ديمقراطيّو أمريكا أمام اختبار السلطة .. الاقتصاد أم حروب الهوية؟ | سياسة

يعود الحزب الديمقراطي إلى واجهة الحكم في أمريكا بتفويض انتخابي عنوانه الاقتصاد وتكاليف المعيشة، وهو ما يطرح السؤال عما إن كانت القيادة الجديدة ستتجه نحو معالجة أزمات الأمريكيين اليومية، أم إلى معارك الهوية والخطاب الثقافي.

في افتتاحيتها بشأن هذا الموضوع، تدعو نيويورك تايمز الديمقراطيين إلى اغتنام فرصة تمرير تشريع مطروح في مجلس الشيوخ يمثل اختبارا عمليا لقدرة الحزب على ترجمة وعوده الانتخابية المتعلقة بخفض تكاليف المعيشة إلى سياسات ملموسة.

ويستهدف المشروع تسريع إنشاء مزارع الطاقة الشمسية، ومرافق تخزين البطاريات، وخطوط نقل الكهرباء، من خلال تقليص التعقيدات الإدارية التي تعطل المشروعات سنوات طويلة. وتقول الافتتاحية إن بناء خطوط الكهرباء قد يستغرق ما بين 5 و13 سنة، وهو تأخير يرفع الأسعار ويعرقل التحول نحو الطاقة النظيفة.

وتؤكد الصحيفة أن الإصلاح لا يخلو من تنازلات بيئية، لكنه قد يخفض انبعاثات محطات الكهرباء بنسبة تصل إلى 18% بحلول عام 2040، وفق تقديرات مجموعة بحثية. كما يتضمن إلزام مشغلي مراكز البيانات بتحمل التكلفة الكاملة للكهرباء التي يستهلكونها، وذلك حماية للمستهلكين من ارتفاع الفواتير.

وتحذر الافتتاحية من أن تأجيل المشروع إلى العام المقبل قد يبدد فرصة نادرة، خصوصا أن الرئيس دونالد ترمب قد يستخدم حق النقض ضد تشريع بديل. وبذلك يصبح تمريره اختبارا مبكرا لما إن كان الديمقراطيون سيقدمون النتائج الاقتصادية على الحسابات الحزبية والاعتراضات الأيديولوجية.

معضلة الحزب الديمقراطي

لكن التحدي لا يتوقف عند السياسات الاقتصادية. ففي حوار نشرته الصحيفة مع الناقدة الثقافية اليسارية كاثرين ليو، برز نقد عميق للخطاب الذي هيمن على قطاعات من الحزب الديمقراطي، خصوصا ما تسميه “سياسة الصدمة النفسية”، المرتبطة بتقديم الضحية والمعاناة الشخصية بوصفهما محورا للعمل السياسي.

وتقول ليو إن الحزب لم يتخلص بعد من سياسات الهوية، وإن نخبا تقدمية ما زالت تستخدم لغة المظلومية والتمثيل الرمزي، بدلا من التركيز على إعادة توزيع الثروة وتحسين الظروف المعيشية.

وترى أن هذا المسار ساهم في إبعاد قطاعات من الطبقة العاملة، بعدما بدا لبعضها أن الديمقراطيين يتحدثون باسمها من دون معالجة مشكلاتها الفعلية.

وتنتقد ليو ما تصفه بازدواجية الطبقة الإدارية المهنية، التي تضم الأكاديميين والخبراء والنخب الحضرية، معتبرة أنها تبنت خطابا تقدميا لا يعكس بالضرورة مصالح محدودي الدخل. فالدعوة إلى الاستهلاك الأخلاقي أو التفاخر بالمواقف الثقافية التقدمية قد تتحول -بحسب رأيها- إلى امتياز لا يستطيع معظم الأمريكيين تحمله.

الطبقة العاملة تعيد رسم الخريطة

وتكتسب هذه الانتقادات أهميتها من التحولات التي شهدتها الانتخابات النصفية. فبحسب ليو، حقق مرشحون مثل جيمس تالاريكو وجينا هينوخوسا وعبد الرحمن محمد السيد (عبدول) نجاحا باهرا عبر خطاب أقل وعظا وأكثر ارتباطا بمشكلات الناس، من أسعار الغذاء والوقود إلى الرعاية الصحية والطفولة.

وتشير إلى أن هؤلاء لم يجعلوا هوياتهم الشخصية محور حملاتهم، بل قدموا أنفسهم باعتبارهم أصحاب مواقف وبرامج. وترى أن الناخبين سئموا الاستقطاب الثقافي، ويريدون إجابات عن الفساد وارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.

كما تنتقد ليو توظيف المعاناة الشخصية في الإعلام والسياسة لجذب الانتباه، معتبرة أن تحويل التعاطف إلى استعراض علني يضعف الثقة ويعمق الانقسام. وتدعو إلى الفصل بين المجالين الشخصي والسياسي، وإعادة الاعتبار للنقاش العام القائم على الاختلاف دون تحويل كل خلاف إلى هجوم شخصي.

من الفوز الانتخابي إلى بناء المجتمع

ولا تحصر ليو الحل في الاقتصاد وحده، بل تربط أزمة السياسة بتفكك الروابط الاجتماعية وتراجع المؤسسات المحلية. وتقترح إنشاء مراكز مجتمعية غير ربحية، توفر وجبات مجانية وأنشطة ثقافية وتعليمية ومساحات للقاء، بما يعيد بناء الحياة المشتركة خارج الشاشات والأسواق.

وتتقاطع هذه الرؤية مع سؤال أوسع يواجه الديمقراطيين: كيف يمكن تحويل التفويض الانتخابي إلى مشروع وطني يتجاوز استرضاء القواعد الحزبية؟ فخفض أسعار الطاقة وتوسيع فرص العمل وتوفير رعاية الأطفال ليست ملفات منفصلة عن أزمة الثقة، بل هي مدخل لاستعادة شعور المواطنين بأن المؤسسات تعمل لمصلحتهم.

وتكشف الافتتاحية والمادة الحوارية -رغم اختلاف زاويتيهما- أولوية واحدة، وهي أن اختبار الديمقراطيين لن يكون في قدرتهم على الفوز بالانتخابات فحسب، بل في قدرتهم على الحكم. فإصلاح البنية التحتية والطاقة، ومراجعة الخطاب الثقافي، واستعادة الصلة بالطبقة العاملة، وبناء مساحات للتواصل الاجتماعي، تشكّل معاً ملامح معركة الحزب المقبلة.