محللان: الأردن وسوريا يواجهان تحديات أكبر من أي محنة صغيرة | سياسة

لم يعد التنسيق بين سوريا والأردن وتفعيل الاتفاقيات المشتركة رفاهية وإنما حاجة وطنية ملحة تفرضها التهديدات الأمنية والمحاولات الإسرائيلية لخنق البلدين وتعطيشهما، كما يقول محللون.

فبعد أسبوعين من غارات أردنية على جنوب سوريا، عقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعا في دمشق اليوم الاثنين بحضور مسؤولين عسكريين رفيعي المستوى، وأكدا خلاله تجاوز الحادثة والمضي قدما في تطوير العلاقات على مختلف الصعد.

وقال وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، إن “الشراكة الإستراتيجية بين البلدين ستبقى أقوى من أي عارض”، مؤكدا مواصلة “ضبط الحدود وشبكات التهريب بكل حزم”، فيما وصف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي العلاقات بين البلدين بأنها “في أفضل حالاتها” مشيرا إلى أن “أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار الأردن ونتعاون في مجالات ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب”.

تجاوز الأزمة

وتعكس زيارة المسؤولين الأردنيين لدمشق رغبة في تجاوز الأزمة الأخيرة والمضي قدما نحو توطيد العلاقات بين البلدين اللذين قال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم والثقافة سمير الحباشنة، إنهما يواجهان مصيرا مشتركا وتهديدات إسرائيلية جدية.

فكلا البلدين لا يمكنه مواجهة أزماته بمعزل عن الآخر في ظل التحديات الأمنية والمائية والتمدد الإسرائيلي في جنوب سوريا، والذي يهدد دمشق وعمَّان، كما قال الحباشنة في برنامج “ما وراء الخبر”، مؤكدا أن الواقع يفرض على البلدين تنسيق المواقف على كافة الصعد وليس أمنيا فقط.

فقد سيطرت إسرائيل على أربعة أنهار عربية هي: الأردن واليرموك والوزاني والحصباني، حسب الحباشنة، الذي قال إن التكامل أصبح مصلحة وطنية ملحة ولم يعد رفاهية أو خيارا.

ولا يقف الأمر عند تهديدات المخدرات أو الإرهاب، ولكنه يمتد إلى رغبة إسرائيل في تمزيق سوريا والتوغل من جبل السويداء إلى أقصى الجنوب ثم إلى شمالها الشرقي والوقوف على حدود العراق، بحسب الحباشنة.

لذلك، يعتقد المتحدث أن التكامل الأردني السوري لا بد وأن يتسع ليشمل كلا من لبنان والعراق وربما للتعامل مع هذه المخاطر الكبيرة التي تضع الإقليم أمام خطر مشترك لا يمكن تجزئته لأنه يضعف الجميع.

ولم يختلف المحلل السياسي مؤيد غزلان، عن الرأي السابق في مسألة تجاوز عمان ودمشق لما وصفها بالأزمة الصغيرة عبر التنسيق المشترك والدبلوماسية الوقائية، مشيرا إلى أن العلاقات الأردنية السورية أكبر من أن توقفها محنة عابرة.

تحديات مشتركة

فهذه العلاقات، كما قال غزلان في “ما وراء الخبر”، تمثل حجر زاوية لأمن المنطقة واستقرارها، بل وترسيخ مكانتها الاقتصادية عبر معبر نصيب الحدودي، وطريق دمشق درعا الدولي الذي يعتبر شريانا مع تركيا والخليج العربي.

ولفت غزلان إلى ما اعتبرها تخوفات أردنية مفهومة من التغير السياسي الجذري الذي شهدته سوريا، لكنه أشار إلى نجاح حكومة دمشق الجديدة في القضاء على 90% من الجماعات الإرهابية وعمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن.

ولن يكون ممكنا التصدي لمحاولات إسرائيل تثبيت وجودها حول المياه لتعطيش البلدين واستغلال المياه للضغط سياسيا على البلدين، وفق غزلان، إلا عبر سياسة اقتصادية جديدة تقوم على التكامل بين عمان ودمشق في الأمن الغذائي والمائي والممرات التجارية وممرات الطاقة عبر خط الغاز العربي الذي يغذي لبنان بالكهرباء.

وبعد مشاورات الاثنين، قرر البلدان تشكيل لجنة أمنية وفنية مشتركة لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات ما ‏‏‏‏‏‏‏‏جرى في درعا، وفق وزير الخارجية السوري الذي أكد أن “العمل جار على جبر الضرر وتعويض الضحايا الأبرياء الذين سقطوا ‏‏‏‏‏‏‏‏نتيجة الاستهداف في درعا”.

كما وقع البلدان 11 وثيقة تعاون تشمل مذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية وبروتوكولات، من بينها بروتوكول للتعاون في مجالَي الأمن الغذائي والتموين، ومذكرتي تفاهم في مجالَي الاستثمار والطيران المدني، إضافة إلى مذكرة تفاهم للاستمطار في حوض نهر اليرموك.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي, شن الجيش الأردني غارات على مواقع في جنوب سوريا قال إنها تخص تنظيمات إرهابية مرتبطة بمنفذي الهجوم الذي استهدف جنازة في كنيسة بمدينة الكرك في 23 من الشهر نفسه.

وقال بيان الجيش الأردني إن الغارات دمرت مواقع وآليات، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر تلك التنظيمات، في حين دانت السلطات السورية الغارات التي قالت إنها أوقعت 7 قتلى بينهم 3 أطفال.