من أزمة التجنيد إلى مفتاح الحكم.. لماذا يتسابق نتنياهو وآيزنكوت على الحريديم؟ | سياسة

تحوّلت الأحزاب الحريدية في إسرائيل، خلال أسابيع، من عنوان لأزمة التجنيد التي هزّت حكومة بنيامين نتنياهو إلى طرف يتنافس على استمالته نتنياهو نفسه ومنافسه المكلّف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت.
فالمقاعد الـ13 التي يحملها حزبا “يهوديت هتوراه” و”شاس” باتت قادرة على ترجيح حكومة جديدة أو إطالة بقاء الحكومة الانتقالية، وتكشف المفاوضات الجارية مفارقة سياسية هي أن القوى التي خاضت الانتخابات على أساس تجنيد الحريديم تبحث الآن عن تسوية معهم، فيما يحاول نتنياهو استعادة شريك فقد ثقته بوعوده.
فقد أفرزت انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026 كتلة تغيير تضم 48 نائبا، مقابل 53 للائتلاف المنتهية ولايته، بينهم 7 من يهوديت هتوراه و6 من شاس، و19 نائبا للأحزاب العربية، وبذلك يمنح انضمام الحزبين الحريديين إلى آيزنكوت أكثرية 61 مقعدا، بينما يتيح امتناع بعضهما عن التصويت إمكان تنصيب حكومة أقلية، وفقا لتوزيع الأصوات ومواقف بقية الأطراف.

وتعود فكرة حكومة الأقلية إلى اقتراح نشرته القناة 12 تمتنع بمقتضاه يهوديت هتوراه عن إسقاط حكومة آيزنكوت، وتبقى خارج الائتلاف، مع الاستعانة بأصوات “رعام” في التشريعات، وقد يتيح ذلك اجتياز التصويت الأول، دون ضمان الاستقرار عند إقرار الميزانية أو قوانين الدين والدولة، وتظل موافقة الشركاء عليه محل خلاف.
لكن المقارنة الحسابية لا تكفي، فحزب إسرائيل بيتنا بقيادة أفيغدور ليبرمان جعل معارضة الإعفاءات الحريدية من أبرز شعاراته، ويخشى حزب الديمقراطيين تقويض مبدأ المساواة، بينما يرفض نفتالي بينيت تجاوز مسار التفاوض على حكومة وحدة مع الليكود قبل استنفاده، ولذلك صار التحدي أمام آيزنكوت هو تحويل تجميع المقاعد إلى اتفاق تستطيع أحزابه الدفاع عنه أمام ناخبيها.
ويكشف مؤشر معهد سياسات الشعب اليهودي الصادر في 9 نوفمبر/تشرين الثاني حجم التناقض؛ إذ اعتبر 39% من ناخبي كتلة التغيير تجنيد الحريديم أولوية عاجلة، واشترط 38% من الإسرائيليين فرض تجنيد واسع وعقوبات للمتخلفين عنه لدخول الأحزاب للحكومة، مقابل 45% من المستجيبين الحريديم اشترطوا إعفاء واسعا لدارسي التوراة.
نتنياهو يخسر الحليف
ويعود تراجع الثقة الحريدية بنتنياهو إلى عجز حكومته السابقة عن إقرار قانون يضمن استمرار إعفاء طلاب المعاهد الدينية، رغم سنوات من الوعود، ونقل مراسل الشؤون الحريدية في هآرتس أهارون رابينوفيتش، عن مصادر في يهوديت هتوراه أن المفاوضات السرية مع معسكر آيزنكوت تتقدم، رغم نفي رئيس الحزب يعقوب آشر وجود مسودات متبادلة أو اختراق حاسم.

وتضم يهوديت هتوراه تيارين مختلفين: “ديغل هتوراه” المرتبطة بالمرجعية الليتائية، و”أغودات يسرائيل” الحسيدية، فموقف يعقوب آشر لا يمثل تلقائيا جميع نواب الحزب، وغضب الصحف الحريدية من نتنياهو لا يعني انتهاء التحالف التاريخي معه، ويظل شاس، الأقرب إلى الليكود، مرتبطا بقرار مجلس حكماء التوراة، وليس فقط بحسابات درعي الانتخابية.
وكشف مراسل والا آفي سولومون عن اتصالات يقودها نتنياهو مع قادة وأوساط داخل يهوديت هتوراه، مستفيدا من الخلاف بين “ديغل هتوراه” الليتائية و”أغودات يسرائيل” الحسيدية.
ويأمل أن تعرقل تحفظات الحاخام موشيه هليل هيرش وبعض نواب الفصيل الحسيدي أي انتقال للمعسكر المنافس، كما تعكس افتتاحيتا “هاموديع” و”هاميفاسير” الحريديتين غضبا من إخفاق اليمين في الوفاء بالتزاماته.
صفقة التجنيد المعقدة
وكشف المراسل السياسي يارون أبراهام، في القناة 12 عن مسارين يناقشهما معسكر آيزنكوت مع ممثلين حريديم، الأول يتعلق بتجميد العقوبات 5 أشهر، ضمن القيود القانونية، مقابل الامتناع عن التصويت على تنصيب الحكومة، والثاني اتفاق ائتلافي مكتوب يصون الوضع القائم ومبدأ “من لا يدرس يتجند”، مع تصويت غالبية يهوديت هتوراه للحكومة، باستثناء مئير بوروش وإلياكيم ستارك، أملا في استمالة شاس لاحقا.

وتطالب يهوديت هتوراه، بحسب القناة نفسها، بوقف مؤقت للاعتقالات قبل أداء الحكومة اليمين، وبقانون متفق عليه قبل ميزانيتها الأولى، فضلا عن ضمانات يوقعها نواب كتلة التغيير، وتطالب شخصيات في أغودات يسرائيل ببند يسمح بتجاوز إبطال المحكمة العليا للقانون، ولذلك يختلف الحديث عن تسوية تتقدم عن القول إن اتفاقا قد أُبرم.
وتضيف مفاوضات الأموال والتعليم تحديات أخرى؛ فالحريديم يريدون تمويل شبكات تعليمية لا تلتزم جميعها بالمناهج الأساسية، وصون ترتيبات السبت والتهود والرقابة الدينية، وتنقل هآرتس عن مشاركين ضرورة ضمانات قابلة للتنفيذ، بينما تقيّد أحكام القضاء صرف أموال لطلاب دون وضع قانوني للتأجيل أو الإعفاء.
وقد عرض مراسل يديعوت أحرونوت أمير إيتينجر تفاصيل مخطط أعده نواب من حزب آيزنكوت لتسوية أوضاع نحو 90 ألف حريدي مطلوبين للتجنيد وفق تقديرات الجيش يتمثل في إعادة تنظيم وضع الفئات العمرية، وتأجيلات محدودة، وخدمة احتياط مخففة لبعضهم، وإعفاء من تجاوزوا 26 عاما، غير أن يهوديت هتوراه نفىت تلقي المخطط، وقالت مصادر منها ليديعوت إن التفاهم مع ليبرمان قد يكون أسهل من التفاهم مع آيزنكوت.
ليبرمان يغير موقعه
يمثل ليبرمان مفارقة التحول الأبرز إذ كشف المعلق السياسي عميت سيغال، بالقناة 12، أنه رفع اعتراضه السابق على التفاوض مع الحريديم، مع اتخاذ مشروع قانون التجنيد الذي طرحه عام 2018 نقطة انطلاق، لكن تداعيات 7 أكتوبر رفعت احتياجات الجيش وجعلت العودة الحرفية إلى المشروع القديم موضع اعتراض.
وكتبت مراسلة إسرائيل اليوم شيريت أفيتان كوهين أن آشر أعلن انتهاء “الحملات والتشهير والتحريض”، في إشارة إلى تبدل خطاب خصوم الحريديم، وأبرزت التناقض بين تهديدات ليبرمان السابقة للمتهربين من التجنيد واستعداده اليوم لمناقشة قانون يرضي المرجع الحريدي الحاخام دوف لاندو.

وتواجه المرونة اعتراض أنصار جنود الاحتياط الذين يرفضون تحويل شعار “المساواة في العبء” إلى إعفاءات واسعة، ونقل مراسل موقع “بحردي حريديم” يحيئيل فاربر الثلاثاء عن آيزنكوت أنه يبحث عن تسوية دون التخلي عن تعزيز الجيش، مشيرا إلى نقص يُقدر بـ12 ألف مقاتل.
لكن ليبرمان وضع 3 اختبارات لأي نص وهي موافقة رئيس الأركان، واجتياز المحكمة العليا، وموافقة الحاخام لاندو، وبحسب بارسكي في معاريف يهيئ ليبرمان بصفته رئيس لجنة الخارجية والأمن الأساس القانوني للتشريع، بينما يقود آيزنكوت التفاهمات؛ على أن يُقدم القانون كمشروع حكومي بعد قيام الحكومة وليس شرطا تشريعيا سابقا لها وهو ما يمثل مخاطرة للحريديم هي التصويت أولا والثقة بالتنفيذ لاحقا.
اختبار الحسم البرلماني
وقد كشفت المعركة على رئاسة الكنيست حدود التقارب، فقد أعلنت شاس ويهوديت هتوراه تأييد مرشح الليكود أوفير كاتس أمام ماتان كاهانا، مرشح آيزنكوت، وتوضح مراسلة معاريف بارسكي أن الليكود يريد من التصويت انتزاع موقف حريدي علني يصعّب انتقالهم لاحقا إلى حكومة منافسه، وليس مجرد الفوز بالمنصب.
ويطمح آيزنكوت إلى التحكم في جدول التشريع واللجان، بينما يريد الليكود إثبات اعتماد الأغلبية الجديدة على النواب العرب وبقاء الحريديم معه، لكن انتخاب رئيس للكنيست بأصوات 66 نائبا، لا يعني وجود أغلبية لتشكيل ائتلاف، وهو الفارق الذي يختبره الصراع.
ويحذر زعيم شاس أرييه درعي، وفق ما نقلته هآرتس من مساعدة آيزنكوت على تشكيل الحكومة ثم فقدان القدرة على إلزامه بقانون الإعفاء؛ فيما يُنظر إلى الحاخام لاندو باعتباره صاحب الكلمة الحاسمة لدى التيار الليتائي. ويضاعف المشهد تعقيدًا رأي قانوني أوردته القناة 13 يعتبر أن الإعفاء الشامل ووقف الإنفاذ دون ضمانات مساواة وعقوبات لا ينسجمان مع أحكام المحكمة العليا.
في الخلاصة تتحدد فرص آيزنكوت بثلاثة مسارات: حكومة من 61 مقعدا إذا انضم الحريديم معا، أو حكومة أقلية بدعم خارجي أو امتناع محسوب أو فشل يعيد البحث في الوحدة أو الانتخابات. أما نتنياهو فيراهن على انقسام القيادات الحريدية وتناقضات كتلة التغيير لكسر زخم منافسه.
وهكذا انتقل الحريديم من عبء انتخابي إلى مفتاح للحكم، دون أن تختفي مشكلة التجنيد من المشهد السياسي. وكلما ارتفع ثمن استمالتهم، اتسعت الفجوة بين وعود المساواة ومقتضيات الائتلاف، ليصبح السؤال ليس من يكسب أصوات الحريديم فقط، وإنما أي حكومة تستطيع الوفاء بثمنها قانونيا وسياسيا.



