مصافي النفط الصينية تواجه أزمة بسبب إيران.. هل تصمد؟

تواجه مصافي النفط الصينية ضغوطًا متزايدة تهدد أرباحها وقدرتها على مواصلة الإنتاج بالمعدلات المعتادة، بعدما فقدت مصدرًا رئيسًا للخام منخفض التكلفة، واضطرت إلى البحث عن بدائل أكثر ارتفاعًا في الأسعار.
وبحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة، تتعرض المصافي المستقلة الصغيرة لأعباء مالية وتشغيلية متزايدة، في وقت تتراجع فيه واردات الصين من النفط الخام، وترتفع تكاليف شراء الإمدادات البديلة ونقلها إلى الأسواق المحلية.
وتأتي هذه التطورات في أعقاب تشديد القيود الأميركية على شحنات النفط الإيراني منذ يوليو/تموز 2026، ما أدى إلى تراجع الإمدادات التي اعتمدت عليها المصافي الصينية الخاصة لسنوات، مستفيدة من الخصومات الكبيرة التي يقدمها الخام الإيراني مقارنة بالأنواع الأخرى.
وتشير تقديرات محللين وخبراء في قطاع تكرير النفط إلى أن الأزمة لن تؤدي بالضرورة إلى موجة إغلاقات واسعة، إذ تستطيع المصافي التكيف مع ارتفاع التكاليف من خلال خفض معدلات التشغيل والاعتماد على إمدادات بديلة من الخام.
المصافي الصينية تفقد ميزة النفط الإيراني
اعتمدت مصافي النفط الصينية، المعروفة باسم “أباريق الشاي”، على النفط الإيراني منخفض السعر لتعزيز قدرتها على المنافسة وتحقيق الأرباح.
وأدت القيود الأميركية على الشحنات الإيرانية إلى استبعاد أكثر من مليون برميل يوميًا تدريجيًا من الإمدادات الرخيصة التي شكلت ركيزة أساسية لهذه المصافي منذ عام 2020، وفق ما أوردته رويترز.

وأظهرت بيانات “شركة كبلر” أن النفط الإيراني استحوذ على 13.6% من إجمالي واردات الصين من الخام خلال عام 2025، ما يؤكد حجم الاعتماد السابق على هذه الإمدادات.
وتشكل المصافي المستقلة الصغيرة نحو 30% من قطاع التكرير الصيني، الذي يُعدّ الأكبر عالميًا، وكانت تستفيد من خصومات على الخام الإيراني تراوحت بين 10 و11 دولارًا للبرميل، مقارنة بأسعار خام برنت في وقت سابق من العام الجاري.
ومع تراجع الإمدادات الإيرانية فقدت هذه الشركات ميزة تنافسية مهمة، واضطرت إلى شراء خامات بديلة بأسعار أعلى، في وقت لا تتمتع فيه بالمرونة التجارية نفسها التي تمتلكها شركات التكرير الحكومية.
ارتفاع تكلفة النفط البديل
تواجه مصافي النفط الصينية المستقلة صعوبة متزايدة في تأمين احتياجاتها من الخام، بعدما ارتفعت تكلفة البدائل القادمة من “العراق وقطر وأنغولا والبرازيل” ودول أخرى.
وتراوحت العلاوات السعرية على بعض أنواع النفط البديل بين 6 و20 دولارًا للبرميل، ما يضغط على هوامش أرباح الشركات التي اعتادت شراء الخام الإيراني بخصومات كبيرة.
وأصبح خام البصرة العراقي البديل الرئيس للمصافي الصغيرة، بعدما جرى تداوله بعلاوة تراوحت بين 10 و13 دولارًا فوق خام برنت خلال الأشهر الماضية، قبل انخفاضها مؤخرًا إلى نحو 6 دولارات للبرميل، بالتزامن مع تراجع تكاليف الشحن.
في المقابل، وصلت علاوة خام إسبو الروسي -الذي كان مفضلًا لدى المصافي الصينية بسبب قصر مسافة نقله- إلى نحو 22 دولارًا للبرميل فوق خام برنت.
واشترت مصافي النفط الصينية منذ سبتمبر/أيلول الماضي ما بين 30 و40 مليون برميل من النفط العراقي، إلى جانب كميات أقل من “قطر والبرازيل والكونغو وأنغولا وكولومبيا وكندا”، على أن تصل الشحنات خلال المدة الممتدة من أكتوبر/تشرين الأول 2026 إلى يناير/كانون الثاني 2027.

ورغم تنوع مصادر الإمدادات، ما تزال المصافي الصغيرة تتردد في زيادة مشترياتها من الموردين البعيدين، بسبب طول رحلات الشحن وارتفاع مخاطر تغير الأسعار قبل وصول الخام.
وتزيد هذه التحديات مع ارتفاع أسعار النفط العالمية وتكاليف النقل، ما يدفع الشركات إلى شراء الكميات التي تحتاج إليها للتشغيل، بدلًا من تكوين مخزونات كبيرة.
تراجع معدلات تشغيل المصافي الصينية
انعكست أزمة الإمدادات على معدلات تشغيل مصافي النفط الصينية المستقلة، خصوصًا في إقليم شاندونغ، الذي يضم تجمعًا رئيسًا للمصافي الصغيرة.
وبحسب بيانات شركة “جي إل” للاستشارات، بلغ متوسط معدل تشغيل هذه المصافي 54.7% خلال الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.
وعلى الرغم من تحسن المعدل مقارنة بمستويات تقل عن 50% خلال الربع الثاني من 2026، فإنه ما يزال أقل بكثير من النطاق المسجل بين عامي 2020 و2021، الذي تراوح بين 65% و75%.
وتعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التشغيلية على المصافي، رغم نجاح بعضها في تأمين شحنات بديلة لتعويض جزء من الإمدادات الإيرانية المفقودة.
وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجمارك الصينية تراجع واردات البلاد من النفط الخام خلال الأشهر الـ10 الأولى من عام 2026 بنسبة 15.1% على أساس سنوي، لتصل إلى 399.9 مليون طن، بما يعادل نحو 9.6 مليون برميل يوميًا.
خسائر تضغط على أرباح المصافي المستقلة
لم تقتصر تداعيات فقدان النفط الإيراني على ارتفاع تكلفة المشتريات، بل امتدت إلى أرباح المصافي المستقلة، التي تواجه صعوبة في تمرير الزيادات إلى أسعار الوقود داخل السوق الصينية.
وقالت مؤسسة شركة “جي إل” للاستشارات ورئيستها التنفيذية لياو نا “إن المصافي الصغيرة تتعرض لضغوط من جانبين، أولهما ارتفاع تكلفة الخام، وثانيهما المنافسة مع الشركات الحكومية التي تتمتع بقدرة أكبر على تصدير المنتجات المكررة”.
وتتمتع المصافي الحكومية بميزة الاستفادة من الأسواق الخارجية لتحقيق عوائد أعلى، في حين تواجه المصافي المستقلة الصغيرة قيودًا على تصدير الوقود، إلى جانب الحدود التنظيمية المفروضة على الأسعار المحلية.

وتعرضت هوامش الأرباح لضغوط إضافية خلال نوفمبر/تشرين الثاني، نتيجة وصول شحنات مرتفعة التكلفة جرى التعاقد عليها خلال الأشهر السابقة، وتراوحت خسائر التكرير خلال نوفمبر/تشرين الثاني بين 3 و4 دولارات للبرميل، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
وتتفاوت قدرة المصافي على تحمل هذه الخسائر بحسب حجمها وكفاءتها التشغيلية وطبيعة منتجاتها، إذ تتمتع الشركات التي استثمرت في إنتاج المواد الكيميائية المتخصصة بفرص أفضل للاستمرار مقارنة بالمصافي التي تركز على إنتاج الوقود التقليدي.
وفي المقابل، يوفر شراء النفط غير الخاضع للعقوبات ميزة تمويلية لبعض الشركات، إذ يقلل التدقيق الذي قد تفرضه الجهات المقرضة بشأن منشأ الشحنات، ويسهّل الحصول على التمويل اللازم للمشتريات.
ورغم التحديات، لا يتوقع المحللون انهيار مصافي النفط الصينية المستقلة أو إغلاقها على نطاق واسع، بل يرجحون استمرارها بمعدلات تشغيل منخفضة، مع الاستفادة من الإمدادات البديلة وحصص استيراد الخام.
وترى المحللة لدى شركة إنرجي أسبكتس للاستشارات سون جيان آن أن معدلات تشغيل مصافي شاندونغ قد تستقر عند حد أدنى يبلغ نحو 50% حتى نهاية العام الجاري، بدعم من وصول شحنات النفط غير الإيراني وتوافر حصص استيراد مناسبة نسبيًا.
موضوعات متعلقة..
نرشّح لكم..
المصدر..



