بشكل غير مسبوق يتواصل التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، وهذه المرة رزمة من الأوامر العسكرية تحول آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية إلى مراع لماشية المستوطنين، معظمها وسط وشمالي الضفة الغربية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن تصنيف الاحتلال أكثر من 4 آلاف دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع) من أراضي طوباس كمناطق رعوية، يأتي مقدمة لإقامة بؤر ومستوطنات جديدة ويستهدف تفريغ الريف من سكانه.
ويقول مدير الهيئة لمحافظات شمالي الضفة، محمد عازم، للجزيرة إن الهيئة رصدت “انتهاكا كبيرا وصارخا” بحق الأراضي الفلسطينية صادرا عن الإدارة المدنية، ذراع جيش الاحتلال عبر ما يسمى بحارس أملاك الدولة يطال أراضي المحافظة، وهو ما يعني “أن هناك 4 آلاف دونم أصبحت متاحة للاستيطان والتوسع الاستيطاني ويُمنع على الفلسطينيين الوصول إليها”.
ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن القرار يصنف الأراضي المستهدفة “مناطق رعوية”، لكنها في الواقع مناطق استيطان تنتشر فيها البؤر الاستيطانية، موضحا أن الاستيطان الرعوي بات الأقل تكلفة على دولة الاحتلال وحكومتها، ولكنه الأكثر إيلاما والأكثر إيذاء للاقتصاد الفلسطيني، حيث يطال الثروة الزراعية والحيوانية في الريف الفلسطيني الذي يسعى الاحتلال لتفريغه.
وبشأن قرارات المصادرة وسط الضفة، قال عازم إن القرار استهدف أكثر من 1400 دونم من ريف رام الله الغربي، لتشكل في مجموعها مقدمة لتكريس واقع ديموغرافي جديد على الضفة الغربية من خلال بسط السيطرة على مساحات واسعة من الأرض بأقل قدر من التكاليف.
والاثنين الماضي، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن إعلانين صادرين عن المسؤول عما يسمى “الأملاك الحكومية والمتروكة في الإدارة المدنية” يتضمنان توجها لمنح ترخيصين لاستخدام “مؤقت” لأغراض الرعي.
ورأت الهيئة أن خطورة هذه الإجراءات تكمن في توظيف تخصيص الأراضي للرعي أداة لتوسيع السيطرة على الحيز الفلسطيني، بما يتجاوز المساحات المبنية للمستعمرات والبؤر، ويفتح المجال لفرض وقائع ميدانية على الأراضي المفتوحة والمراعي. كما يحوّل تصنيفات الاحتلال الإدارية إلى مدخل لإعادة توزيع استخدام الأرض، بما يهدد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم وموارد رزقهم.
