تثير القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي في الصين الأسبوع المقبل، مخاوف من إعادة رسم خريطة النفوذ العالمي على حساب الدول الأصغر، في مشهد يستحضر مؤتمر يالطا عام 1945، حين تفاوضت القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية على مستقبل دول لم تكن ممثلة حول الطاولة.
وفي مقال بصحيفة “غارديان” البريطانية، يرى محرر الشؤون الدبلوماسية باتريك وينتور أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليس وحده من يخشى تكرار تجربة يالطا، إذ تجد دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق، بالإضافة إلى تايوان وحتى إيران، ما يدعو إلى القلق من احتمال أن تتحول القمة إلى مناسبة لعقد تفاهمات جيوسياسية بين القوى الكبرى، قد تجد هذه الأطراف نفسها ضحايا لها.
موسكو وواشنطن
ويشير وينتور إلى أن بوتين يسعى منذ فترة طويلة إلى إحياء نموذج يالطا، من خلال سلسلة لقاءات بين القوى الكبرى تضع أسس نظام عالمي جديد يقوم على الاعتبارات الأمنية ومناطق النفوذ، مع حضور محدود للقيم الليبرالية وحق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد عبّر رئيس الوفد التفاوضي الروسي، فلاديمير ميدينسكي، عن هذا التوجه بقوله إن الهدف هو إنشاء نظام أمني أوروبي شامل يشبه يالطا أو بوتسدام، “بما يضمن السلام في القارة عقودا وربما قرونا”، حسب ما ورد عنه.
أما ترمب، فيبدو، بحسب الكاتب، مستعدا للتعامل مع هذا التصور، بعدما أظهرت وثيقة الأمن القومي الأمريكية لعام 2025 ميلا إلى نهج “مناطق النفوذ” الذي ساد في مؤتمر يالطا، مع اعتبار نصف الكرة الغربي مجالا للنفوذ الأمريكي، وإبداء قدر من التساهل تجاه مناطق النفوذ الروسية والصينية.
العالم يتجه إلى مرحلة تفرض على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع قوى سلطوية كبرى، مثل الصين ودول صاعدة أخرى، حتى مع احتمال أن تدفع أوكرانيا أو تايوان ثمن بعض التفاهمات.
إخضاع مصالح الدول الصغيرة للدول الكبيرة
ويستعيد المقال خلفية مؤتمر يالطا الذي انعقد في فبراير/شباط 1945، وجمع جوزيف ستالين وفرانكلين روزفلت وونستون تشرشل، حيث قبل الرئيس الأمريكي آنذاك بوجود القوات السوفياتية في بولندا مقابل الحصول على دعم موسكو لإنشاء منظمة دولية جديدة والمشاركة في الحرب ضد اليابان.
ورغم توقيع ستالين إعلانا يؤكد احترام سيادة الدول وحقها في الحكم الذاتي، فإن الوعود لم تمنع إخضاع دول أوروبا الشرقية للنفوذ السوفياتي، وهو ما جعل يالطا لاحقا مرادفة للتنازل عن حرية الشعوب الصغيرة لمصلحة تفاهمات القوى الكبرى.
ويذكّر وينتور بأن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن وصف الاتفاق عام 2005 بأنه كرّس خضوع ملايين الأشخاص للحكم الشيوعي، معتبرا أن التضحية بحرية الدول الصغيرة من أجل الاستقرار تركت القارة الأوروبية منقسمة وغير مستقرة.
ويرى الكاتب أن هذا التقليد السياسي الجمهوري لم يعد حاضرا في نهج ترمب، الذي يتعامل بقدر أكبر من القبول مع فكرة تقاسم مناطق النفوذ.
اختلاف موقف بكين
لكن الظروف الحالية تضع الصين في موقع مختلف؛ فواشنطن وموسكو تتجهان إلى القمة، بحسب وينتور، وهما تبحثان عن مساعدة بكين للخروج من صراعات تورطتا فيها، وألحقت بهما أضرارا سياسية وإستراتيجية.
فالولايات المتحدة تواجه تداعيات حرب إيران، بينما لا تزال روسيا عالقة في حرب أوكرانيا. وهكذا يجد شي نفسه في موقع الدولة المضيفة القادرة على توظيف نفوذها لدى الطرفين.
ومع ذلك، لا تبدو بكين مستعدة لمنح موسكو وواشنطن دعما غير مشروط. فالصين تنظر إلى الحرب الأوكرانية باعتبارها قضية أمن أوروبي، ولا ترغب في تأييد تسوية تُفرض من دون موافقة الأوروبيين، كما أن أي تبنٍّ للرؤية الروسية بشأن نظام أمني أوروبي جديد قد يضر بعلاقاتها التي تعمل على ترميمها مع ألمانيا والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، قد تكون بكين أكثر استعدادا للمساعدة في احتواء تداعيات حرب إيران، نظرا إلى اعتمادها الكبير على إمدادات الطاقة وضرورة ضمان أمن الممرات البحرية.
وينقل الكاتب عن الأكاديمي الصيني وانغ هويياو، رئيس مركز الصين والعولمة، أن بلاده يمكن أن تؤدي دورا في تقديم ضمانات لإيران ودعم الاستقرار، وإن كان ذلك مرتبطا أيضا بمصالح الاقتصاد العالمي.
مستقبل النظام الدولي
ويعرض المقال وجهتي نظر بشأن مستقبل النظام الدولي؛ إذ يرى منظّر العلاقات الدولية جون إيكينبيري أن تقاسم العالم بين الولايات المتحدة والأنظمة السلطوية يتعارض مع مبادئ النظام الليبرالي، وأن تحالف الديمقراطيات لا يزال ممكنا.
في المقابل، يعتبر تشارلز كوبتشان، الباحث في مجلس العلاقات الخارجية، أن العالم يتجه إلى مرحلة تفرض على الولايات المتحدة وحلفائها التعامل مع قوى سلطوية كبرى، مثل الصين ودول صاعدة أخرى، حتى مع احتمال أن تدفع أوكرانيا أو تايوان ثمن بعض التفاهمات.
ويخلص وينتور إلى أن القمة المرتقبة قد لا تتجاوز مشهدا دبلوماسيا محدودا، لكنها تفتح الباب أمام تساؤلات أعمق بشأن مستقبل النظام الدولي، وما إذا كانت القوى الكبرى تتجه مجددا إلى عقد صفقات تحدد مصائر الآخرين، في عالم لم تعد فيه الدول الصغيرة تملك الضمانات نفسها لحماية استقلالها وسيادتها.
