اتهامات للحوثيين بقتل وإصابة 136 مدنيا في تعز والأمم المتحدة تطالب بجثمان أحد موظفيها | أخبار
اتهم مركز حقوقي يمني جماعة أنصار الله (الحوثيين) بقتل وإصابة 136 مدنيا في محافظة تعز خلال الـ12 يوما الماضية، في حين طالبت الأمم المتحدة الحوثيين بتسليم جثمان أحد موظفيها إلى عائلته عقب وفاته في سجونهم.
وذكر مركز تعز الحقوقي في تقرير له، أنه وثق مقتل 51 مدنيا، بينهم 13 طفلا و3 نساء، وإصابة 85 آخرين بينهم 30 طفلا و16 امرأة جراء “جرائم وانتهاكات للحوثيين بحق المدنيين والأعيان المدنية في مدينة تعز ومديرياتها”.
وأوضح أن هذه الانتهاكات سُجلت خلال الفترة من 1 إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، إضافة لاختطاف مدنيين، واقتحام المنازل وتفجيرها، والاستيلاء على مرافق صحية وتعليمية ودينية واجتماعية وتجارية.
وبيّن أن حصيلة الضحايا المدنيين تشمل “3 مجازر ارتكبها الحوثيون في سوق النجد بقرية المخعف بمديرية المسراخ، وقرية الأثاور بمديرية حيفان، وسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية”.
وأشار إلى أن تلك “المجازر الثلاث أوقعت مجتمعة 43 قتيلا و30 مصابا”، لافتا إلى أنه رصد مقتل 39 مدنيا وإصابة 26 آخرين جراء الصواريخ الباليستية، فيما قُتل 10 مدنيين وأصيب 34 آخرون ضمن حصيلة ضحايا القصف المدفعي.
وأفاد أن حصيلة ضحايا عمليات القنص بلغت قتيلين و22 مصابا، فيما أسفرت الألغام الأرضية عن إصابة مدنيين اثنين، وأصيب مدني آخر جراء دهسه بطقم تابع للحوثيين.
وأدان المركز الحقوقي استمرار “جرائم وانتهاكات مليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في مدينة تعز ومديرياتها، وتصاعد الاعتداءات على المنازل والأحياء السكنية والأسواق الشعبية”.
وأكد أن تكرار سقوط المدنيين داخل المنازل والأسواق في تعز، واستهدافهم أثناء التنقل والإسعاف، يستدعي تحركا وطنيا ودوليا عاجلا لحمايتهم ووضع حد لهذه الاعتداءات الحوثية.
وحمّل المركز الحوثيين المسؤولية عن تلك الانتهاكات في تعز، مطالبا بالوقف الفوري للقصف المدفعي والصاروخي والقنص وإطلاق النار على المدنيين والأحياء والأسواق والقرى السكنية، وبرفع الحصار والقيود الحوثية على المدنيين.
وتتهم الحكومة اليمنية ومنظمات حقوقية الحوثيين بتشديد حصارهم على تعز بعد سيطرتهم مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي على طريق هيجة العبد آخر طريق رئيسي لإمداد تعز.
تسليم جثمان موظف أممي
من ناحية أخرى، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الحوثيين بتسليم جثمان موظف المفوضية في اليمن، محمد الشامي، إلى أسرته بدون تأخير بعد وفاته أثناء احتجازه.
وشدد في بيان على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد تاريخ الوفاة وأسبابها وملابساتها وضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني في بيان صحفي، إنه “مر أسبوعان منذ علمنا بوفاة الشامي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، إلا أن جثمانه لم يُسلم إلى أسرته بعد”.
وتابعت: “يجب دفن زميلنا بكرامة وفق رغبات أسرته التي حُرمت من التواصل معه على مدى عامين أثناء احتجازه”.
ونددت المفوضية بنشر مقاطع فيديو خلال الأيام الماضية لموظف آخر في مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مُحتجز لدى الحوثيين وهو يدلي باعترافات.
وقالت إن “النشر العلني لمثل هذه المواد المسيئة التي من الواضح أنها انتُزعت بالإكراه، يُعرّض الزميل للتشهير ومزيد من المخاطر كما تتسبب في معاناة كبيرة لأسرته”.
وعبرت عن المخاوف الجسيمة من تعرض الموظف وغيره من المحتجزين لدى الحوثيين، للتعذيب أو إساءة المعاملة للإدلاء بمثل هذه الأقوال.
وجددت الدعوة إلى الإفراج الفوري ودون شروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة والجهات الإنسانية، مشددة على ضرورة تقديم الحوثيين فورا معلومات عن مكان وجود جميع المحتجزين ووضعهم الصحي.
وأكدت ضرورة السماح لهم بالتواصل المنتظم مع أسرهم والحصول على الرعاية الصحية الضرورية، بما فيها الرعاية المتخصصة، وأن يتم الإفراج فورا عمن يحتاجون إلى علاج طبي عاجل.
وتقول الأمم المتحدة إن نحو 70 من موظفيها في اليمن محتجزون لدى الحوثيين الذي سبق أن وجهوا اتهامات لبعضهم بالتجسس.
