من الاعتراف إلى التشكيك.. ترمب يفتح معركة جديدة بشأن نتائج الانتخابات | سياسة
عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى التشكيك في نزاهة انتخابات التجديد النصفي، بعد أيام من إعلانه قبول نتائجها التي منحت الديمقراطيين انتصارا واسعا، وسيطرة على مجلسيْ الكونغرس.
وأثارت تصريحاته موجة انتقادات من الحزبين، وسط غياب أي أدلة على تزوير واسع، ومخاوف من تجدد حملته لتقويض الثقة بالنظام الانتخابي الأمريكي.
وقالت نيويورك تايمز إن ترمب أثار الشكوك مجددا بشأن الانتخابات، بعدما كتب -على منصته “تروث سوشيال”- أمس الاثنين: “هل يعتقد أحد حقا أن هذه الانتخابات كانت نزيهة؟ كيف يمكن أن تكون استطلاعات الرأي مخطئة إلى هذا الحد؟”.
وزعم الرئيس الأمريكي أن عمليات فرز الأصوات المبكرة شهدت تدفقات كبيرة جعلت الفوز مستحيلا، معتبرا أن آلات التصويت أهم من الناخبين أنفسهم، في إشارة إلى مزاعم متكررة بشأن التلاعب الإلكتروني بنتائج الاقتراع.
وجاءت تصريحاته بعد أقل من أسبوع على إعلانه استعداده لقبول النتائج، إذ قال للصحيفة نفسها إنه مستعد تماما لذلك، بعدما أقر بخسارة الجمهوريين، وعزاها آنذاك إلى ضعف مرشحي حزبه وارتفاع أسعار الوقود.
نظريات المؤامرة
وذكرت صحيفة آي بيبر البريطانية أن تصريحات ترمب تعكس عودة ماكينة نظريات المؤامرة إلى العمل، مشيرة إلى أنه استند إلى مزاعم متداولة على الإنترنت بشأن ظهور ملايين الأصوات الديمقراطية بصورة مفاجئة.
وكان الرئيس قد أعاد نشر ادعاءات للناشط كيفن باس تتحدث عن حصول الديمقراطيين على 20 مليون صوت إضافي مقارنة بانتخابات 2022، من دون تقديم أدلة تثبت وجود تلاعب.
وأضافت الصحيفة أن ترمب ركز مجددا على آلات التصويت، رغم أن الطعون القانونية التي قدمها أنصاره لم تُثبت مزاعم المؤامرة بشأن اختراق الأجهزة أو التلاعب بنتائج الانتخابات.
وسبق لشركة دومينيون المصنعة لأنظمة التصويت أن حصلت على أكثر من 854 مليون دولار من شبكتيْ فوكس نيوز ونيوزماكس، بعد اتهامهما بالتشهير على خلفية نشر ادعاءات مماثلة بشأن انتخابات 2020.
المحكمة العليا أوقفت محاولة إخضاع بطاقات الاقتراع البريدية لفحص اتحادي، بينما رفض قاض اتحادي دعوى استباقية استهدفت التشكيك في اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا.
إجراءات حكومية وغياب الأدلة
وقالت نيويورك تايمز إن إدارة ترمب حاولت قبل الانتخابات توسيع السيطرة الاتحادية على العملية الانتخابية، عبر مطالبة الولايات بتسليم قوائم الناخبين، وإرسال وكلاء اتحاديين لفحص السجلات بحثا عن ناخبين غير مواطنين.
ورفعت الإدارة دعاوى ضد 30 ولاية ومقاطعة كولومبيا، لكن المحاكم رفضت أكثر من عشرين قضية، بعدما عجزت عن إثبات مزاعم التصويت غير القانوني بأعداد كبيرة.
كما أوقفت المحكمة العليا محاولة إخضاع بطاقات الاقتراع البريدية لفحص اتحادي، بينما رفض قاض اتحادي دعوى استباقية استهدفت التشكيك في اعتماد نتائج انتخابات مجلس الشيوخ بولاية ألاسكا.
وأكد مسؤولو الانتخابات أن الاقتراع جرى بصورة طبيعية، ولم تظهر أدلة على تزوير واسع.
انتقادات من المعسكرين
وأفادت صحيفة إندبندنت بأن تصريحات ترمب واجهت انتقادات من ديمقراطيين وجمهوريين، بينهم النائبة الجمهورية السابقة مارجوري تايلور غرين، التي قالت إن خسائر الحجب تعكس ابتعاد نحو 14 مليون ناخب جمهوري وترمبي عن صناديق الاقتراع، بسبب مواقف الرئيس وسياساته.
ووصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر عودة ترمب إلى إنكار الانتخابات بأنها متوقعة، معتبرا أن الهزيمة تعكس فشل إدارته. أما المعلقة المحافظة ميغين كيلي فاكتفت بقولها: “توقف فحسب”.
وبينما لم يتضح ما إن كان ترمب يعتزم الطعن فعليا في النتائج، فإن عودته إلى التشكيك فيها تفتح مواجهة سياسية جديدة، وتضع مصداقية المؤسسات الانتخابية أمام اختبار متجدد، في وقت يستعد فيه الديمقراطيون لتولي الأغلبية في الكونغرس مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.
