تفرض قضية تهريب النفط العراقي نفسها مجددًا على أجندة أعمال السياسيين وصُنّاع القرار في البلد العربي الواقع جنوب غرب آسيا؛ إذ تسلّط الضوء على شبهات الفساد الإداري وتحديات السيطرة على الحدود والموارد الوطنية.
وتزداد حالة الجدل في الشارع العراقي حاليًا في أعقاب تسريب وثائق استخباراتية أزاحت الستار عن مسارات تهريب منظَّمة للنفط ومشتقات الخام العراقي في مناطق متفرقة من البلاد، وفق تقارير إعلامية اطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وسرعان ما أدت الوثائق التي نشرتها شبكة “سكاي نيوز” البريطانية إلى تحرّك سياسي وبرلماني واسع النطاق في العراق، أفضى إلى تشكيل لجان موسَّعة للتحقيق في معلومات تهريب النفط العراقي والوقوف على مدى صحتها.
ويعتمد الاقتصاد العراقي بصورة شبه كلّية على العائدات النفطية، وتُقدَّر الخسائر السنوية الناجمة عن سرقة النفط الخام وتهريب المشتقات بمئات الملايين وربما مليارات الدولارات، ممّا يُرهق الموازنة العامة ويؤثر سلبًا في تمويل الخدمات والبنية التحتية.
ولطالما مثَّلت ظاهرة تهريب النفط العراقي معضلة للحكومات المتعاقبة في البلاد، التي لم تنجح في التصدي لها بصورة كاملة، ربما لارتباط بعض شبكات التهريب بجهات مسلحة نافذة أو شخصيات محمية سياسيًا.
بينما امتنعت وزارة النفط العراقية عن الرد على طلب للتعليق أرسلته منصة الطاقة.
لجنة تحقيق
أصدر رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، توجيهاته -بصفته القائد العام للقوات المسلحة- بتشكيل لجنة للتثبّت من صحة معلومات حول تهريب النفط العراقي في منطقة جرف الصخر.
وفي الوقت ذاته، كلَّف رئيس مجلس النواب العراقي، هيبت الحلبوسي، لجنة برلمانية بفحص معلومات استخباراتية تختص بتهريب محتمل للنفط من حقول كركوك وإقليم كردستان عبر إيران إلى أفغانستان، وفق وثيقة حصلت عليها “سكاي نيوز”، واطَّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأسند الزيدي رئاسة لجنة التحقيق المذكورة إلى الفريق الركن سعد محسن عريبي، مكلفًا إياه بالتثبّت من دقة المعلومات المتعلقة بتهريب النفط العراقي في منطقة جرف الصخر، التي أشارت إليها الوثيقة باسم “جرف النصر”، وفق ما ورد في بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة.
وتتألّف اللجنة التي أمر الزيدي بتشكيلها للتحقيق من:
- قائد قوات الشرطة الاتحادية.
- مدير شرطة الطاقة.
- مدير الأمن والانضباط في هيئة الحشد الشعبي.
- ممثلين عن هيئة النزاهة الاتحادية ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.
تحرك برلماني موازٍ
تزامن إعلان رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي بشأن تهريب النفط العراقي، مع تحرُّك برلماني قاده رئيس مجلس النواب، هيبت الحلبوسي، في هذا الخصوص.
وأمر الحلبوسي بتشكيل لجنة مؤقتة تضم رؤساء 7 لجان نيابية، برئاسة رئيس لجنة الأمن والدفاع للبحث في معلومات استخباراتية بشأن تهريب النفط في جرف الصخر، والتحقّق من معلومات عن مسار تهريب محتمل من حقول كركوك وإقليم كردستان إلى أفغانستان عبر إيران.
كما كُلِّفت اللجنة بالوقوف على ملابسات استهداف حقل كورمور، ورفع نتائج أعمالها إلى رئاسة المجلس في أقرب وقت ممكن.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
