تلتهم 28% من طاقة الكوكب.. هل ينجح “ميثاق أنطاليا” في ترويض المناخ؟ | علوم

ينعقد حاليا مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين المعني بتغير المناخ في مدينة أنطاليا التركية، في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، وخلاله تم الإعلان عن “ميثاق أنطاليا للمباني الموفرة للطاقة “.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يُعد ميثاق أنطاليا للمباني الموفرة للطاقة مبادرة عالمية طورتها الرئاسة التركية لمؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة من خلال “التحالف العالمي للمباني والتشييد “.

ووفقا لتصريحات خاصة للجزيرة نت أعدها فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن الميثاق يهدف إلى تسريع التحول نحو مبان أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، وأقل تكلفة، وأكثر قدرة على الصمود أمام تغير المناخ على مستوى العالم.

ويطرح الميثاق طموحا عالميا هاما بحلول عام 2035، يتمثل في خفض كثافة الطاقة التشغيلية للمباني على مستوى العالم بنسبة لا تقل عن 25%. ويعني هذا عمليا تقليل كمية الطاقة التي تستهلكها المباني لكل متر مربع.

ولتحقيق هذه الطموحات، يحدد الميثاق ستة مجالات ذات أولوية للعمل، تشمل تعزيز السياسات الوطنية ومعايير البناء، وتجديد المباني القائمة، والتحول الفعال نحو الكهرباء في أنظمة التدفئة والتبريد، وتحسين أداء المباني، وتعزيز مرونة أنظمة الطاقة، وتوفير سبل الوصول إلى التمويل والخبرات التقنية.

ولا تقتصر فوائد هذا الميثاق على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة فحسب؛ فالمباني الأكثر كفاءة تعني فواتير طاقة أقل للأسر والشركات، وتعزيزا لأمن الطاقة، وتخفيفا للضغط على شبكات الكهرباء، بالإضافة إلى توفير بيئات داخلية أكثر صحة وراحة.

وتضيف التصريحات الخاصة بالفريق: “الأهم من ذلك، صُمم الميثاق لتحويل الطموحات العالمية إلى إجراءات وطنية ملموسة، فمن خلال “المجلس الحكومي الدولي للمباني والمناخ ” وشبكة “التحالف العالمي للمباني والتشييد “، نسعى لمساعدة الدول على تحديد أولوياتها، وتعزيز سياساتها، والحصول على الخبرات التقنية، وحشد التمويل اللازم للتنفيذ “.

وحول أهمية هذه المبادرة في السياق الأوسع لتغير المناخ والجهود العالمية الرامية إلى خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري يقول فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن المباني تُعد ركيزة أساسية في تحدي المناخ العالمي، ومع ذلك، فقد حظيت تاريخيا باهتمام أقل مقارنة بقطاعات أخرى، مثل توليد الكهرباء أو النقل.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول الوضع العالمي للمباني والتشييد، تسببت عمليات تشغيل المباني في انبعاث 9.9 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 26% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة. وتضاف إلى ذلك انبعاثات أخرى ناتجة عن إنتاج مواد البناء، مثل الأسمنت والصلب.

ويضيف الفريق “بذلك، لا يمكننا تحقيق أهداف اتفاقية باريس دون إحداث تحول جذري في قطاع المباني، وفي ظل استمرار نمو الطلب العالمي على المباني، لا سيما في الاقتصادات الناشئة والنامية، فإن المباني التي نشيدها اليوم ستحدد أنماط استهلاك الطاقة ومستويات الانبعاثات لعقود قادمة “.

كما تمثل هذه الاتفاقية تحولا مهما؛ إذ تنتقل من مجرد تحديد الطموحات المناخية العالمية إلى تحديد السياسات والاستثمارات والشراكات اللازمة لتحقيق تلك الطموحات على أرض الواقع.

وفي نهاية المطاف، لن يُقاس نجاح هذه المبادرة بعدد الدول التي تؤيدها فحسب، بل بالنتائج الملموسة التي تحققها، مثل تحسين أداء المباني، وزيادة عمليات التجديد، وتعزيز السياسات، وتحقيق وفورات ملموسة في استهلاك الطاقة.

أهم التحديات

وحول التحديات التي يسعى الميثاق إلى معالجتها، يقول فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة إن التحدي الرئيسي يتمثل في أن حجم المباني في العالم ينمو بوتيرة أسرع من وتيرة خفض تأثيره على المناخ.

ويضيف: “ويُظهر أحدث تقرير عالمي لدينا أنه بين عامي 2015 و2024: زادت مساحة المباني العالمية بنسبة 20%، وارتفع استهلاك الطاقة في المباني بنسبة 11%، وارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التشغيلية بنسبة 6.5%، ويُبيّن هذا حجم التحدي. فعلى الرغم من أن المباني تُصبح أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، إلا أن التحسينات لا تتم بالسرعة الكافية لمواكبة الطلب المتزايد “.

وتُفسّر عدة عوائق هيكلية هذا الوضع:

• أولا: يفتقر الكثير من النماذج إلى قوانين طموحة كافية لكفاءة الطاقة في المباني، في حين لا يزال تطبيقها وإنفاذها يُمثّلان تحديين رئيسيين. فالمباني التي تُشيّد اليوم دون معايير كفاءة كافية قد تُؤدي إلى استهلاك مفرط للطاقة لعقود.
• ثانيا: يُعدّ تجديد المباني القائمة عملية معقدة ومكلفة في كثير من الأحيان. ويواجه مالكو العقارات تكاليف أولية مرتفعة، ومحدودية في الحصول على تمويل مُيسّر، وحوافز غير كافية للاستثمار.
• ثالثا: تتوزع المسؤوليات بين الوزارات والحكومات المحلية والمطورين وشركات المرافق والمؤسسات المالية. ويتطلب التنفيذ الفعال تنسيقا أقوى بكثير بين هذه الجهات.
• رابعا: تواجه العديد من الدول النامية تحديا إضافيا يتمثل في تلبية الاحتياجات السكنية المتزايدة بسرعة مع ضمان القدرة على تحمل التكاليف، وتوسيع نطاق الوصول إلى الطاقة، وحماية السكان من درجات الحرارة المتطرفة المتزايدة.

ويقول الفريق: “لا يمكن معالجة هذه التحديات بالتكنولوجيا وحدها، بل تتطلب سياسات أكثر فعالية، واستثمارات أكبر، وقدرات مؤسسية، وتعاونا دوليًا. ويوفر ميثاق أنطاليا إطارًا مشتركا للعمل، مع تمكين الدول من البحث عن حلول تتناسب مع ظروفها الوطنية “.

ويضيف: “ومن خلال “التحالف العالمي للمباني والتشييد ” و “المجلس الحكومي الدولي للمباني والمناخ ” ، نهدف إلى مساعدة الدول على ترجمة التزاماتها إلى سياسات ملموسة، وبرامج استثمارية، وشراكات تنفيذية “.

المباني واستهلاك الطاقة

ويوضح فريق برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن المباني تُعد من أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، حيث مثلت حوالي 28% من إجمالي استهلاك الطاقة العالمي في عام 2024، ويُستخدم معظم هذه الطاقة في التدفئة، والتبريد، والإضاءة، وتشغيل منازلنا ومكاتبنا ومدارسنا ومستشفياتنا.

وفي هذا السياق هناك ثلاثة تحديات رئيسية، أولها عدم كفاءة استخدام الطاقة؛ إذ تعاني العديد من المباني من ضعف العزل، أو سوء التصميم، أو استخدام معدات غير فعالة، أو أنظمة تدفئة وتبريد قديمة. ونتيجة لذلك، تستهلك هذه المباني قدرا من الطاقة يفوق بكثير ما يلزم لتوفير مستوى ملائم من الراحة.

ووفقا لأحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة حول الوضع العالمي، انخفضت كثافة استهلاك الطاقة في المباني على مستوى العالم بنسبة 8.5% فقط بين عامي 2015 و2024؛ وهي نسبة تقل عن نصف التحسن المطلوب خلال تلك الفترة للبقاء على المسار نحو تحقيق “صافي انبعاثات صفري “. وقد توقف التقدم في عام 2024، حيث استقرت كثافة استهلاك الطاقة عند متوسط 129 كيلوواط/ساعة لكل متر مربع.

أما التحدي الثاني فهو الطلب المتزايد بسرعة على الطاقة؛ حيث يؤدي التوسع الحضري، والنمو السكاني، وارتفاع مستويات المعيشة، وزيادة استخدام الأجهزة الكهربائية إلى دفع معدلات الاستهلاك نحو الارتفاع، ويُعد التبريد تحديا ملحاً بشكل خاص؛ فمع ارتفاع درجات الحرارة وتوسع المدن، تتزايد الحاجة إلى التبريد بوتيرة سريعة.

ووفقا لتقرير “مراقبة التبريد العالمي 2025 ” الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة، قد تتضاعف قدرة التبريد العالمية أكثر من ثلاث مرات بين عامي 2022 و2050. وإذا لم تُتخذ إجراءات أكثر صرامة، فقد ترتفع الانبعاثات الناتجة عن التبريد في جميع القطاعات من 4.1 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون في عام 2022 إلى 7.2 مليار طن بحلول عام 2050.

وفي الوقت ذاته، لا يزال أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على وسائل تبريد ملائمة. ومن ثم، فإننا نواجه تحديا مزدوجاً: يتمثل في توسيع نطاق الوصول إلى خدمات التبريد الضرورية، مع تجنب حدوث زيادة غير مستدامة في الطلب على الكهرباء، والانبعاثات، والضغط على شبكات الطاقة.

والخبر السار هو أن الحلول موجودة بالفعل. فتشير تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن الجمع بين التبريد السلبي، والتقنيات منخفضة الطاقة، والمعدات الأكثر كفاءة، والمبردات الصديقة للمناخ، من شأنه أن يقلل انبعاثات التبريد المتوقعة بنسبة 64% بحلول عام 2050.

سيأتي ما يقرب من ثلثي هذه التخفيضات المحتملة في الانبعاثات من الحلول السلبية ومنخفضة الطاقة. ويمكن لتصميم المباني المحسّن، والتظليل، والعزل، والتهوية الطبيعية، والمساحات الخضراء الحضرية أن يقلل بشكل كبير من الحاجة إلى التبريد الميكانيكي.

ويوضح هذا أهمية اتفاقية أنطاليا، فمن خلال تحسين أداء المباني، يمكننا تلبية احتياجات التبريد المتزايدة، وحماية السكان من الحرارة الشديدة، وتقليل استهلاك الطاقة والانبعاثات في آن واحد.

أما التحدي الثالث فهو استمرار الاعتماد على الوقود الأحفوري. لا تزال العديد من المباني تعتمد على الوقود الأحفوري للتدفئة والطهي، بينما لا يزال توليد الكهرباء في العديد من البلدان كثيف الانبعاثات الكربونية.

يتطلب التصدي لهذه التحديات نهجا شاملا لخفض الطلب على الطاقة من خلال تحسين التصميم والعزل، وتسريع عمليات التجديد، واستخدام معدات عالية الكفاءة، وكهربة أنظمة التدفئة والتبريد، وتوسيع نطاق الوصول إلى الكهرباء النظيفة.

في نهاية المطاف، لا يقتصر هدفنا على مجرد استهلاك طاقة أقل، بل يتعداه إلى توفير راحة أفضل، وظروف معيشية صحية، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ، مع استخدام الطاقة بكفاءة أكبر.

فعاليات مناقشة الميثاق

انعقدت خلال المؤتمر فعاليتان رئيسيتان لمناقشة الميثاق، كانت الفعالية الأولى يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر/تشرين الثاني، كما تم إطلاق الميثاق رسميا يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر/تشرين الثاني، وتضمنت الفعالية الأولى عرضا للميثاق وتقديم أهدافه ومحاوره الستة للعمل.

تحدثت ممثلة وزارة البيئة التركية بانو أصلان عن دوافع إطلاق الميثاق وأولوياته، وشارك ممثلون عن المفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا والبرازيل وكينيا في مناقشة كيفية تطبيق أهداف الميثاق في بلدانهم.

كما تمت مناقشة دور المؤسسات المالية والمنظمات الدولية في توفير التمويل والدعم الفني للدول، وأعلن وزراء من كينيا والبرازيل وفرنسا وهولندا دعمهم للميثاق، ومن بينهم وزيرة الإسكان والأشغال العامة الكينية أليس واهومي.

وفي ختام اجتماع يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت بانو أصلان، المسؤولة عن قيادة ملف الميثاق لدى رئاسة “كوب 31 “، إطلاق ميثاق أنطاليا رسميا، وأعلن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن 23 دولة أبدت دعمها لطموحات الميثاق، وأبرزها خفض كثافة استهلاك الطاقة التشغيلية للمباني بنسبة 25% على الأقل بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات 2020، وتسريع التحول إلى استخدام الكهرباء بكفاءة في المباني، بما يشمل التدفئة والتبريد والطهي.

كما أعلنت ألمانيا عن تقديم مليون دولار أمريكي لدعم “أمانة التحالف العالمي للمباني والتشييد “، وتوسيع نطاق تنفيذ الميثاق على مستوى الدول، كما أعلنت اليابان اعتزامها استضافة الاجتماع السنوي للتحالف في عام 2028.

وخلال المؤتمر تم منح جائزتين متكاملتين، الأولى هي “جوائز يس أونور ” وتحتفي بالتميز في تصميم المباني المستدامة وبنائها وإدارتها، والفائزون الستة هم مشروع باسيفيستاس (اليونان)، ومبنى بلدية أوكاياما (اليابان)، وفيلا كارميلها (موناكو)، وفندق فويج كوندو (تركيا)، والمقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه دبي (الإمارات العربية المتحدة)، ومسجد كامبريدج المركزي (المملكة المتحدة)، وتنوعت الأساليب التي استخدمها كل مبنى من المباني الفائزة لخفض الطاقة.

أما الثانية، فهي بطولة العالم لتوفير الطاقة، وهي مسابقة سنوية أطلقتها أمانة التحالف العالمي للمباني والتشييد، وتُمنح الجائزة تقديرًا لأداء الطاقة المقاس في المباني القائمة والمجددة والجديدة، باستخدام بيانات الاستهلاك المقاسة.

وتم تكريم مبانٍ في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط لتصميمها المستدام وبنائها وكفاءتها في استخدام الطاقة.

ومن ضمن المشاريع الفائزة مبنى جامعي في أيرلندا حقق وفورات مؤكدة في الطاقة بنسبة 40.5% ومصنع ملابس في بنغلاديش خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التشغيلية بنسبة 78%، ويُظهر الفائزون مناهج يمكن تكييفها عبر أنواع المباني المختلفة.