تواجه مساعي الاعتماد على السيارات الكهربائية عقبات متلاحقة؛ ما يضفي المزيد من الشكوك حول مدى موثوقية وسلامة هذه الفئة من المركبات مقارنةً بنظيراتها العاملة بالوقود.
ورغم أنها توفر مزايا عدة مقارنةً بالسيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، فإنه يبدو أن تصميم السيارات الكهربائية قد يؤدي إلى تآكل الإطارات بوتيرة أسرع.
وأفاد تقرير حديث -اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- بأن زيادة الوزن وإهمال الصيانة يؤديان إلى تعرُّض السيارات الكهربائية لمشكلات في الإطارات أكثر من السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي.
ومع ذلك، يؤكد الخبراء أن تآكل الإطارات بوتيرة أسرع لن يلغي الميزة المناخية الإجمالية لهذه السيارات.
أزمة السيارات الكهربائية رغم مزاياها
توفر السيارات الكهربائية عدّة مزايا، إذ تتطلب صيانة أقل بفضل احتوائها على عدد أقل من الأجزاء المتحركة، وتوفر تجربة قيادة أكثر سلاسة لخلوّها من اهتزازات المحرك وعمليات تبديل التروس، كما تستفيد من نظام الكبح المتجدد الذي يقلل من تآكل وسائد المكابح.
ولكنّ تقريرًا صادرًا عن مؤسسة نيو أوتوموتيف التحليلية (New Automotive) أفاد بأن نحو 26 من كل 1000 سيارة كهربائية -يتراوح عمرها بين 3 و8 سنوات- كانت تعاني من تآكل في مداس الإطارات إلى ما دون الحدّ القانوني المسموح به، خلال فحوصات السلامة الدورية (MOT) في المملكة المتحدة، مقارنةً بـ18 سيارة تعمل بالبنزين.
علاوةً على ذلك، وُجِد أن 30 من كل 1000 سيارة كهربائية تعاني من شقوق في الإطارات وصلت إلى طبقات الأسلاك الداخلية، مقابل 14 سيارة تعمل بالبنزين.
واستندت هذه النتائج إلى بيانات شملت 1.6 مليون عملية فحص لسيارات كهربائية، و17.9 مليون عملية فحص لسيارات تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، وفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
من جانبها، وجدت “الرابطة البريطانية لمصنعي الإطارات” (BTMA) أن معدل تلف الإطارات في السيارات الكهربائية يبلغ 6%، وهي نسبة أعلى مما هي عليه في السيارات التي تعمل بالديزل (4.7%) أو البنزين (4.3%).
عوامل تسريع تآكل إطارات السيارات الكهربائية
من بين العوامل التي قد تسهم في تسريع تآكل إطارات السيارات الكهربائية:
- وزن السيارة الأكبر.
- عزم الدوران الفوري.
- إهمال الصيانة في بعض الأحيان.
ونظرًا لأن السيارات الكهربائية تكون عادةً أثقل وزنًا من نظيراتها التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي -بسبب وجود البطاريات-، فإن هذا الوزن الإضافي يضع ضغطًا أكبر على الإطارات.
كما أن عزم الدوران الفوري يولّد قوة أكبر على الإطارات في أثناء التسارع؛ ما قد يؤدي إلى تآكل مداس الإطار بشكل أسرع.
وقد يعود إهمال الصيانة إلى ميل بعض مالكي السيارات الكهربائية إلى تجاهل فحص الإطارات، ظنًا منهم أن مركباتهم لا تتطلب الكثير من الصيانة الدورية.
والأكثر من ذلك، أن الإطارات المصممة خصوصًا للسيارات الكهربائية قد تكون أغلى ثمنًا بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالإطارات التقليدية.
وعلى المدى الطويل، قد يشكّل هذا عبئًا ماليًا إضافيًا، رغم التوفير المحقق من عدم الحاجة لتغيير الزيت أو استبدال وسائد المكابح، بحسب ما نقلته منصة أوتو بلوغ (AutoBlog).
ورغم أن السيارات الكهربائية قد تتسبب في تآكل الإطارات بمعدل أسرع، فإن التقرير يشير إلى أن هذا الأمر لا يلغي ميزتها المتمثلة في انخفاض إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على مدار عمر السيارة.
خفض أهداف السيارات الكهربائية في المملكة المتحدة
في سياقٍ آخر، من المتوقع أن يُقدِم الوزراء في المملكة المتحدة هذا الأسبوع على خفضٍ حادٍ في الأهداف الحكومية المتعلقة بالسيارات الكهربائية، وهي خطوةٌ ستُريح شركات تصنيع السيارات، لكنها في الوقت ذاته تثير قلق العديد من نواب حزب العمال بشأن مدى التزام الحكومة بخطّتها الخضراء.
وستضع لويز هاي -التي تشغل فعليًا منصب نائبة رئيس الوزراء- اللمسات الأخيرة على هذه الخطة عقب اجتماعٍ حاسمٍ يوم الأربعاء (11 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)، بهدف تسوية نزاعٍ طويل المدى بين وزارات النقل والطاقة والأعمال.
ويُتوقع أن توافق “هاي” على خفض هدف مبيعات السيارات الكهربائية بنحو الربع، وهي خطوةٌ من شأنها دعم الصناعة البريطانية، لكنها قد تفتح باب المواجهة مع نواب الحزب ونشطاء البيئة حول ما يُعدّ أكبر سياسة حكومية لخفض الانبعاثات الكربونية، بحسب ما نقلته صحيفة الغارديان البريطانية.
ويأتي هذا القرار في وقتٍ يستعد فيه آندي بورنهام لحضور أول مؤتمر مناخ (COP) له بصفته رئيسًا للوزراء، حيث سيروّج -إلى جانب وزير الخارجية إد ميليباند- لعملية التحول نحو السيارات الكهربائية على نطاقٍ عالمي.
وبموجب القواعد التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة، يتعين على شركات تصنيع السيارات ضمان أن تكون جميع السيارات المبيعة بحلول عام 2035 مركبات كهربائية، مع زيادة هذه النسبة تدريجيًا لتصل إلى 80% بحلول عام 2030.
غير أن شركات تصنيع السيارات حذّرت منذ سنوات من أن الأهداف المرحلية، على وجه الخصوص، تبدو غير قابلة للتحقيق، مشيرةً إلى أن ارتفاع معدلات التضخم وتراجع مستويات المعيشة قد جعلت هذه الأهداف بعيدة المنال.
ومن جانبها، أفادت جمعية مصنّعي وتجّار السيارات (SMMT) بأن القطاع سيخفق في تحقيق هدف هذا العام البالغ 33% بفارق كبير، إذ لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات 26.6% من مبيعات السيارات الجديدة خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام.
ووفق التفاصيل التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، ستوافق “هاي” غالبًا على تحديد هدف بنحو 60% بحلول عام 2030، مع تمديد العمل بآليات المرونة المتعلقة بهذه الأهداف حتى عام 2034.
موضوعات متعلقة..
نرشّح لكم..
المصادر:
- أزمة تآكل الإطارات في السيارات الكهربائية – منصة أوتو بلوغ
- خفض أهداف المركبات الكهربائية في المملكة المتحدة – صحيفة الغارديان
