إليك وقائع تمرد الذكاء الاصطناعي على الحزب الجمهوري.. تكساس تصدمهم | اقتصاد

استعاد الحزب الديمقراطي السيطرة على واشنطن، وانتزع ولاية تكساس التي كانت حمراء في أغلب أحوالها، إلا أن التوسع في إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات لن يتوقف؛ ولسوف تجبر التطورات الأخيرة مستثمريه على إعادة توزيع استثماراتهم جغرافيا، ومراجعة تسعير تكلفة أعمالهم، إضافة إلى تحمل فواتير الكهرباء المرتبطة بمشروعاتهم.

على مدى عامين، كانت قصة الذكاء الاصطناعي تروى بلغة الرقائق الإلكترونية وروبوتات المحادثة.

لكن خلال العام الحالي، أعاد الناخبون الأمريكيون صياغة القصة بلغة فواتير الكهرباء، إذ تحولت مراكز البيانات، تلك المباني المغلقة الخالية من النوافذ، والتي لم يسمع بها أغلب الأمريكيين (والعالم أجمع) قبل بضعة أشهر، تدريجيا إلى واحدة من أكثر القضايا تأثيرا في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي.

استعدت الأسواق لاضطرابات اقتصادية ومالية مع توالي الإعلان عن نتائج الانتخابات، وبعد انتعاشة اليوم التالي، توالي تراجع المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية، حتى إن مؤشر ناسداك، الذي تسيطر عليه شركات التكنولوجيا المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، حقق أكبر خسارة في تاريخه في القيمة السوقية، إذ تبخر في الهواء ما يقارب 2.5 تريليون دولار يوم الخميس (5 نوفمبر/تشرين الثاني) وحده.

قدر تقرير صدر في عام 2026 الأثر الاقتصادي لمراكز البيانات على مستوى الولاية بنحو 40 مليار دولار، مع توفير أكثر من 112 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات ضريبية سنوية تتجاوز 1.5 مليار دولار. وهنا يكمن التناقض، فبينما تعلو شعارات مثل “ليس بهذه الطريقة” في تكساس، تسرع فرجينيا الخطى لجني إيرادات تغطي ما يقرب من نصف نفقات حكومتها

وفي التفاصيل، شهدت ولاية تكساس أكبر تحول سياسي في هذه الدورة الانتخابية، فيما اعتبره البعض بمثابة استفتاء على مصانع الخوادم ومراكز البيانات، إذ أطاحت الديمقراطية جينا هينوغوسا بالحاكم الجمهوري غريغ أبوت، لتصبح أول حاكمة ديمقراطية للولاية منذ عام 1995. وتبنت جينا في حملتها الانتخابية موقفا معارضا للتوسع في بناء مراكز البيانات.

وتعهدت جينا بفرض وقف مؤقت على توصيل مراكز البيانات الجديدة بشبكة الكهرباء، إلى حين وضع المشرعين قواعد تنظيمية حقيقية.

واستشهدت جينا بشبكة كهرباء تعرضت لانهيارات خلال موجات الشتاء القاسية، وإلى ارتفاع فواتير الكهرباء المنزلية بالتزامن مع توصيل شركات التكنولوجيا العملاقة، المعروفة باسم الشركات فائقة النطاق، مراكز بياناتها بالشبكة.

لكن المفاجأة التي تكشف الاتجاه الحقيقي الذي تسير نحوه السياسة الأمريكية هي أن أبوت، الجمهوري، كان قد تبنى الموقف نفسه قبلها.

فقبل خسارته الانتخابات بعدة أشهر، أصدر أبوت تعليمات للجهات التنظيمية بفرض قيود أكثر صرامة على مراكز البيانات في ولايته المطلة على خليج المكسيك، وأوقف بعض الموافقات المتعلقة بالربط بشبكة الكهرباء، وأصر على أن تتحمل الشركات تكاليفها بنفسها، بدلا من تحميل الأسر تكاليف البنية التحتية بصورة جماعية. وانتقد ترمب قرارات أبوت علانية، ووصفها بأنها خاطئة.

وعلى الجانب الآخر، وفي ولاية فرجينيا، سلك مشرعو الولاية المطلة على المحيط الأطلسي طريقا معاكسا تماما فأصبحت بالفعل عاصمة مراكز البيانات في العالم، واعتبرت ذلك مصدر قوة وثروة، لا عبئا أو نقمة على الولاية.

وقدر تقرير صدر في عام 2026 الأثر الاقتصادي لمراكز البيانات على مستوى الولاية بنحو 40 مليار دولار، مع توفير أكثر من 112 ألف وظيفة، وتحقيق إيرادات ضريبية سنوية تتجاوز 1.5 مليار دولار.

وهنا يكمن التناقض، فبينما تعلو شعارات مثل “ليس بهذه الطريقة” في تكساس، تسرع فرجينيا الخطى لجني إيرادات تغطي ما يقرب من نصف نفقات حكومتها.

ومن الطبيعي أن تلاحظ الأسواق ورؤوس الأموال هذا الاختلاف، الذي رآه كثيرون دليلا على أن مراكز البيانات ليست كلها شرا، وأن المضطر يسلك الطريق الصعب أحيانا، من أجل المكاسب المادية.

ومع ترنح أسهم شركات التكنولوجيا، كان الأمر الأكثر دلالة ارتفاع أسهم الشركات العملاقة التي تدير مراكز البيانات فائقة النطاق، إذ ارتفعت أسهم شركات أمازون ومايكروسوفت وألفابت بنسب غير معتادة.

واعتبر المستثمرون أن تباطؤ بناء مراكز البيانات الجديدة يعني اختفاء فائض الطاقة، الأمر الذي يؤدي بالتأكيد إلى رفع قيمة مراكز البيانات القائمة بالفعل والمملوكة للشركات العملاقة.

هذه المقدمات تشير بوضوح إلى أنه في ظل الأغلبية الديمقراطية، لن يكون الحوار حول استمرار دعم البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أو إيقافه، وإنما ستدور أغلب النقاشات في الكونغرس حول الطريقة التي سيتم بها البناء والتمويل والتشغيل.

سيدرك مشرعو الولايات المتحدة أن الخلافات الداخلية تتراجع أمام تصميم بلدهم على بناء القدرات الحاسوبية بوتيرة أسرع من الصين. وبينما تصور البعض أن العائق الأساسي أمام تحقيق ذلك الهدف هو التشريعات التنظيمية، أو الرقائق الإلكترونية، تبرز الطاقة الكهربائية بوضوح باعتبارها العامل الأهم حاليا لتحديد متصدر هذا السباق

يتحدث المشرعون الجدد من الديمقراطيين عن فرض متطلبات أكثر صرامة فيما يتعلق بالطاقة النظيفة وقواعد الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه دفع الاستثمارات الجديدة نحو الطاقة النووية والطاقة الحرارية الأرضية ومصادر الطاقة المتجددة.

ينوي الديمقراطيون زيادة الإنفاق على تحديث شبكات الكهرباء ومعالجة الاختناقات في خطوط نقل الطاقة، التي تعرقل تنفيذ العديد من المشروعات الجديدة، ويريدون وضع قواعد جديدة لتوزيع التكاليف، تلزم مراكز البيانات بتحمل تكاليف الكهرباء التي تستهلكها، بدلا من تمرير هذه الأعباء إلى المستهلكين من خلال رفع أسعار الكهرباء.

كل هذا يشير إلى أن الأسواق لن تراهن ضد الذكاء الاصطناعي، ولكنها ستعيد توجيه استثماراتها بعيدا عن الشركات التي تعتمد على الاقتراض لتمويل مشروعات التوسع، وتتجه نحو الشركات القائمة التي تمتلك بالفعل الطاقة الاستيعابية.

هذا التحول يعني أن عملية التوسع ستصبح أكثر تكلفة، لكنها لن تختفي، وأن الشركات الأكثر عرضة للمخاطر ستكون الشركات المقترضة، وليس بالضرورة الشركات الأكثر إنفاقا.

لن تستسلم الولايات المتحدة، بمواطنيها ومشرعيها ومسؤوليها وشركاتها العملاقة، لاعتبار أن سيطرة الديمقراطيين على واشنطن تعني بالضرورة وضع سقف لنمو قطاع الذكاء الاصطناعي، لأن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي أصبحت أولوية تتعلق بالأمن القومي الأمريكي، وتحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأمر الذي يعني رفض أي مشرع جاد التخلي عن قيادة العالم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والشركات التي تنتجه.

هذا لا يعني فرض حظر على التوسع، بل يعني وضع تكلفة مالية للدخول إلى السوق، لتواجه الشركات التي تعتمد على الكهرباء الرخيصة المدعومة حكوميا ضغوطا متزايدة، في ظل تصميم واضح على وقف هذا النموذج.

ومن زاوية أوسع، سيدرك مشرعو الولايات المتحدة أن الخلافات الداخلية تتراجع أمام تصميم بلدهم على بناء القدرات الحاسوبية بوتيرة أسرع من الصين.

وبينما تصور البعض أن العائق الأساسي أمام تحقيق ذلك الهدف هو التشريعات التنظيمية، أو الرقائق الإلكترونية، تبرز الطاقة الكهربائية بوضوح، باعتبارها العامل الأهم حاليا لتحديد متصدر هذا السباق.

في 2026، تسبب كل قرار بوقف التوسع في تكساس، وكل معركة تتعلق بالحصول على التصاريح، وكل احتجاج من المستهلكين بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء، في إضافة عقبات جديدة أمام التوسع الأمريكي، بينما سخرت الصين كافة قدرات الدولة ومواردها لتسريع إنشاء محطات توليد الكهرباء ومراكز البيانات على نطاق واسع.

لم يعد العنصر الأهم الذي يهدد استمرار طفرة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد الأكبر في العالم هو فرض الكونغرس الديمقراطي قيودا تنظيمية تقضي على طفرة الاستثمار، وإنما أصبح الخوف من فقدان التفوق التكنولوجي لصالح الصين.

لم تعد المعركة مجرد سباق اقتصادي، وإنما أصبحت قضية أمن قومي وتنافس إستراتيجي. فهل يتصور أحد أن تقف الولايات المتحدة موقف المتفرج، مع ما نراه من تسريع الصين خطواتها نحو الهيمنة التكنولوجية.