لنقل 30 مليار متر مكعب سنويا.. الجزائر ونيجيريا والنيجر تستأنف بناء “أنبوب الغاز عبر الصحراء” | اقتصاد

بينما تواجه دول الاتحاد الأوروبي أزمات طاقة متزايدة، بدأت الجزائر العمل في الشق الخاص بها من مشروع “أنبوب غاز الصحراء” المشترك مع كل من نيجيريا والنيجر، والذي يستهدف نقل 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا.
وتتراوح كلفة المشروع -البالغ طوله 4128 كيلومترا- ما بين 13 و20 مليار دولار، لنقل غاز نيجيريا عبر النيجر ثم الجزائر إلى أوروبا. وتتولى إنشاءه شركات “سوناطراك” الجزائرية و”إن إن بي سي” النيجيرية و”سونيد” النيجرية.
ورغم الآمال الكبيرة التي تعقدها الدول الثلاث عليه، فإن الإنجاز بالمشروع لا يزال في بدايته وهو يسير بوتيرة بطيئة منذ إعلان الاتفاق عام 2002 وتوقيعه في 2009 ثم إحيائه من جديد عام 2022، حسب تقرير أعده مراسل الجزيرة عبد الرحمن جار الله.
وجاء إحياء المشروع مع تزايد التوترات الجيوإستراتيجية التي أعاقت سلاسل إمداد الطاقة العالمية، خصوصا بعدما أوقفت الحرب الأوكرانية تدفق الغاز الروسي الذي كان يغذي أوروبا. فضلا عن المناوشات الإستراتيجية الأخرى وفي مقدمتها إغلاق مضيق هرمز بسبب الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.
ولم يمنع البعد الاقتصادي للمشروع البعض من الحديث عن خطط إستراتيجية للجزائر التي تحاول توسيع نفوذها في منطقة الساحل بعد جلاء القوات الفرنسية عن ثلاث دول منها بينها النيجر، وما تبعه من فوضى أمنية وسياسية دفعت الجزائر إلى اتخاذ مواقف سياسية وإستراتيجية وصلت إلى إرسال قوات عسكرية لحماية منشآت الطاقة في النيجر.
وتأمل الجزائر أن يكون المشروع رافدا تنمويا واقتصاديا يجعلها عقدة تصدير وممرا رئيسيا للطاقة في أفريقيا إضافة إلى توفير فرص استثمارية في قطاع المحروقات.
لكن المشروع الجزائري النيجيري لا يسير وحيدا، فالمنافسة القائمة مباشرة وغير مباشرة، حيث أعلن المغرب مشروع خط أنابيب يربطه بنيجيريا عبر الساحل والمحيط الأطلسي، لنقل 20 مليار متر مكعب من الغاز سيذهب نصفها إلى أوروبا.
غير أن تحديات كبيرة تواجه المشروع المغربي منها عدم ضمان توفير نيجيريا للكميات المطلوبة، وتأمين تلك الأنابيب الممتدة عبر إقليم أبعد ما يكون عن الاستقرار.
مشروع واعد
لذلك، لا يرى الخبير في شؤون الطاقة شعيب بوطمين منافسة حقيقية بين المشروعين المغربي والجزائري، لأن الأول لا يزال في طور التفكير ويقوم على شراكة بين نحو 13 دولة أو أكثر، بينما الثاني مشترك بين 3 دول فقط وبدأ العمل به فعليا.
وحسب ما قاله بوطمين في مقابلة مع النشرة المغاربية على شاشة الجزيرة، فإن المشروع الجزائري يمثل قاطرة لتنمية دول الساحل وتحديدا النيجر الحبيسة التي لا تمتلك ممرا للبحر المتوسط أو المحيط، والتي قال إن الربط الكهربائي بها لا يتجاوز 21%، ومن ثم يمكن استغلال عوائد هذا المشروع لزيادة هذه النسبة.
فالمشروع ليس سياسيا كما يقول بوطمين، وإنما اقتصادي لأن أوروبا التي تستهلك نحو 340 مليار متر مكعب سنويا، بحاجة ماسة إلى الغاز الطبيعي في ظل العقبات الجيوسياسية المتزايدة أمام الإمدادات.
كما أن الجزائر هي أكبر بلد أفريقي مصدّر للغاز وثاني أكبر مورد غاز لأوروبا عبر الأنابيب، بحسب بوطمين الذي قال إن الاتحاد الأوروبي يعاني نقصا في الغاز الطبيعي، ويريد تنويع مصادر الطاقة لأنه سيتخلى عن الغاز الروسي تماما بحلول 2027.
أما الحضور الجزائري المتزايد في النيجر فيعزوه خبير الطاقة إلى امتلاكها استثمارات في منطقة كفر بالنيجر والتي بنت بها محطة لإنتاج 40 ميغاواطا من الكهرباء سنويا، كما أنها تحصل على رسوم مرور الغاز عبر أراضيها ومن ثم فهي تريد حماية هذه الاستثمارات ودعم هذه الدول، حسب تعبيره.



