الكاتب:فهد البقمي رئيس التحرير
تعكس الإجراءات الداعمة المصاحبة لتعديل تعرفة الكهرباء والمياه اهتمام القيادة الرشيدة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال صدور أمر ملكي باعتماد صرف دعم شهري بقيمة 500 ريال للفئات المشمولة بما يسهم في الحد من آثار تعديل التعرفة ومساندة المستفيدين في مواجهة التكاليف الإضافية.
وفي الوقت الذي تمثل فيه هذه الإجراءات دعمًا للقدرة الشرائية فإنها تفتح الباب أمام تساؤل اقتصادي مهم: كيف يمكن للأسرة أن تستفيد من الدعم، وتحافظ على ميزانيتها، وتحوّل ترشيد الاستهلاك إلى سلوك يومي يحقق لها وفرًا ماليًا، ويسهم في المحافظة على موارد الوطن؟
فالأثر الاقتصادي لتعديل التعرفة لا يتوقف عند حدود الفاتورة الشهرية، بل يمتد إلى سلوك الاستهلاك داخل المنازل، ومدى قدرة الأسر على إدارة مواردها بكفاءة. والتحدي الحقيقي لا يتمثل فقط في التعامل مع التكاليف الجديدة، وإنما في تحويل هذه المرحلة إلى فرصة لترسيخ ثقافة الترشيد وتحقيق وفورات تنعكس على ميزانية الأسرة والاقتصاد الوطني.
الترشيد يبدأ من المنزل
للأسف اعتادت بعض الأسر على أنماط استهلاك لا تراعي الحاجة الفعلية؛ فتظل أجهزة التكييف والإنارة تعمل في غرف وأدوار لا يستخدمها أحد، وتُترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل لساعات طويلة، فيما يُهدر الماء في ممارسات يومية يمكن الحد منها بسهولة.
وقد تبدو هذه التصرفات بسيطة، لكنها تتراكم مع مرور الوقت وتنعكس على قيمة الفواتير. ومن هنا، فإن تعديل التعرفة ينبغي أن يكون مناسبة لإعادة النظر في هذه العادات، والانتقال إلى استهلاك أكثر وعيًا ومسؤولية.
فليس من المنطقي أن تعمل وحدات سكنية كاملة بالكهرباء طوال اليوم دون وجود أحد فيها، أو أن تستمر أجهزة التكييف في تبريد مساحات لا تُستخدم. كما أن معالجة تسربات المياه، وتركيب الأدوات الموفرة، وإغلاق الصنابير عند عدم الحاجة، خطوات عملية تساعد على تقليل الهدر.
ال-500 ريال.. فرصة لتعزيز ميزانية الأسرة
إذا استطاعت الأسرة خفض استهلاكها غير الضروري، فإنها قد تحد من الزيادة في فواتيرها، وتستفيد من الدعم الشهري في تلبية احتياجات أخرى، مثل الغذاء، والتعليم، صحة، والادخار.
ولنفترض أن أسرة خفضت استهلاكها للكهرباء والمياه، فوفرت 150 ريالًا شهريًا مقارنة بما كانت ستدفعه لو استمرت على نمط استهلاكها السابق. إذا كانت هذه الأسرة من المستفيدين المستحقين للدعم البالغ 500 ريال، فإن الجمع بين الدعم والتوفير قد يمنحها مساحة مالية أفضل لتغطية التزاماتها الأخرى. وهذا مثال توضيحي، وليس تقديرًا مضمونًا لحجم الوفر أو أثر التعرفة على كل أسرة.
وهنا تكمن الفكرة الاقتصادية: ألا يُنظر إلى الدعم باعتباره مبلغًا مخصصًا لمواجهة المصروفات فحسب، بل فرصة لتحسين إدارة الميزانية، مع التأكيد أن مبلغ الدعم وشروط استحقاقه يخضعان للقرارات والضوابط الرسمية.
المحافظة على المياه والطاقة مسؤولية وطنية
إن ترشيد المياه في المملكة يتجاوز خفض الفاتورة المنزلية؛ فالمياه مورد حيوي تتطلب إتاحته عمليات إنتاج ومعالجة ونقل واستثمارات مستمرة. والحد من هدرها يسهم في المحافظة على مورد استراتيجي تحتاج إليه الأجيال الحالية والمقبلة.
أما الكهرباء فإن إنتاجها وتوفيرها يتطلبان بنية تحتية واستثمارات وموارد متنوعة. وكلما تراجع الاستهلاك غير الضروري، تحسنت كفاءة استخدام الموارد وخف الضغط على منظومة الطاقة.
ولا يعني ذلك أن تتخلى الأسر عن احتياجاتها الأساسية، بل أن تستهلك بقدر حاجتها، وتستفيد من الوسائل المتاحة لرفع كفاءة الاستخدام، مع ضرورة أن تتعرف أكث. على التعرفة وآليات الدعم وتوفير المعلومات التي تساعد على اتخاذ قرارات مناسبة.
التوفير ثقافة اقتصادية
إن نجاح التعامل مع التعرفة الجديدة لا يعتمد على الإجراءات الحكومية وحدها، بل يتطلب وعيًا مجتمعيًا يترجم الترشيد إلى ممارسة يومية. فكل ريال توفره الأسرة من خلال إدارة استهلاكها بكفاءة يمكن أن يتيح لها توجيه مواردها إلى أولويات أخرى، وكل كمية من المياه أو الطاقة يجري توفيرها دون المساس بالاحتياجات الأساسية تمثل مكسبًا يتجاوز المنزل إلى الاقتصاد الوطني.
فالاقتصاد الحقيقي لا يبدأ من حجم الدخل وحده، بل من حسن إدارة الموارد. وإذا اجتمع الدعم مع الوعي والترشيد، أمكن للأسرة أن تحمي ميزانيتها، وللوطن أن يعزز كفاءة استخدام موارده ويحافظ عليها للأجيال القادمة.
