من سهام بن سدرين إلى الوريمي.. هل توحد المحاكمات خصوم قيس سعيد؟ | سياسة

الأحكام القضائية الجديدة جاءت وسط انقسام بين من يعتبرها محاكمات سياسية تستهدف المعارضة ومسار العدالة الانتقالية، ومن يؤكد أنها أحكام تستند إلى اتهامات قانونية لا علاقة لها بالمواقف السياسية للمتهمين.
وناقش برنامج “ما وراء الخبر” على قناة الجزيرة تداعيات تأييد محكمة الاستئناف في تونس حكما بالسجن 5 سنوات على مشاركة بن سدرين، بتهم تتعلق بالفساد خلال رئاستها هيئة الحقيقة والكرامة بين عامي 2014 و2018، إلى جانب تأييد حكم بالسجن 3 سنوات على الوريمي بتهمة عدم إبلاغ السلطات بمعلومات عن جريمة إرهابية.
وتأتي هذه الأحكام في وقت تواجه فيه بن سدرين قضايا أخرى مرتبطة بعمل الهيئة، صدر في إحداها حكم بسجنها 25 عاما في يونيو/حزيران الماضي، بينما تعتبر حركة النهضة الأحكام جزءا من استهداف المعارضين، في حين يؤكد الرئيس قيس سعيّد استقلال القضاء وعدم تدخله في عمله.
تصفية مسار العدالة الانتقالية
واعتبر المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أن محاكمة سهام بن سدرين تستهدف بالأساس هيئة الحقيقة والكرامة، التي تأسست بعد الثورة التونسية لكشف انتهاكات الماضي ومحاسبة المسؤولين عنها. وأوضح أن القضايا تتعلق بقرارات تحكيمية أصدرتها الهيئة في ملفات بين الدولة ورجال أعمال، مشيرا إلى أن القانون المنظم للهيئة يمنح أعضاءها حصانة بشأن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
ورأى الجماعي أن محاكمتها تهدف إلى تصفية مسار العدالة الانتقالية، بما يشمل تعطيل الدوائر القضائية المتخصصة وتعويضات ضحايا الانتهاكات خلال عهدي الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.
وبشأن الوريمي، قال المتحدث إن القضية ترتبط بوجوده في سيارة مع شاب خضع للتحقيق في قضية إرهابية قبل حفظ الملف بحقه، معتبرا أن ملاحقة الأمين العام لحركة النهضة تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي طالت قيادات الحركة، ومن بينهم رئيسها راشد الغنوشي.
اتهامات بالفساد
في المقابل، رفض المحلل والناشط السياسي أحمد الهمامي اعتبار الأحكام تصفية سياسية، مؤكدا أن القضاء التونسي يستند إلى نصوص قانونية وأدلة عند إصدار أحكامه. وقال إن هيئة الحقيقة والكرامة واجهت اتهامات وشكاوى تتعلق بإدارة التعويضات والمحاباة وتزوير محاضر وتقارير، وإن بعض الشكاوى قدمها أعضاء سابقون في الهيئة نفسها.
واتهم الهمامي أطرافا سياسية بازدواجية المواقف، موضحا أن جهات تطالب اليوم بإلغاء الأحكام كانت تدعو سابقا إلى محاسبة الهيئة ورئيستها. وشدد على أن القضاة لا يصدرون أحكامهم وفق الأهواء السياسية، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع.
تحذيرات حقوقية من تراجع الحريات
من جانبه، اعتبر عبد المجيد مراري، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة “أفدي” الدولية لحقوق الإنسان، أن الأحكام الصادرة بحق معارضين وحقوقيين تونسيين تعكس، من وجهة نظره، تراجعا خطيرا في استقلال القضاء.
وأشار إلى أن المادة 69 من قانون العدالة الانتقالية تمنح أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة حصانة مرتبطة بأداء مهامهم، متحدثا عن خروقات إجرائية شابت محاكمة سهام بن سدرين، بينها عدم تمكين الدفاع من الاطلاع على وثيقة اتهام النيابة العامة قبل الجلسة، وفق قوله.
وربط مراري هذه التطورات بحل المجلس الأعلى للقضاء وعزل أكثر من 55 قاضيا، فضلا عن ملاحقات طالت محامين وسياسيين ومسؤولين سابقين، معتبرا أن هذه الإجراءات تثير مخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.
هل توحد المحاكمات المعارضة؟
وفي ما يتعلق بتداعيات الأحكام، رأى الجماعي أن المحاكمات المتتالية أسهمت في تقريب مواقف تيارات المعارضة التونسية، رغم الخلافات السياسية والأيديولوجية بينها. وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيق الجهود القانونية والحقوقية، والطعن في الأحكام عبر الاستئناف أو التعقيب، إلى جانب توثيق ما تعتبره هيئات الدفاع خروقات قضائية.
ودعا إلى تعزيز التواصل بين فرق الدفاع عن شخصيات سياسية مختلفة، بينها راشد الغنوشي وعبير موسي ونجيب الشابي وسهام بن سدرين، بما يساعد على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعارضة.



