جذور اتفاق غرينلاند.. من قواعد الحرب الباردة إلى التحديث الثلاثي في عهد ترمب | سياسة
في أقصى الشمال المتجمد، تتحول جزيرة غرينلاند من كتلة جليدية نائية إلى بؤرة تجاذب جيوسياسي كبرى، تتقاطع عندها حسابات الأمن القومي الأمريكي مع هواجس السيادة الدانماركية وتطلعات السكان المحليين.
وبين إرث اتفاقية دفاعية أُبرمت في بدايات الحرب الباردة عام 1951، وتحديثات ثلاثية فرضتها ضغوط واشنطن المتصاعدة، تُعاد اليوم صياغة حدود الوجود العسكري الأمريكي ومستقبل السيادة في الجزيرة وسط ترقب أوروبي حذر.
من الحرب العالمية إلى اتفاقية 1951
وتعود الجذور التاريخية للوجود العسكري الأمريكي في غرينلاند إلى عام 1941 إبان الحرب العالمية الثانية، حيث استمر هذا الانتشار بشكل متواصل دعما للمصالح الأمريكية. ومع تأسيس حلف شمال الأطلسي (الناتو) وانضمام الولايات المتحدة والدانمارك إليه عام 1949، برزت الأهمية الإستراتيجية للجزيرة باعتبارها ركيزة أساسية في حماية دول الحلف.
وتُرجمت هذه الأهمية في أبريل/نيسان 1951 بتوقيع اتفاقية دفاعية في كوبنهاغن بين واشنطن والدانمارك ضمن إطار الناتو، سمحت للولايات المتحدة بإنشاء وتشغيل قواعد ومناطق عسكرية في غرينلاند، مقابل التأكيد الصريح على السيادة الدانماركية عليها.
ضغوط ترمب وتحديث الاتفاق
وظلت تلك المعادلة قائمة لعقود، قبل أن تتصاعد الضغوط الأمريكية في يناير/كانون الثاني من العام الجاري مع مساعي الرئيس دونالد ترمب للاستحواذ على الجزيرة من الدانمارك، مما أثار خلافا حادا مع كوبنهاغن وغرينلاند وأشعل توترات داخل حلف الناتو.
ولاحتواء الأزمة، وقّعت واشنطن وكوبنهاغن ونوك – عاصمة غرينلاند – في 22 سبتمبر/أيلول اتفاقا ثلاثيا جديدا لتحديث اتفاقية 1951 وتوسيع التعاون والوجود العسكري الأمريكي. وفي 29 من الشهر ذاته، كشف الاتفاق عن خطط لتوسيع قاعدة عسكرية وإنشاء منطقتين دفاعيتين جديدتين في الجزيرة، إلى جانب ترتيبات تخص الاستثمارات الأجنبية والأمن في القطب الشمالي.
تهدئة حذرة وهواجس مزدوجة
في قراءته للمشهد، يبدي المؤرخ والمحلل السياسي من فيينا ديتر راينيش حذرا تجاه الإدارة الأمريكية والرئيس ترمب الذي يصعب توقع أفعاله خلال العامين الماضيين من عهدته الثانية، لكنه يرى أن الاتفاق المعدل أضفى نوعا من السلاسة والتهدئة، وحقق رضا لواشنطن عبر تعزيز قواعدها العسكرية وسيطرتها، بالتوازي مع تقوية الصلات بين غرينلاند والدانمارك، مما منح الطرفين فرصة لالتقاط الأنفاس.
ويعزو راينيش -خلال حديثه للجزيرة- هذا الهدوء النسبي إلى انشغال ترمب بتحديات جيوسياسية هائلة، لا سيما في الملفين الإيراني والروسي، مستدركا بأن مآلات سياسته الخارجية تبقى غير قابلة للتنبؤ في ضوء نتائج الانتخابات النصفية.
ورغم أن الاتفاق لا يغير كثيرا من واقع الوجود الأمريكي الممتد منذ أربعينيات القرن الماضي عدا إنهائه بعض الجوانب الأخرى، فإن قضايا الموارد والموقع الجيوسياسي وعلاقات القوى المحيطة – مثل روسيا وكندا ودول إسكندنافيا والاتحاد الأوروبي – تبقى حاضرة بقوة في معادلة المنطقة.
ووفقا لراينيش، تنقسم بواعث القلق في كوبنهاغن اليوم إلى مسارين رئيسيين:
- استخدام ترمب قوته العسكرية لتقليص النفوذ الدانماركي في المنطقة، وهو ما يمتد أثره ليُضعف حضور الاتحاد الأوروبي ويثير قلق بروكسل أيضا.
- تصاعد حركة الاستقلال داخل غرينلاند، إذ تُظهر استطلاعات الرأي تزايد أعداد السكان المهتمين بالاستقلال والانفصال عن الدانمارك.
