هل تمول الإمارات مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري؟.. مسؤول يجيب

عاد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري إلى واجهة الاهتمام الاستثماري، مع تحرُّك شركة النفط الوطنية النيجيرية لاستقطاب شركاء دوليين للإسهام في تنفيذ المشروع، الذي تُقدّر تكلفته بنحو 25 إلى 26 مليار دولار.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) عن إجراء محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، في إطار العمل على هيكلة الاستثمارات اللازمة لتنفيذ خط الأنابيب.

وتأتي التحركات بعد خطوات إماراتية ومغربية سابقة لإقامة شراكة استثمارية مرتبطة بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، ما أعاد طرح تساؤلات بشأن حجم المشاركة الإماراتية، وما إذا كانت ستتحول إلى تمويل فعلي للمشروع خلال المرحلة المقبلة.

ولم يعلَن حتى الآن إغلاق هيكل التمويل أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي، رغم التقدم في الدراسات الهندسية والمسوح والأطر التنظيمية والتجارية.

أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي

أكد أوجولاري أن شركة النفط الوطنية النيجيرية تُجري محادثات مع مستثمرين محتملين، من بينهم شركاء دوليون في قطاع الطاقة مثل أدنوك الإماراتية، للمشاركة في مشروع أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي.

وأوضح المسؤول النيجيري، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2026″، أن الشركة تعمل على هيكلة الاستثمارات اللازمة لمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري، الذي تتراوح تكلفته التقديرية بين 25 و26 مليار دولار.

ويعكس إدراج أدنوك ضمن قائمة المستثمرين المحتملين اهتمام نيجيريا باستقطاب رؤوس أموال وخبرات من شركات الطاقة الكبرى.

وكانت الإمارات قد اتخذت خطوة رسمية باتجاه المشروع في ديسمبر/كانون الأول 2023، عندما تبادلت مع المغرب مذكرة تفاهم بشأن إقامة شراكة استثمارية مرتبطة بخطّ الأنابيب.

ووقّع المذكرة وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب أمينة بنخضرة، ضمن مجموعة اتفاقيات أُعلنت خلال زيارة العاهل المغربي محمد السادس إلى أبوظبي.

وتنصّ المذكرة على وضع إطار يسمح بإسهام الإمارات ماليًا وفنيًا في تنفيذ المشروع، لكنها لا تحدد في نصها المنشور قيمة التمويل أو جدول صرفه أو الحصة الاستثمارية النهائية.

وكشفت تقارير في مايو/أيار 2025 عن اهتمام الإمارات للاستثمار في المشروع الضخم، إلى جانب مؤسسات تمويل متعددة الأطراف.

استقطاب المستثمرين للمشروع

تعمل شركة النفط الوطنية النيجيرية (NNPC) على استقطاب مستثمرين دوليين للإسهام في تنفيذ المشروع، الذي تقوده بالشراكة مع المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن في المغرب (ONHYM).

وقال أوجولاري، إن الشركة تُجري مباحثات مع شركاء محتملين، في إطار إعداد هيكل استثماري يتيح تنفيذ المشروع على مراحل، بدلًا من الاعتماد على تمويل كامل المسار دفعة واحدة.

وأشار إلى أن الخطة تستفيد من البنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها خط أنابيب الغاز لغرب أفريقيا (WAGP)، الذي تمتلك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9% منه، ويمتد حاليًا من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا.

وتعتزم نيجيريا توسيع نطاق الخط باتجاه سيراليون، ثم مواصلة التمديد إلى دول أخرى، مع تشغيل كل مرحلة وتحقيق عوائد منها قبل الانتقال إلى المرحلة التالية.

وقال أوجولاري إن الشركة لا تبدأ من الصفر، وإن الاستفادة من خط الأنابيب القائم ستساعدها على إثبات قدرتها على تنفيذ المشروع والتوسع فيه، مشيرًا إلى أن مزيدًا من التفاصيل قد تُعلَن خلال عام 2027.

وتأمل نيجيريا أن يتيح المشروع الاستفادة من احتياطيات الغاز في المياه العميقة، التي تُقدّر بنحو 20 تريليون قدم مكعبة قياسية، ضمن مناطق تخضع لعقود تقاسم إنتاج مع شركات إكسون موبيل وشل وتوتال إنرجي.

كما تعمل الشركة على تطوير البنية التحتية التي تربط المناطق الساحلية باحتياطيات الغاز في المياه الضحلة والحقول البرية، التي تُقدّر بنحو 200 تريليون قدم مكعبة.

30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا

يُعدّ أنبوب الغاز المغربي النيجيري، المعروف أيضًا باسم أنبوب الغاز الأطلسي الأفريقي، أحد مشروعات نقل الغاز الكبرى في غرب أفريقيا، إذ يستهدف ربط احتياطيات نيجيريا من الغاز بالأسواق المغربية والأوروبية، مع إتاحة الإمدادات لعدد من الدول الواقعة على مساره.

ويمتد المشروع -وفق ما أعلنه أوجولاري- مسافة تصل إلى 6800 كيلومتر، منها نحو 5100 كيلومتر من الخطوط البحرية، ويعبر 13 دولة ساحلية مطلة على المحيط الأطلسي، إلى جانب دول غير ساحلية في منطقة الساحل.

وتشمل الدول الواقعة على مسار المشروع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، فضلًا عن موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر، بما يتيح ربط عدد من الأسواق الأفريقية بشبكة إمدادات الغاز.

وتبلغ الطاقة المستهدفة للأنبوب نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا، ومن المقرر تخصيص 15 مليار متر مكعب منها للمغرب، بما يوفر إمدادات للسوق المحلية ويفتح المجال أمام تصدير كميات إلى أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي القائم، الذي يربط المغرب بإسبانيا.

أمّا الكميات المتبقية، فتستهدف تلبية احتياجات دول غرب أفريقيا، بما يدعم إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء والقطاعات الصناعية، ويتيح للدول المشاركة الاستفادة من موارد الغاز النيجيرية والإقليمية.

وكانت شركة النفط النيجيرية قد أعلنت في يونيو/حزيران 2026 إحراز تقدُّم في الأعمال التحضيرية للمشروع، شمل استكمال دراسات التصميم الهندسي الأولي (FEED)، والانتهاء من مسوحات استطلاع المسار، إلى جانب إحراز تقدُّم في الدراسات البيئية والاجتماعية.

وأشارت الشركة إلى العمل على وضع الأطر القانونية والتنظيمية والتجارية اللازمة لتنفيذ المشروع، بالتنسيق مع الدول الواقعة على مساره.

وقال أوجولاري، إن الدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري توصلت إلى الاتفاقات المطلوبة، في حين تواصل الشركة النيجيرية العمل على جذب المستثمرين وإعداد هيكل التمويل.

وأشار إلى أن تنفيذ المشروع سيكون على مراحل، مع الاستفادة من البنية التحتية القائمة لخطّ أنابيب الغاز لغرب أفريقيا، بدلًا من انتظار إنشاء شبكة كاملة جديدة قبل بدء نقل الإمدادات.

أنبوب الغاز العابر للصحراء

تزامنت تصريحات أوجولاري بشأن أنبوب الغاز المغربي النيجيري مع حديثه عن تطورات مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يجمع نيجيريا والنيجر والجزائر، ويستهدف نقل الغاز إلى الأسواق الأوروبية عبر الأراضي الجزائرية.

وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع الجزائري ما بين 10 و13 مليار دولار، ويمتدّ نحو 4327 كيلومترًا، تتوزع بين نيجيريا والنيجر والجزائر.

وقال أوجولاري، إن الدول الثلاث اتفقت على تطوير هيكل التمويل، وإن المشروع يقترب من مرحلة تسمح ببدء المناقشات المتعلقة باتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال عام 2027.

وتُعدّ شركة سوناطراك الجزائرية شريكًا في المشروع الذي يبلغ طوله 4327 كيلومترًا، إلى جانب شركة النفط الوطنية النيجيرية وشركة النفط النيجرية .

ويتألف ما يقرب من نصف القسم الجزائري من البنية التحتية الحالية لخطوط الأنابيب، وسيمتدّ الجزء المتبقي البالغ طوله 1210 كيلومترات من حدود النيجر إلى ولاية أدرار، حيث سيتّصل بشبكة نقل الغاز الحالية التي تخدم حقل غاز حاسي الرمل.

ويواصل أنبوب الغاز مساره التنفيذي وفق نتائج دراسة الجدوى التي أعدّها مكتب بنسبن، إذ اعتمدت الدول الـ3 التقرير النهائي خلال الاجتماع الوزاري الخامس للجنة التوجيهية، تمهيدًا لاستكمال الترتيبات الفنية والاقتصادية والتمويلية للمراحل المقبلة.

ويختلف المسار المنافس، المعروف بمشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري من حيث الجغرافيا، إذ يمرّ عبر 13 دولة، مع ترتيبات تمنح كل دولة حق الحصول على نسبة 5% من الغاز مقابل حق العبور، وفق الصيغة المطروحة للمشروع.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: