سلطنة عمان تحول أمنها الغذائي إلى خط دفاع إستراتيجي بوجه الأزمات | اقتصاد

تعمل سلطنة عُمان على ترسيخ أمنها الغذائي بوصفه أحد مرتكزات أمنها الوطني، من خلال توسيع الاستثمارات الزراعية والغذائية، وتنمية الإنتاج المحلي، وتطوير الصناعات المرتبطة به، مع توظيف التقنيات الحديثة لمواجهة تقلبات الأسواق واضطراب الإمدادات.

ومن داخل مسقط، يرصد مراسل الجزيرة سمير النمري تحركات السلطنة لبناء منظومة غذائية أكثر قدرة على الصمود، في وقت تفرض فيه التوترات الإقليمية ومخاطر تعطل طرق التجارة حسابات جديدة تتجاوز حدود الإنتاج والاكتفاء الذاتي.

ويأتي ذلك مع انعقاد مختبر الأمن الغذائي الذي تنظمه وزارة الزراعة، بمشاركة مسؤولين وخبراء ومستثمرين على مدى أسبوعين، لبحث فرص الاستثمار وتطوير الصناعات الغذائية والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين الإنتاج وإدارة الموارد.

ويعمل المختبر منصةً للتنسيق بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والممولين، عبر مناقشة التحديات وتحويلها إلى مبادرات تمكينية ومشروعات استثمارية، بالتوازي مع تيسير التمويل المصرفي، وفق ما أوضحه المشرف عليه مسعود بن سليمان العزري.

ومنذ انطلاقه عام 2021، أسهم المختبر في بلورة نحو 490 مشروعا استثماريا، وشهدت نسخته لعام 2024 اعتماد 111 مشروعا بقيمة تقارب 260 مليون دولار، في مؤشر على اتساع مسارات الاستثمار في الأنشطة المرتبطة بالغذاء.

رهان الاستثمار

وتأتي هذه التحركات في سياق إقليمي تتزايد فيه المخاطر الجيوسياسية، بعدما أظهرت اضطرابات الملاحة في مضيق هرمز امتداد تداعيات التوتر إلى تجارة الأسمدة والمواد الغذائية ومدخلات الإنتاج الزراعي، مع تراجع العبور وارتفاع تكاليف الشحن.

وفي قراءة لمتطلبات المرحلة، يرى المتخصص في الدراسات الإستراتيجية والعلاقات الدولية جمعة بن سعيد الجرادي أن الأمن الغذائي الخليجي يرتبط ببناء منظومة متكاملة، تشمل الإنتاج المحلي والاستعداد للصدمات وضمان استمرار الإمدادات.

ويبرز الجرادي في هذا السياق أهمية توسيع الإنتاج الغذائي المحلي، وتعزيز المخزون الإستراتيجي، وتنويع مصادر التوريد، بما يمنح دول الخليج خيارات أوسع عند تعطل أحد مسارات الاستيراد أو تعرض الأسواق الخارجية لاضطرابات مفاجئة.

وتعكس الاستثمارات العُمانية حجم الرهان على هذا التوجه؛ إذ قاربت استثمارات مشروعات الأمن الغذائي مليارا و900 مليون ريال عُماني (حوالي 5 مليارات دولار) خلال السنوات الخمس الماضية، وشملت قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بما يعزز تنوع قاعدة الإنتاج.

ويواكب هذا التوسع مساعي دول الخليج إلى تنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط، في حين دفعت التوترات الإقليمية ملف الغذاء إلى صدارة الأولويات، بوصفه عنصرا يرتبط بالاستقرار الاقتصادي وقدرة الدول على إدارة الأزمات.

مقومات الصمود

وتمنح الجغرافيا عُمان مزايا مهمة في هذا المسار؛ فإطلالتها على بحر العرب والمحيط الهندي، إلى جانب شبكة موانئها، تتيح تعدد منافذ التجارة والاتصال بالأسواق الخارجية، وتوفر خيارات لوجستية يمكن أن تخفف أثر الاضطرابات في طرق الإمداد.

وتستند السلطنة كذلك إلى تنوع مناخي وأراضٍ خصبة وثروة سمكية، وهي موارد تفتح المجال أمام زيادة الإنتاج المحلي وتطوير أنشطة التصنيع الغذائي، بما يوسع قاعدة المعروض ويعزز مساهمة القطاعات الزراعية والبحرية في الاقتصاد.

وتبرز حساسية الممرات البحرية في التطورات الأخيرة؛ إذ سُجلت سبع حوادث استهداف للسفن في مضيق هرمز ومياه الخليج خلال الأيام الخمسة الأولى من نوفمبر/تشرين الثاني، بينها غرق قاطرة بحرية ومقتل بحارين، بما يعكس المخاطر المحيطة بالملاحة.

وتتطلب الاستفادة من هذه المقومات بنية متكاملة للتخزين والنقل والتصنيع، إلى جانب خطط مرنة لإدارة الواردات والمخزون، حتى تتمكن السلطنة من مواصلة تلبية احتياجاتها في ظل تقلب حركة التجارة أو ارتفاع كلفة الإمدادات.

وهكذا تتجه عُمان إلى جعل الاستثمار والابتكار والإنتاج المحلي أدوات لحماية احتياجات البلاد في أوقات الأزمات، مستفيدة من مواردها وموقعها البحري لترسيخ الأمن الغذائي خط دفاع استراتيجيا في مواجهة الصراعات والتحولات الجيوسياسية.