الهيدروجين الأخضر في مصر.. مستهدفات بـ80 مليار دولار ومشروع واحد قيد التنفيذ

وضعت القاهرة إستراتيجية طموحة لتطوير الهيدروجين الأخضر في مصر، مستفيدةً من إمكانات الطاقة المتجددة والموقع الجغرافي، لزيادة فرصها في أسواق الوقود النظيف، خاصة الأسواق الأوروبية.

وكشف ردّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على سؤال برلماني، حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، عن بدء تصدير إنتاج المرحلة الأولى من مشروع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة، بالتوازي مع استمرار العمل على استكمال المشروع والوصول إلى التشغيل التجاري الكامل خلال عامي 2027 و2028.

وجاء الردّ على السؤال الذي تَقدَّم به عضو مجلس النواب ياسر الهضيبي، بشأن مدى تنفيذ مستهدفات الإستراتيجية الوطنية، وتفعيل قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر ومشتقاته رقم 2 لسنة 2024، إلى جانب قياس العائد الاقتصادي المتحقق من المشروعات.

واستعرضت الوزارة في ردّها الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتطوير القطاع، وفي مقدّمتها إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، واعتماد الاستراتيجية الوطنية، وتوفير الأراضي والحوافز الاستثمارية، وإعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع جهات دولية، مع تحديد مستهدفات إنتاجية واستثمارية تمتد حتى عام 2040.

وتستهدف الإستراتيجية جذب استثمارات تتراوح بين 60 و80 مليار دولار، وإنتاج 5.6 مليون طن سنويًا من الهيدروجين منخفض الكربون، والوصول إلى حصة تبلغ 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

مشروع الهيدروجين الأخضر في العين السخنة

يمثّل مشروع “إيجيبت غرين” (Egypt Green) في العين السخنة أبرز مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر التي انتقلت إلى مرحلة التشغيل، ويضم تحالفًا من شركة سكاتك، وصندوق مصر السيادي، وأوراسكوم للإنشاءات، وشركة فيرتيغلوب.

ويعتمد المشروع على محللات كهربائية بقدرة 100 ميغاواط، وبدأت المرحلة الأولى منه التشغيل، مع تصدير إنتاجها إلى أسواق في أوروبا وأميركا، وفقًا لما ورد في رد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

وتعمل المحللات الكهربائية على إنتاج الهيدروجين من المياه باستعمال الكهرباء، ويُصنَّف الإنتاج هيدروجينًا أخضر عندما تأتي الكهرباء المستعمَلة من مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتتوقع الحكومة أن يتخذ التحالف قرار الاستثمار النهائي لاستكمال المشروع بكامل طاقته، مع استهداف الوصول إلى التشغيل التجاري الكامل خلال عامَي 2027 أو 2028.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قد عقد اجتماعًا في 13 يناير/كانون الثاني 2026 لمتابعة تطورات المشروع، وأكد وزير الكهرباء خلال الاجتماع توفير الأراضي والطاقة اللازمة لدعم التنفيذ.

إستراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر

استعرضت وزارة الكهرباء في ردّها الإطار الاستراتيجي الذي تعمل مصر من خلاله على تطوير صناعة الهيدروجين منخفض الكربون، وفي مقدّمته الإستراتيجية الوطنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للطاقة في 5 مارس/آذار 2024.

وتستهدف إستراتيجية الهيدروجين الأخضر في مصر جذب استثمارات تتراوح بين 60 و80 مليار دولار، وإنتاج نحو 5.6 مليون طن سنويًا، إلى جانب وصول مصر إلى حصة تبلغ 8% من السوق العالمية القابلة للتداول بحلول عام 2040.

وتعتمد المستهدفات على التوسع في مشروعات إنتاج الهيدروجين ومشتقاته، وربطها بمصادر الطاقة المتجددة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للتصنيع والتخزين والنقل والتصدير.

وأنشأت الحكومة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2023، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، لتوحيد الجهود ومتابعة التنسيق بين الجهات الحكومية العاملة في هذا الملف.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل على إعداد الخطة التنفيذية للإستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي والاستشاري “ستانتك” (STANTEC)، وبالتنسيق مع وزارات الكهرباء والبترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والصندوق السيادي.

وتتضمن الخطة تحديد أصحاب المصلحة في القطاع، ووضع الأطر التنظيمية وسلاسل القيمة، وتطوير حوكمة السوق والتصدير، إلى جانب تحديد احتياجات البنية التحتية والعمالة اللازمة للمشروعات.

كما تشمل تطوير تجمعات للهيدروجين، وتحديد الحوافز المطلوبة لجذب الاستثمارات، ووضع جدول زمني للتنفيذ على المدى القصير والمتوسط والطويل.

ويأتي ذلك في ظل ارتباط تنفيذ المشروعات بقدرة الشركات على تأمين المشترين النهائيين من خلال عقود شراء طويلة الأجل تضمن تسويق الإنتاج، وتدعم فرص الحصول على التمويل والوصول إلى قرار الاستثمار النهائي.

أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة

ضمن الإجراءات التي استعرضتها وزارة الكهرباء في ردّها على السؤال البرلماني لتوفير مقومات إقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، إعداد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة خريطة للأراضي الصالحة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة حتى عام 2040، بمساحة إجمالية تقارب 42.6 ألف كيلومتر مربع.

وتتوزع الأراضي في مناطق خليج السويس وشرق النيل وغرب النيل وغرب سوهاج وأسوان وكوم أمبو، بما يوفر مواقع لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوفير الكهرباء اللازمة للمحللات المستعملة في إنتاج الهيدروجين.

وتعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تطوير تجمع للهيدروجين الأخضر (Green Hydrogen Hub)، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ضمن البرنامج الوطني للهيدروجين النظيف.

وتستهدف التجهيزات توفير بيئة متكاملة للمشروعات، تشمل مواقع الإنتاج ومصادر الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة لتداول المنتجات وتصديرها.

وتناول ردّ الوزارة الحوافز التي أقرّها القانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف تشجيع الاستثمارات وتوفير مزايا مالية وإجرائية للمشروعات المستوفية للشروط.

ويتضمن القانون حافزًا استثماريًا نقديًا يتراوح بين 33% و55% من ضريبة الدخل المسددة، وفقًا للضوابط المحددة، إلى جانب إعفاء المعدّات والآلات والأدوات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع صادرات المشروعات لسعر ضريبة القيمة المضافة صفر.

كما يشمل خفضًا بنسبة 25% من رسوم الانتفاع بالمنطقة الصناعية لمصنع الهيدروجين، و20% من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالمواني.

وتتضمن التيسيرات منح المشروع موافقة واحدة وفق قانون الاستثمار، وإتاحة الاستيراد والتصدير، والسماح بأن تصل نسبة العمالة الأجنبية إلى 30% خلال السنوات العشر الأولى، مع إمكان إنشاء إدارات جمركية خاصة بالمشروعات.

وأشار الردّ إلى الرخصة الذهبية المنصوص عليها في المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، التي تُمنح بقرار من مجلس الوزراء، وتجمع التراخيص والموافقات اللازمة للمشروع في موافقة واحدة، موضحًا أن إصدارها لا يتجاوز 20 يوم عمل بعد استيفاء المستندات المطلوبة.

تحديات الهيدروجين الأخضر في مصر

استعرض ردّ وزارة الكهرباء عددًا من التحديات التي تؤثّر بتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، وفي مقدمتها تباطؤ نمو الطلب الفعلي في الأسواق الخارجية، وارتفاع تكاليف الإنتاج والتمويل.

وتستهدف خطة الاتحاد الأوروبي استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين المتجدد سنويًا بحلول عام 2030، لكن البيانات تشير إلى أن أوروبا أضافت 308 ميغاواط فقط إلى قدرات المحللات الكهربائية خلال عام 2024، بما يعادل نحو 7.7% من المستهدف السنوي البالغ 6 غيغاواط.

كما وصلت مشروعات بقدرة 3 غيغاواط فقط إلى قرار الاستثمار النهائي، من إجمالي قدرات مخططة تبلغ 31 غيغاواط بحلول عام 2030، وفق التقارير التي استند إليها ردّ وزارة الكهرباء.

وعلى مستوى التعاقدات، تراجع حجم الاتفاقيات الجديدة لشراء الهيدروجين عالميًا إلى نحو 1.7 مليون طن سنويًا خلال عام 2024، مقابل 2.4 مليون طن في عام 2023.

وتتراوح تكلفة إنتاج الهيدروجين الأخضر غير المدعوم في أوروبا بين 4 و7 يورو للكيلوغرام، مقابل 1.5 و2.5 يورو للكيلوغرام للهيدروجين الرمادي، وهو ما يفرض تحديًا أمام تنافسية المنتج الأخضر، ويزيد أهمية الحوافز وعقود الشراء طويلة الأجل.

وتشمل التحديات ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة والمواد الخام وأسعار الفائدة، واضطرابات سلاسل الإمداد، وتأخُّر تحويل بعض المتطلبات التنظيمية الأوروبية إلى تشريعات وطنية.

وتراهن مصر على توظيف إمكاناتها في الطاقة المتجددة وموقعها بالقرب من الأسواق الأوروبية وممرات التجارة العالمية، لدعم مستهدفاتها في صناعة الهيدروجين منخفض الكربون.

موضوعات متعلقة..

نرشّح لكم..