الأخبار

من الروهينغا إلى الفلسطينيين.. هل تفتح إدانة الإبادة بابا لمحاسبة إسرائيل؟ | سياسة


تتجه أنظار العالم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي -اليوم الخميس- مع ترقب صدور حكمها في الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد حكومة ميانمار، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمين خلال الحملة العسكرية التي بدأت عام 2017.

وترى صحف دولية أن وزن القرار المنتظَر لا يقتصر على إنصاف الضحايا في ميانمار؛ بل يُتوقع أن يؤثر في مسار قضايا دولية أخرى، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن حرب الإبادة الجماعية التي اقترفتها في قطاع غزة.

ونقلت مجلة فورين بوليسي عن خبراء قانونيين وصفهم القضية بأنها حدث استثنائي، قد يرسي سوابق في تقدير الأدلة وإثبات نية ارتكاب الإبادة وتحديد التعويضات. ويرجح خبراء قانونيون أن ثبوت الإبادة في ميانمار سيجعل إثباتها في الحالة الإسرائيلية أكثر ترجيحاً.

محنة الروهينغا واختبار المسؤولية

وبدأت المأساة في أغسطس/آب 2017، حين شن جيش ميانمار حملة واسعة في ولاية راخين (أركان)، تخللتها عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى. وفر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا إلى بنغلاديش، لينضموا إلى مئات الآلاف ممن يعيشون في مخيمات مكتظة، وسط حرمان طويل من المواطنة وحرية الحركة والخدمات الأساسية.

وبحسب صحيفة الإندبندنت، فإن غامبيا قدمت لمحكمة لاهاي أدلة تربط تاريخ الاضطهاد والتنظيم المسبق للهجوم بإثبات نية التدمير، فيما تنفي ميانمار وقوع إبادة وتصف العمليات بأنها مكافحة تمرد.

ويكمن الجوهر القانوني للقضية في إثبات القصد الخاص، وهو نية الحكومة تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية، كلياً أو جزئياً. وقد اعتمدت المحكمة في سوابقها معياراً صارماً، يشترط أن تكون الإبادة هي التفسير المعقول الوحيد لنمط السلوك.

ويراقب محامون ما إن كان قضاة محكمة العدل سيبقون على هذا السقف، أم سيقبلون قراءة أوسع للأدلة، بما فيها تقارير لجان التحقيق الأممية التي تعمل وفق معيار “أسباب معقولة للاعتقاد”، لا معيار الإثبات الجنائي.

وترى مستشارة مركز العدالة العالمية ماريان فيتوغ أن القضية تتيح للمحكمة معالجة هذه المسألة بصورة مباشرة. كما طلبت غامبيا تدابير واسعة تشمل التعويض، وإعادة الممتلكات، وتأمين العودة الآمنة، واستعادة الجنسية، والمحاسبة الجنائية.

من لاهاي إلى غزة

وارتباطا بحرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة، تشير فورين بوليسي إلى أن الحكم القضائي المنتظر اليوم لا يعتبر بمثابة قرار مسبق للمحكمة ذاتها في ملف غزة.

وتوضح الإندبندنت أن لكل ملف وقائعه وأدلته وسياقه، لكن تفسير المحكمة للنية الإبادية ووزن تقارير الأمم المتحدة قد يؤثران في مرافعات جنوب أفريقيا بشأن غزة.

وإذا أدانت المحكمة ميانمار، فستكون سابقة تاريخية لكنها لن تعيد اللاجئين تلقائياً، ولن تضع المسؤولين خلف القضبان. فالأحكام ملزمة، غير أن تنفيذها يعتمد على إرادة الدول وآليات الأمم المتحدة، حيث قد تعرقل الصين وروسيا أي تحرك في مجلس الأمن.

فالاعتراف القضائي مهم، لكنه لا يضمن عودة اللاجئين أو محاسبة المسؤولين. وبين الاحتمالين، يظل الرهان الأوسع هو أن تتحول لغة القانون إلى ضغط سياسي، وألا تبقى أحكام لاهاي أوراقاً رمزية.



Source link

Ahmed Hemdan

كاتب وصحفي إخباري شغوف بالرصد الميداني والرقمي، متخصص في اقتناص الخبر لحظة وقوعه وصياغته بمهنية وموضوعية عالية. يمتلك حسّاً صحفياً فريداً لتمييز الأخبار العاجلة والمهمة ومتابعة تفاصيلها أولاً بأول من مصادرها الموثوقة. يسعى دائماً ليكون الحلقة الأسرع والأكثر دقة في نقل المعلومة للقارئ، مع الالتزام بقواعد النشر الرقمي وسرعة الأرشفة لتغطية كافة الأحداث والتوجهات الجديدة فور ظهورها، ليبقى متابعو الموقع في قلب الحدث على مدار الساعة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى