مشروع أنبوب الغاز الجزائري.. هل يتعرض لمخاطرة روسية؟

أثارت مشاركة روسيا في مشروع أنبوب الغاز الجزائري (أنبوب الغاز العابر للصحراء) جدلًا، وسط ترقّب لحسم الموقف رسميًا.
وتناقلت صحف محلية أنباء حول استعدادات لتوقيع عقد بين الجزائر وشركة روسية، للتعاون في مشروع خط الغاز الذي يربط نيجيريا بالجزائر عبر النيجر، تمهيدًا للتصدير إلى الأسواق الأوروبية.
في هذا السياق، يرى مدير وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، الخبير أحمد شوقي، أن مشاركة الشركات الروسية في بناء أنبوب الغاز العابر للصحراء تُعدّ مكسبًا للجزائر من حيث سرعة الإنجاز ونقل التقنيات، لكنه لم يستبعد وجود مخاطر تتعلق بهذه المشاركة.
وأوضح أن هذه الشركات لديها خبرة فنية وتاريخية راسخة منذ سنوات في هذا المجال، خصوصًا مع امتلاك روسيا واحدة من أكبر شبكات خطوط أنابيب نقل الغاز في العالم.
في حين أبدى الأستاذ المساعد في جيوسياسية الطاقة بجامعة أوسلو فرانشيسكو ساسي مخاوفه من هذه الخطوة، خاصةً أن اسم الشركة المتخصصة في تصنيع الأنابيب ارتبط بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.
مشاركة روسية في أنبوب الغاز الجزائري
يقول فرانشيسكو ساسي، إن هناك مساعي لمشاركة روسيا في أنبوب الغاز العابر للصحراء، من خلال شركة تي إم كيه (TMK) المتخصصة في تصنيع الأنابيب.
وكشف عن مفاوضات جرت على هامش استضافة موسكو لحدَثي “القمة الروسية-الأفريقية” و”القمة الثامنة لمنتدى الدول المصدرة للغاز”، نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حول هذا الشأن.
وأوضح في مقال اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، أن المفاوضات تضمنت بحث فرص مشاركة شركة “تي إم كيه”، وكيانات روسية أخرى تابعة للحكومة، لتنفيذ مهام تقنية وصناعية خلال مرحلة بناء المشروع.
وأبدى “ساسي” -في مقاله- تخوّفه من تعرض أمن الطاقة الأوروبي لمخاطر جراء هذا التعاون، مشيرًا إلى أن القارة العجوز سعت خلال السنوات الأخيرة للاستغناء عن الغاز الروسي، وتوسعة نطاق الاعتماد على الإمدادات الجزائرية.
وربط بين عملية استبدال مصدر إمدادات الغاز التي جرت، والعودة الروسية غير المباشرة من خلال المشاركة الصناعية في البنية التحتية لمشروع أنبوب الغاز الجزائري.
يوافق “ساسي” الرأي، الخبير أحمد شوقي، قائلًا: “لا يمكن تجاهل المخاطر المرتبطة بالعقوبات الغربية، فالتعاون مع الشركة الروسية قد يثير تعقيدات تتعلق بالتعاملات المصرفية والمدفوعات والتمويل”.
ومع ذلك، فإن مشاركة شركة روسية في المشروع لا يعني بالضرورة تأثُّر المشروع بأكمله للعقوبات أو تعطيله، حسب رأي مدير وحدة أبحاث الطاقة.

إمدادات إضافية أم تحايل على العقوبات؟
يمتدّ أنبوب الغاز الجزائري العابر للصحراء إلى نحو 4200 كيلومترًا، ويستهدف نقل ما تتراوح سعته بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، بمسار يبدأ من نيجيريا ويمرّ بالنيجر قبل أن يصل الجزائر للتصدير.
يقول فراشيسكو ساسي، إن هذه الكميات تعني مضاعفة سعة تصدير الغاز الجزائري إلى أوروبا، طبقًا لمقاله المنشور في موقع “إنرجي جيوبوليتيكس آند ستيتكرافت”.
وفي الوقت ذاته، تعكس إعادة تشكيل نقل إمدادات الطاقة إلى دول الاتحاد، من خلال عقد شراكات إستراتيجية مع كيانات “غير غربية”، طبقًا لوصفه.
ونقل الكاتب عن رئيس الوزراء “سيفي غريب” تصريحًا حول رفضه الاشتراطات الأوروبية المرتبطة بأهداف الحياد الكربوني، وتمسُّكه بدور الغاز الطبيعي بوصفه حجر زاوية رئيس للتطور والتنمية.
وتتزامن مفاوضات الجانبين الجزائري والروسي مع استعدادات الدول الأوروبية لإنهاء اعتمادها على واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول نهاية سبتمبر/أيلول العام المقبل 2027، ما دفعها للبحث عن بدائل أبرزها الجزائر.
أنبوب الغاز العابر للصحراء
يعدّ إعلان التعاون مع شركة روسية لتطوير أنبوب الغاز العابر للصحراء وشيكًا، بحسب ما نقلته منصة “لا مينوت أراب” الفرنسية عن وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف.
ويأتي هذا رغم إعلان أسماء الشركات ونطاق عملها وطبيعته، أو حتى ملامح أولية حول العقد -رسميًا-.
ويطوَّر المشروع بالتعاون بين شركات ممثلة عن الدول الـ3 في مسار العبور، وهي: المؤسسة الوطنية النيجيرية، وشركة سونيديب (SONIDEP) في النيجر، وسوناطراك الجزائرية.
وقد يتسبب ضمّ شركات روسية إضافية لخريطة التطوير ارتباكًا في ظل المخاوف لدى الجانب الأوروبي التي طرحها مقال “فرانشيسكو ساسي”، خاصةً أن شركة “تي إم كيه” أجرت محادثات مع القطاع الصناعي في الجزائر، في 23 يونيو/حزيران الماضي.
ورغم أن هذه المحادثات لم تتطرق إلى أنبوب الغاز العابر للصحراء مباشرةً، فإنه أُعيدَ طرح اسم الشركة مرة أخرى ضمن المشروع في الآونة الأخيرة.
والشركة تخضع لعقوبات من وزارة الخزانة الأميركية، وهي خطوة تتّبعها إجراءات ملاحقة مصرفية.
وبدأت عمليات التطوير التمهيدية لمشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء في 4 يونيو/حزيران الماضي بالجزائر، إذ يخطط لربطه بشبكة الغاز الوطنية في البلاد والبنية التحتية المتعلقة بالتصدير.
وانطلقت المسوحات الخاصة في النيجر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم تبدأ أعمال البناء بعد.

مخاوف سابقة لأوانها
يرى مدير وحدة أبحاث الطاقة أحمد شوقي أن هناك أمرين مهمين لا بد من إلقاء الضوء عليهما:
أولًا: مشاركة شركات روسية في المشروع لا تتعارض مع الحظر الأوروبي لاستيراد الغاز الروسي عبر الأنابيب بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2027، كونه يتعلق فقط بمنشأ الغاز المستورد، وهي روسيا، وليس بجنسية الشركات المورّدة للمعدّات.
ثانيًا: مخاوف الاعتماد على شركات روسية خاضعة للعقوبات أمر سابق لأوانه، لأن طبيعة المشاركة ما تزال غير واضحة، فهل تشارك في تصنيع وتوريد الأنابيب فقط، أم ستنخرط في الإنشاء والتشغيل والصيانة؟
وتابع: “الإجابة على هذا التساؤل مع التوصل لاتفاق بين الجزائر والشركات الروسية ّعليها ما إذا كان هناك مخاطر محتملة على تنفيذ مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء من عدمه”.
وحسب “شوقي”، ففي ظل المعطيات الحالية، يبدو أن الجزائر تريد الاستفادة من الخبرات الروسية في نطاق محدود يتعلق بتوريد الأنابيب والمعدّات فقط، للأسباب الآتية:
- مشروع خط أنبوب العابر للصحراء مثير للجدل منذ سنوات، وواجه -وما يزال يواجه- تحديات أمنية ومالية، فمن غير المنطقي أن تؤخّره الجزائر بخطوة غير محسوبة مع شركات روسية خاضعة للعقوبات.
- الجزائر لديها شركة سوناطراك الوطنية التي تتمتع بخبرة كبيرة في تشغيل البنية التحتية لنقل الغاز إلى أوروبا، وأُسنِدَت الأشغال الأولية إليها، وبدأت إنشاء الجزء الجزائري في المشروع، ورغم أنها خطوة مبدئية، فإنها تشير إلى إمكان أن تتولى الشركة مسؤولية التوريد والصيانة لاحقًا دون الحاجة إلى شركات روسية.
- لم تُبدِ أيّ شركة روسية على مدار السنوات الماضية رغبتها في الاستثمار بالمشروع الذي ينطلق من نيجيريا، سواءً عبر المغرب أو الجزائر، واقتصر الحديث فقط على توريد المعدّات المعدنية، مثلما أعلنت شركة “أوم أم كيه” الروسية في عام 2022.
الخلاصة حسب تصريحات الخبير أحمد شوقي، أن تحديد نطاق المشاركة الروسية وطبيعة العقود سيكون العامل الحاسم في تقييم ما إذا كانت هذه المشاركة ستشكّل إضافة فنية للمشروع، أم مصدرًا لمخاطر مالية وقانونية قد تؤثّر في تنفيذه.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:



