موارد النفط والغاز في بريطانيا لا تكفي لتلبية الطلب المحلي

اقرأ في هذا المقال
- • الغاز المستخرج من الحقول البريطانية غطّى نحو نصف الطلب المحلي في العام الماضي
- • بحر الشمال لم يعد يمتلك احتياطيات كافية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة
- • الشركات تغطي تكاليف الآبار غير المنتجة (الجافة) من خلال الأرباح المحققة من الآبار الناجحة
- • الجهات التنظيمية حدّدت احتمالات وجود 4.6 مليار برميل إضافية من المكافئ النفطي
تشهد موارد النفط والغاز في بريطانيا تراجعًا مستمرًا، في وقت لم يعد فيه الإنتاج المحلي كافيًا لتلبية كامل الطلب، ما يدفع البلاد إلى الاعتماد على الواردات والبحث عن مصادر بديلة لتلبية احتياجات مختلف القطاعات.
فقد توقفت صادرات الغاز المسال القطرية في مارس/آذار الماضي، إثر تعذُّر عبور السفن مضيق هرمز، في حين استمر الغاز المنتج من الحقول البريطانية في الوصول إلى اليابسة عبر خطوط الأنابيب، دون الحاجة إلى المرور بالمضيق.
وغطّى الغاز المنتج محليًا نحو نصف الطلب في بريطانيا خلال العام الماضي، في حين ظلّت أسعاره مرتبطة بالأسواق العالمية، وليس بحجم الإنتاج المحلي.
وحسب البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة، سجّلت بريطانيا إيرادات ضريبية من أنشطة إنتاج النفط والغاز في بحر الشمال بلغت 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.71 مليار دولار) خلال السنة المالية 2025-2026، انخفاضًا من 9 مليارات جنيه إسترليني في السنة المالية 2022-2023، التي شهدت ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة.
موارد النفط والغاز في بحر الشمال
ترى الحكومة البريطانية أن موارد بحر الشمال من النفط والغاز تتجه نحو النضوب، إذ تشير التقديرات الإحصائية الحكومية إلى توقُّع استمرار تراجع الإنتاج نتيجة استنزاف الاحتياطيات، وفقًا لمقال نشره مدير العمليات السابق في قطاع النفط والغاز، ريتشارد ليون، في مدونته.
وتشير وثيقة استشارية حكومية إلى أن بحر الشمال لم يعد يمتلك احتياطيات كافية لتلبية الطلب المحلي على الطاقة.
ويرى ليون أن العبارتين صحيحتان فيما يتعلق بالاحتياطيات، لكنهما قد تعطيان انطباعًا مضللًا إذا لم يُؤخَذ في الحسبان الفرق بين الاحتياطيات والموارد الأخرى، ولفهم هذا الفرق، ينبغي التعرف على طريقة تصنيف كميات النفط والغاز في بريطانيا.

تصنيف موارد النفط والغاز في بريطانيا
يصنّف قطاع الطاقة موارد النفط والغاز في بريطانيا ضمن 3 فئات رئيسة، تختلف بحسب درجة اكتشافها وجاهزيتها للتطوير والإنتاج.
تضم “الفئة الأولى” الموارد المحتملة التي لم تُكتشَف بعد، وهي مكامن يُستدَل على احتمال وجود النفط أو الغاز فيها من خلال المسوحات الزلزالية، مع مراعاة احتمال أن تكون الآبار المحفورة فيها جافة أو غير منتجة.
وتضم “الفئة الثانية” الموارد التي اكتُشفت وقُيِّم حجمها من خلال عمليات الحفر، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بتطويرها، أو لم تحصل على الموافقات اللازمة بعد، ويُطلق عليها في القطاع اسم “الموارد المشروطة”.
أمّا “الفئة الثالثة” فتضم الاحتياطيات، التي تخضع في بريطانيا لمعايير صارمة تتعلق بالجدوى الفنية والتجارية والموافقات اللازمة للتطوير.
وأوضحت هيئة التحول في بحر الشمال (NSTA) -الجهة التنظيمية المعنية بالقطاع- أنّ تصنيف الموارد ضمن الاحتياطيات يرتبط باعتماد مشروعات تطويرها من الأطراف المشاركة والحصول على الموافقات التنظيمية المطلوبة.
وبمعنى آخر، لا تعبّر الاحتياطيات عن إجمالي موارد النفط والغاز الموجودة في باطن الأرض، بل عن الكميات التي تستوفي شروط تصنيفها احتياطيات قابلة للاستخراج، بحسب ما يشير إليه ريتشارد ليون.
ولا تنتقل موارد النفط والغاز من فئة إلى أخرى، من حيث درجة التأكد من وجودها وجاهزيتها للاستغلال، إلّا بعد استكمال مراحل الاستكشاف والتقييم والتطوير، التي تشمل عمليات الحفر.
وتنطوي عمليات الحفر الاستكشافي على مخاطر مرتفعة، إذ لا يمكن التأكد من وجود كميات تجارية من النفط أو الغاز قبل الوصول إلى التكوينات الجيولوجية المستهدفة.
وخلال العقد السابق لعام 2020، ووفقًا لإحصاءات الهيئة المعنية بالقطاع، نجحت نحو 6 من كل 10 آبار استكشافية في بريطانيا في العثور على النفط أو الغاز، لكن 3 آبار فقط من كل 10 احتوت على كميات تجعل استخراجها مجديًا اقتصاديًا، وتغطي الشركات تكاليف الآبار غير المنتجة، أو الجافة، من خلال الأرباح المحققة من الآبار الناجحة.
وللمقارنة، يمكن النظر إلى قطاع طاقة الرياح، إذ يمتلك المطورون بيانات مناخية تعود إلى عام 1940، ويمكنهم الحصول على ضمانات سعرية لمدة 20 عامًا قبل بدء أعمال الإنشاء.
أمّا في قطاع النفط، فلا يمكن التأكد من نتائج الاستكشاف قبل وصول معدّات الحفر إلى الطبقات الصخرية المستهدفة، وفقًا لما أكده ريتشارد ليون.

احتياجات بريطانيا من النفط والغاز
تُظهر مقارنة احتياطيات النفط والغاز في بحر الشمال بحجم الاستهلاك البريطاني المتوقع لعام 2025، أن الاحتياطيات المعتمدة تكفي لتغطية احتياجات البلاد من النفط لنحو 4 سنوات، ومن الغاز لأقل من عامين ونصف العام، من حيث الكميات المتاحة.
أمّا الموارد المشروطة، فتضم أكثر من ضعف هذه الكميات، بما يعادل نحو 9 سنوات من استهلاك النفط و5 سنوات من استهلاك الغاز.
وبذلك، فإن إجمالي الاحتياطيات والموارد المكتشفة المشروطة يعادل أكثر من 13 عامًا من استهلاك البلاد للنفط، ونحو 7.5 عام من استهلاك الغاز، أو 15 عامًا من إنتاج الغاز، وفقًا لمعدلات الإنتاج المحلية الحالية، التي تلبي نحو نصف الطلب.
ولا تعني هذه المقارنات أن بريطانيا تستطيع استخراج تلك الكميات بالوتيرة اللازمة لتغطية الطلب المحلي طوال هذه المدد، إذ يعتمد الإنتاج الفعلي على تطوير الحقول والجدوى الاقتصادية والموافقات التنظيمية.
وتضم الحقول المكتشفة التي لم تحصل بعد على تراخيص الاستغلال نحو ملياري برميل من النفط المكافئ، وفقًا للبيانات التي استند إليها المقال، ويُقصَد بـ”برميل النفط المكافئ” وحدة قياس تُحوّل كميات الغاز إلى ما يعادلها من النفط من حيث محتوى الطاقة.
وإلى جانب ذلك، حددت الجهات التنظيمية موارد محتملة غير مكتشفة تُقدّر بنحو 4.6 مليار برميل من المكافئ النفطي، وهي كمية تعادل تقريبًا نصف إجمالي الاحتياطيات والموارد المشروطة المكتشفة.
وتتوقع الجهات التنظيمية ألّا يتجاوز حجم إنتاج النفط والغاز خلال المدة بين عامي 2026 و2050 نحو 3.3 مليار برميل من المكافئ النفطي، ولا يزيد هذا الرقم كثيرًا على الاحتياطيات المعتمدة حاليًا، البالغة نحو 2.9 مليار برميل من المكافئ النفطي.
ويرى ريتشارد ليون أن المقارنة بين حجم الموارد المكتشفة وتوقعات الإنتاج تشير إلى احتمال بقاء نحو ثلثي تلك الموارد دون استخراج، في ظل مسارات التطوير والإنتاج المتوقعة.
موارد النفط والغاز البرية
على اليابسة، يُعدّ حجم النفط المستخرج في بريطانيا ضئيلًا، إذ بلغ نحو 12 ألف برميل يوميًا في عام 2024، وهو أدنى مستوى له منذ 37 عامًا، ويأتي نحو 3 أرباع هذه الكمية من حقل ويتتش فارم (Wytch Farm) في مقاطعة دورست.
أمّا الغاز، فما تزال تقديرات موارده غير التقليدية تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين، ففي عام 2013، قدّرت هيئة المسح الجيولوجي البريطانية حجم الغاز الموجود في تكوينات بولاند الصخرية شمال إنجلترا بنحو 1329 تريليون قدم مكعبة، وهي كمية تعادل نحو 600 عام من استهلاك بريطانيا الحالي، وفقًا للمقارنة الواردة في المقال.
لكن الهيئة حذّرت من أن هذا الرقم يمثّل إجمالي حجم الغاز الموجود في التكوينات الصخرية، وليس بالضرورة الكمية التي يمكن استخراجها فنيًا أو اقتصاديًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:



