الجنيه السوداني يهوى إلى مستوى قياسي مع تفاقم الأزمة الاقتصادية | اقتصاد
تم النشر بتاريخ 21/10/2026
هبطت العملة السودانية اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى لها عند 10 آلاف جنيه مقابل الدولار في السوق الموازية، وفق رويترز، لتواصل الهبوط الحاد الذي حققته في الشهور القليلة الماضية في ظل تأثر الاقتصاد بضغوط الحرب.
وأدى الانخفاض المتواصل في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار إلى تفاقم معاناة السودانيين، مع الارتفاع في الأسعار، في وقت يحاولون فيه التكيف مع الظروف القاسية التي فرضتها الحرب بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، التي تسببت في نزوح الملايين من مساكنهم، وجعلت المواد الغذائية الأساسية بعيدة عن متناول أيديهم.
قصص مقترحة
قائمة من 4 عناصرنهاية القائمة
ولا يزال سعر الصرف الرسمي في السودان عند 4200 جنيه للدولار، وهو مستوى شوهد آخر مرة في السوق الموازية في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش في مايو/أيار الماضي، حسب ما ذكرته رويترز.
وحدث جزء كبير من هذا التراجع الشهر الماضي مع نزول سعر صرف الجنيه السوداني من أدنى مستوى سابق له عند 8 آلاف جنيه للدولار الواحد، بانخفاض بلغ 20%.
وكان سعر الصرف حوالي 600 جنيه للدولار قبل اندلاع الحرب في أبريل/نيسان 2023.
تراجع الإنتاج وزيادة الواردات
وأشار تجار عملة إلى أن الطلب على الاستيراد هو العامل الرئيسي وراء التراجع السريع في سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار.
ورفعت الحكومة سعر الدولار الجمركي، الخاضع لرقابة صارمة والمستخدم لحساب الرسوم الجمركية على سلع أساسية، إلى أكثر من 5600 جنيه للدولار الواحد هذا الأسبوع.
ومع استمرار الحرب، خفض السودان إنتاج قطاعات تعد من المصادر الرئيسية للدولار، في حين يتزايد تهريب الذهب إلى الخارج، وهو أهم سلعة تصدرها البلاد.
وفي الوقت نفسه، قالت الحكومة السودانية إن الحرب وجهود إعادة الإعمار تتطلب واردات تستنزف الدولار، علاوة على الواردات من السلع الغذائية التي تراجع إنتاجها بسبب الحرب.
كما تسببت الحرب في السودان في انقسام واضح في المشهد الاقتصادي والمالي، مع تفاوت طرق التداول والسيولة النقدية بين مناطق سيطرة الجيش السودان وقوات الدعم السريع.
وأوضح تقرير سابق للجزيرة نت أن التداول التجاري في مناطق خاضعة لسيطرة الدعم السريع، ولا سيما مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، لا يزال يعتمد بدرجة كبيرة على أوراق نقدية قديمة أوقف البنك المركزي السوداني تداولها، مما يزيد من الضغوط على سكان هذه المناطق في ظل عدم وجود رقابة على أسعار الصرف أو العملات المتداولة.
