يضع عمدة نيويورك، زهران ممداني إحدى أبرز وحدات الشرطة في المدينة أمام مستقبل غامض، مع تمسكه بتفكيك مجموعة الاستجابة الإستراتيجية، التي تتولى التعامل مع الاحتجاجات والاضطرابات المدنية والتهديدات الأمنية الكبرى، في خطوة تعيد فتح النقاش بشأن حدود تدخل الشرطة في التجمعات الشعبية، والفصل بين حماية الأمن العام وصون الحريات الدستورية.
وأكد ممداني تمسكه بتنفيذ القرار، الذي يمثل أحد أبرز وعود حملته الانتخابية، مشيرا إلى أن إدارته تعمل على صياغة خطة تضمن سلامة سكان نيويورك وتحمي حقوقهم الدستورية.
وقال العمدة، خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس الجمعة، إن الإعلان عن مستقبل الوحدة بات قريبا، وإن إدارته تستعد للكشف عن خطة رسمية لتفكيكها خلال الأيام المقبلة، دون تقديم تفاصيل نهائية بشأن موعد التنفيذ أو طبيعة الهيكل البديل الذي سيتولى مهامها.
فصل مكافحة الإرهاب عن الاحتجاجات
وتتمحور رؤية ممداني حول الفصل بين مهام مكافحة الإرهاب والتعامل مع الاحتجاجات والفعاليات المرتبطة بممارسة الحقوق الدستورية، مثل حرية التعبير والتجمع، معتبرا أن جمع هذه المهام تحت مظلة وحدة واحدة ليس الخيار المناسب.
وتُعد مجموعة الاستجابة الإستراتيجية من الوحدات المثيرة للجدل داخل شرطة نيويورك؛ إذ يرى منتقدوها أنها تتبنى نهجا عسكريا مفرطا في التعامل مع الاحتجاجات وضبط الحشود، في حين يدافع مؤيدوها عن دورها في مواجهة التهديدات الأمنية والتعامل مع العمليات الكبرى في أحياء المدينة الخمسة.
وفي إطار البحث عن بديل، تدرس إدارة ممداني، وفقا لموقع “بوليتيكو”، تشكيل قوة مدنية تتولى مهام تهدئة الأوضاع خلال الاحتجاجات. غير أن العمدة لم يقدم إجابة واضحة بشأن طبيعة هذه القوة أو كيفية ضمان استمرار قدرات الاستجابة للتهديدات الإرهابية في حال تفكيك الوحدة.
وكان حل مجموعة الاستجابة الإستراتيجية أحد أبرز الوعود التي قطعها ممداني خلال حملته الانتخابية لمنصب العمدة عام 2025.
اتهامات بالعنف واحتجاز المتظاهرين
وتعود الانتقادات الموجهة إلى المجموعة إلى اتهامات متكررة باستخدام القوة المفرطة واتباع تكتيكات ذات طابع عسكري في التعامل مع الاحتجاجات والتجمعات الجماهيرية.
وبرزت هذه الانتقادات خلال الاحتجاجات التي اندلعت عام 2020 عقب مقتل جورج فلويد، عندما اتُّهمت الوحدة باحتجاز أكثر من 100 متظاهر بصورة غير قانونية.
وبعد ثلاث سنوات، توصلت المدينة إلى تسوية قانونية تضمنت تعويضات عن تلك الاحتجازات، ووضعت قواعد تحدد آليات نشر مجموعة الاستجابة الإستراتيجية وتوقيته، رغم تمتع مفوضة شرطة نيويورك جيسيكا تيش بصلاحيات واسعة في إدارة عمليات الوحدة.
وفي عام 2023، عقدت لجنة السلامة العامة التابعة لمجلس المدينة جلسة استماع بشأن المجموعة، لكن ممثليها لم يحضروا، وعزت شرطة نيويورك ذلك إلى وجود دعاوى قضائية قائمة.
وبدلا من الحضور، قدمت المجموعة شهادة مكتوبة دافعت فيها عن كفاءة عناصرها، ووصفتهم بأنهم ضباط محترفون يتمتعون بتدريب عالٍ ويخضعون لعمليات تدقيق دقيقة، مشيرة إلى أنهم يتولون التعامل مع بعض أكثر المواقف توترا وخطورة، بما فيها الاحتجاجات وأعمال الشغب التي شهدتها المدينة خلال صيف عام 2020.
مخاوف بشأن المهام الأمنية
وفي مقابل الانتقادات الموجهة إلى أساليب عمل الوحدة، يثير قرار تفكيكها تساؤلات بشأن مصير المهام الأمنية التي تضطلع بها حاليا، خصوصا التعامل مع التهديدات الإرهابية وحوادث إطلاق النار الجماعي والجرائم العنيفة والطوارئ الكبرى.
وتعرف شرطة نيويورك مجموعة الاستجابة الإستراتيجية بأنها وحدة متخصصة تتولى عمليات الانتشار على مستوى المدينة، والتعامل مع الاضطرابات المدنية والفعاليات الكبرى، من خلال عناصر مدربة ومجهزة بمعدات متخصصة. كما تنشر أفرادها في المناطق التي تتطلب تعزيز الوجود الشرطي بسبب ارتفاع معدلات الجريمة أو ظروف أمنية أخرى.
ويضع هذا الدور إدارة ممداني أمام تحدي الموازنة بين إعادة تنظيم أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، والحفاظ على القدرات الأمنية اللازمة لمواجهة التهديدات والطوارئ، في ظل غياب تفاصيل واضحة حتى الآن بشأن البديل المقترح.
انقسام على منصات التواصل
وعلى منصات التواصل الاجتماعي، انقسمت الآراء بشأن توجه ممداني بين مؤيدين رأوا فيه خطوة نحو إصلاح أساليب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات، ومعارضين حذروا من تداعيات تفكيك الوحدة على أمن المدينة.
وعلقت الدكتورة ميغان مارتن، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الطب وماجستير في الصحة العامة، قائلة: “عمل رائع يا نيويورك. ستكون النهاية جيدة”.
ورأى ناشطون أن النهج الدبلوماسي الذي يتبناه ممداني في التعامل مع المؤسسات الأمنية قد يتيح له تحقيق إصلاحات، معتبرين أن حماية الأمن العام لا ينبغي أن تأتي على حساب الحقوق الدستورية وحرية التعبير والتجمع.
في المقابل، تساءل معارضون عن الجهة التي ستتولى مهام الوحدة في التعامل مع التهديدات الإرهابية وحوادث إطلاق النار الجماعي والجرائم العنيفة، وانتقدوا ما وصفوه بالتناقض بين تمتع العمدة وأعضاء مجلس المدينة بحماية شرطية متخصصة، والتوجه نحو إلغاء وحدة أمنية تؤدي دورا في حماية السكان خلال المظاهرات والاضطرابات.
وحذر بيت بانوتشيو، المحقق المتقاعد في جرائم القتل بشرطة نيويورك، من أن تفكيك الوحدة قد يؤدي إلى تفاقم الاضطرابات وإضعاف قدرات حفظ النظام، بينما انتقد زيك أركام، الضابط المتقاعد وأحد الأعضاء المؤسسين لها، القرار، مشيدا بأداء عناصرها وما قدموه للمدينة.
وفي سياق متصل، أشارت الصحفية الأمريكية المتخصصة في الشؤون السياسية ساهالي دونالدسون إلى أن ممداني يعتزم دعم مشروع قانون “CURB”، الذي قدمه عضو مجلس المدينة تشي أوسي، ويهدف إلى فرض قيود على أساليب تعامل شرطة نيويورك مع الاحتجاجات، إلى جانب خطته لتفكيك مجموعة الاستجابة الإستراتيجية.
