تقرير يوثق عشرات ضحايا الألغام في اليمن واستخدام مدارس لتصنيعها وتخزينها | أخبار

وثّق تقرير حقوقي مقتل وإصابة 123 يمنيا جراء حوادث مرتبطة بالألغام في مناطق بمحافظتي تعز والحديدة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، متهما جماعة أنصار الله (الحوثيين) باستخدام 27 مدرسة لأغراض تصنيع وتخزين الألغام.
وذكر التقرير الصادر عن منظمة رصد للحقوق والحريات اليمنية، أن حوادث الألغام في تلك المناطق خلال الفترة من الأول من أغسطس/آب الماضي وحتى 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أسفرت عن مقتل 41 شخصا وإصابة 82 آخرين.
وأوضحت المنظمة أن الأطفال يشكلون النسبة الكبرى من الضحايا، كاشفة عن انتشار أكثر من 300 ألف لغم في مناطق متعددة من المحافظتين وفق تقدير أولي.
وأشارت إلى أن أعداد الضحايا والمناطق الملوثة بالألغام قد تكون أكبر من المعلن بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق وخطورة التحقق الميداني، لافتة إلى أن تقريرها يركز على محافظة تعز والساحل الغربي وامتداد سواحل الحديدة حتى المناطق المتصلة بمنطقة باب المندب.
وذكرت أن وجود الألغام قرب التجمعات السكانية والمرافق العامة والطرق والمزارع يشكل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين وحقهم في التنقل والحصول على الخدمات الأساسية.
ووفقا للتقرير الحقوقي فإن ترتيب المناطق الأكثر تلوثا بالألغام كما يلي:
- سواحل محافظة الحديدة الممتدة إلى الخوخة.
- الساحل الغربي الممتد إلى باب المندب ويشمل المخا وذو باب وموزع.
- مديرية الوازعية والمناطق المحيطة بها.
- الغثيان والقيء.
- المقاطرة والمسراخ وصبر.
- مناطق الحجرية.

وشهدت غالبية تلك المناطق خلال الأشهر الماضية مواجهات بين القوات الحكومية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) التي سيطرت على مدينتي حيس والخوخة آخر معاقل القوات الحكومية بمحافظة الحديدة ومديريات في محافظة تعز وصولا إلى منطقة باب المندب.
إلى ذلك، بينت منظمة رصد أن أعداد الضحايا وأرقام الألغام المنتشرة تستدعي تحركا عاجلا للتحقيق وحماية المدنيين، داعية إلى التوقف الفوري عن زراعة الألغام والكف عن استخدامها في المناطق المأهولة والطرق العامة والمنشآت والمرافق المدنية.
وشددت على ضرورة الكشف عن خرائط مواقع حقول الألغام وتسليمها إلى الجهات المختصة وفرق نزع الألغام، مطالبة بتأمين المدراس وإخلائها من الألغام والمتفجرات قبل استئناف العملية التعليمية.
وأوصت بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في الحوادث المبلغ عنها وتحديد المسؤوليات ومساءلة كل من يثبت تورطه وفق القانون، داعية الأمم المتحدة والجهات الدولية المانحة إلى دعم برامج إزالة الألغام ومساعدة الضحايا.



