجيال و”بناء الإنسان”، لا مجرد اعتراض على جودة ما يعرض على الشاشة.
وبحسب ما نقله “شبكات” عنه، فإن محاولات التواصل مع ناشري هذه البثوث ونصحهم بالتوقف عنها لم تلق استجابة، وهو ما دفعه إلى اللجوء للخطوات القانونية. وشملت الحملة، في عرضه، بثوث “تيك توك” و”بيغو لايف”.
فريق للرصد وسعي إلى التشريع
وفي المقطع، أعلن النائب عبد الله غنوم أن تشكيل فريق للرصد جار لمتابعة المحتوى الذي يصفه بالهابط داخل سوريا، ودعا الجمهور إلى المشاركة عبر الإشارة إليه وإرسال ما يجدونه، قائلا: “يعملنا تاغ ويعملنا إشارة ويرسله لنا”.
وشكر “الأجهزة المختصة” على ما وصفه باستجابتها السريعة، مؤكدا: “نعمل ضمن القانون”، من دون تسمية هذه الأجهزة أو شرح طبيعة استجابتها.
أما على المستوى التشريعي، فقال: “ونحن كمجلس شعب سنستصدر ونسعى لاستصدار تشريعات تحمي أبناءنا وتحمي شبابنا”. وهذا مسعى أعلنه النائب، ولا يتضمن المقطع عرضا لمشروع قانون أو إعلانا عن إقرار تشريع.
وأورد “شبكات”، في عرضه للحالة السورية، أن السلطات اعتقلت سيدة وأبناءها بسبب مقاطع تضمنت تجاوزات لفظية ومشاهد منافية للآداب، وفق وصف الجهات المختصة الذي نقله البرنامج. أما غنوم، فلم يذكر في مقطعه توقيفات محددة.
خلاف على الأولويات
وفي التعليقات التي اختارها “شبكات” عن ملاحقة البثوث، أيدت هنادي تدخل وزارة الداخلية بدافع حماية الأطفال مما يشاهدونه، في حين دافعت جنى عن حرية صناع المحتوى وشددت على مسؤولية الآباء والأمهات عن متابعة ما يشاهده أبناؤهم. وهي مواقف أفراد عرضها البرنامج، لا استطلاع يمثل اتجاهات الجمهور.
واتخذ تعليق أحمد منحى يتعلق بالأولويات، إذ طالب بتأمين احتياجات الناس ومحاربة الفقر والفساد وزيادة الرواتب وإعادة الناس من المخيمات، قبل التصدي لما يسمى “المحتوى الهابط”.
أما سلام، فطرحت سؤال الضوابط مباشرة: “هل يوجد قانون ينظم عمل صناع المحتوى ويضع ضوابط لهم؟ هل توجد عقوبات ينص عليها القانون؟”. وهو تساؤل عن أساس المساءلة، لا دليل على غياب القوانين المنظمة.
ولا يقتصر سؤال المسؤولية على السلطات والأسرة، فقد نقل البرنامج عن شركة “تيك توك” قولها إنها تضع قواعد للمحتوى وتقيد وصول بعض المواد غير المناسبة أو تقصر مشاهدتها على البالغين. وهو موقف تعلنه الشركة، لا دليل بحد ذاته على فاعلية تطبيق القواعد في الحالات التي تناولها التقرير.
تجارب مختلفة
ولا يقتصر هذا النقاش على سوريا، ففي مصر، عرض “شبكات” عمليات ضبط أعلنتها وزارة الداخلية على خلفية مقاطع وبثوث قالت إنها تضمنت إيحاءات أو رقصا بملابس اعتبرتها خادشة للحياء ومنافية للقيم المجتمعية.
وفي واقعة أخرى تناولها البرنامج، اتهمت الداخلية سيدة باستغلال ابنتها وابنة شقيقها في “التسول الإلكتروني” وحث المتابعين على إرسال الهدايا الرقمية لتحقيق مكاسب مادية، وفق تفاصيل الإعلان التي أوردتها صحيفة “النبأ” يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
أما في المغرب، فاستحضر البرنامج مبادرة “زيرو تفاهة” التي يقدم أصحابها شكايات أمام القضاء. وقد وثق موقع “لو360” في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 شكايات تقودها الحقوقية سميرة البقالي وجمعيتها، ونقل عنها أن هدفها مواجهة محتويات تستغل القاصرين أو تسيء إلى الغير.
وفي العراق، تعود حملة ملاحقة ما وُصف بأنه “محتوى هابط” إلى يناير/كانون الثاني 2023، وفق تقرير “هيومن رايتس ووتش” العالمي لعام 2024، الذي وثق إطلاق وزارة الداخلية منصة للإبلاغ عن محتوى تعده مخالفا للآداب العامة.
وبذلك تختلف هذه التجارب في توقيتها والجهات التي تقودها: إجراءات أمنية، وشكايات أمام القضاء، وحملة نائب تدعو الجمهور إلى الرصد. ولا يعني تشابه الأوصاف المستخدمة أن الأفعال محل الاتهام أو مسارات التعامل معها متطابقة.
حدود الرقابة
وتكشف الحالات التي عرضها “شبكات” كيف يجمع وصف “المحتوى الهابط” في التداول اعتراضات واتهامات مختلفة، من رفض ألفاظ أو ملابس، إلى اتهامات باستغلال آخرين لجمع المال. لكن طلب الهدايا الرقمية، والاعتراض على ذوق المحتوى، والاتهام بالاستغلال ليست أوصافا مترادفة، ولا يغني أحدها عن تحديد الفعل المنسوب إلى صاحبه ودليله.
ولا تغيب المنصة عن مسألة المسؤولية، إذ توضح “تيك توك” أنها تتيح لصانع البث تعيين مشرفين وترشيح التعليقات وحظر بعض المستخدمين وقصر الجمهور على من تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر. لكن وجود هذه الأدوات لا يثبت مدى استخدامها أو فاعليتها في الوقائع محل الاتهام.
