مظاهرات جديدة ومواجهات.. كيف تعيد الاحتجاجات رسم المشهد السياسي بفرنسا؟ | أخبار
تجددت المظاهرات في شوارع فرنسا،، اليوم السبت، وسط انتشار أمني واسع ومواجهات مع المحتجين، الذين رفعوا مطالب تتعلق بتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور، إلى جانب الاعتراض على استخدام الشرطة القوة والغاز المسيل للدموع.
وتظاهر الآلاف اليوم في باريس ومدن فرنسية أخرى بينها نانت (غرب) وليون (جنوب شرق)، وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إن نحو 106 آلاف شخص شاركوا في المظاهرات الجديدة.
وتخللت الاحتجاجات الجديدة اشتباكات استخدمت خلالها قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في نانت، وكذلك في ليون، التي اشتبك فيها أنصار حركة السترات الصفراء مع الشرطة.
وقال مراسل الجزيرة في باريس نور الدين بوزيان إن تعزيزات أمنية وصلت تباعا إلى ساحة الجمهورية، بالتزامن مع تجدد إطلاق الغاز المسيل للدموع، مشيرا إلى أن السلطات كانت تتوقع مواجهات في نهاية المظاهرة، على غرار ما شهدته احتجاجات سابقة.
وأضاف أن من بين أبرز الشعارات التي رفعها المتظاهرون اتهام الشرطة باستخدام القوة والغاز المسيل للدموع بصورة غير مقبولة، وهو ما زاد مخاوف الأجهزة الأمنية من اندلاع صدامات مع مجموعات من الشباب الملثمين.
وأوضح المراسل أن السلطات تحدثت عن نحو 600 شاب تعرفهم الأجهزة الأمنية، وقالت إنهم اعتادوا الدخول في مواجهات خلال المظاهرات، فيما اتخذ بعض أصحاب المحال التجارية احتياطات لحماية ممتلكاتهم تحسبا لأعمال شغب.
ونقل بوزيان عن ممثلين للفئات الطلابية قولهم إن المفاوضات مع الحكومة لم تسفر عن استجابة لمطالبهم، وإنهم يرون أن مواصلة الاحتجاجات هي السبيل للضغط من أجل تحقيقها.
وأشار إلى أن المطالب تشمل تحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور، إلى جانب مطالب تتعلق بأداء الشرطة والحريات، لكنه لفت إلى أن الوضع الاقتصادي الفرنسي الصعب يجعل الاستجابة للوعود بزيادات مالية أمرا معقدا بالنسبة للحكومة.
أبعاد سياسية
وتتجاوز هذه الاحتجاجات المطالب الاجتماعية لتفتح مواجهة سياسية وقانونية بشأن صلاحيات الشرطة وحق التظاهر، في ظل انتقادات لاستخدام تدابير مستمدة من قوانين مكافحة الإرهاب لتقييد تحركات ناشطين، بالتزامن مع الجدل بشأن مشروع قانون يمنح عناصر الشرطة قرينة المشروعية عند استخدام السلاح.
ويكتسب الحراك أبعادا سياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، المقررة بعد نحو 6 أشهر، إذ يسعى اليمين واليمين المتطرف إلى توظيف الاضطرابات لتعزيز خطابهما بشأن استعادة الأمن وتشديد العقوبات، بينما تراهن قوى اليسار على تصاعد الغضب الاجتماعي للدفع بمطالب الإصلاح الأمني وصون الحريات.
استقطاب سياسي قبل الانتخابات
وفي مقابلة مع الجزيرة، قال جاك رولان، الباحث الأول في معهد السياسة العالمية، إن المظاهرات الفرنسية تضم أطيافا متعددة؛ من المنظمات الطلابية والنقابات إلى حركة السترات الصفراء ومجموعات تحتج على عنف الشرطة وانتهاكات حقوق الإنسان، فضلا عن المحتجين على ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف أن الشرطة أصبحت في قلب الجدل السياسي، في ظل تباين مواقف الأحزاب من أدائها، إذ يرى اليسار ويسار الوسط والليبراليون أن عناصر الشرطة يستخدمون القوة المفرطة، بينما يعتبر اليمين واليمين المتطرف أن الشرطة لا تتشدد بما يكفي في مواجهة المتظاهرين.
وأشار رولان إلى أن بعض الأحزاب، ومنها التجمع الوطني، تحاول توظيف الاضطرابات لتعزيز خطابها بشأن غياب النظام والقانون في الحياة العامة، في حين تتجه قوى يسارية إلى استثمار الغضب الاجتماعي في مواجهة الحكومة.
وبشأن انعكاس الاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية، قال رولان إن من الصعب تحديد الطرف الأكثر استفادة في هذه المرحلة، لكنه أشار إلى أن أقصى اليمين وأقصى اليسار يحاولان استقطاب الناخبين، ولا سيما الشباب.
وقال الباحث الفرنسي إن اليسار يراهن على تصاعد الغضب الاجتماعي، بينما يدفع اليمين نحو تشديد المواقف الحكومية وتوسيع صلاحيات الشرطة، في حين يولي الناخبون الأكبر سنا أهمية أكبر لاستقرار الحياة العامة والنظام، وهو ما قد يعزز توجههم نحو التصويت لليمين.
وتكشف هذه المواقف عن اتساع الاستقطاب في فرنسا، مع تحول الاحتجاجات من مطالب معيشية إلى مواجهة بشأن الأمن والحريات، في اختبار لقدرة القوى السياسية على تحويل غضب الشارع إلى رصيد انتخابي قبل الاستحقاق الرئاسي.
واندلعت الاحتجاجات في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي، على خلفية نقص الإمكانات والموارد في المدارس الثانوية، قبل أن تمتد إلى شرائح أخرى من المجتمع بالتزامن مع عودة نشاط حركة “السترات الصفراء”. وتراجع زخم الاحتجاجات في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن كانت تشهد مشاركة مئات الآلاف.
