ذكر تقرير إخباري أن الكونغرس الأمريكي سيواجه الأسبوع المقبل لدى عودته للانعقاد زخما جديدا نحو مزيد من الشفافية بشأن ملفات جيفري إبستين، بعد أن وعد نواب ديمقراطيون بارزون بإجراء تحقيقات جديدة في أعقاب الفوز الكبير في انتخابات التجديد النصفي الأخيرة.
وأشار موقع أكسيوس إلى أن النائب الجمهوري المتمرد توماس ماسي يعتزم استغلال هذا الزخم مع عودة المشرعين إلى العمل، وذلك قبيل مغادرته الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال ماسي في منشور يوم الخميس إنه عند عودة مجلس النواب للانعقاد، فإن المساعي الرامية إلى فرض تصويت على “قانون شفافية ملفات إبستين” ستنجح في حصد التوقيعات الـ218 اللازمة.
وكان النائب الديمقراطي رو خانا، الذي قاد هذه الجهود المشتركة بين الحزبين بالتعاون مع ماسي، قد أعلن في سبتمبر/أيلول الماضي أنهم حصلوا على التزامات كافية بالتوقيع لدعم هذا الإجراء، إلا أن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قرر إنهاء جلسات المجلس في وقت مبكر.
وكانت قضية ملفات إبستين مثار جدل سياسي متكرر طوال الفترة الثانية للرئيس دونالد ترمب، كما برزت بشكل لافت خلال حملات انتخابات التجديد النصفي. ومع حصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلس النواب، قد تشهد الفترة المقبلة تدقيقا جديدا حول كيفية تعامل إدارة ترمب مع هذه الملفات.
وطرح ماسي وخانا في يوليو/تموز الماضي “قانون شفافية ملفات إبستين 2” استنادا إلى تشريعهما السابق الذي وقّعه ترمب في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وذلك بعد أن كان ترمب قد سعى في وقت سابق إلى تقويض هذا المسعى.
ويسمح مشروع القانون للمدعين العامين على مستوى الولايات، والمدعين العامين المحليين، والضحايا، بمقاضاة النائب العام الأمريكي إذا حدث حجب غير قانوني للسجلات، أو أُجريت تنقيحات عليها، أو امتُنع عن تقديمها.
كما يلزم مشروع القانون النائب العام بتقديم وثائق محددة -دون أي تنقيحات- إلى الضحايا بناء على طلبهم.
وذكر “أكسيوس” أنه من غير المرجح أن يتباطأ الزخم عندما يسيطر الديمقراطيون على الكونغرس في يناير/كانون الثاني المقبل، بعد أن شن الديمقراطيون حملة إعلانية هجومية يتهمون فيها الحزب الجمهوري بحماية النخب المتنفذة مع بروز الفساد كأحد أهم المخاوف الانتخابية.
وأضاف أن بيانات موقع “أد إمباكت” أظهرت أن مرشحين من كلا الحزبين وجماعات خارجية دفعوا ما لا يقل عن 70 مليون دولار أمريكي في إعلانات تلفزيونية تناولت قضية إبستين والتحرش بالأطفال ومزاعم الاعتداء الجنسي على الأطفال، وذلك خلال الفترة من أول سبتمبر/أيلول إلى 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضيين.
وحدد النائب روبرت غارسيا، العضو الديمقراطي الأبرز في لجنة الرقابة في مجلس النواب، 4 أولويات للتحقيق ستتولاها اللجنة إذا تولى الديمقراطيون قيادتها. وتتمحور الأولوية الرابعة حول قضية إبستين.
وفي مؤتمر صحفي، أكد غارسيا أنه لم تكن هناك حتى الآن “محاسبة حقيقية للمتآمرين، وللرجال الذين ارتكبوا جرائم الاغتصاب الوحشي والاتجار بالبشر وإساءة معاملة الشابات”.
كما أعرب عن أسفه لغياب جلسات الاستماع العلنية في مجلس النواب في ظل القيادة الجمهورية، مشيرا إلى أنه تحدث مع عدد من الناجيات اللواتي أبدين رغبتهن في الإدلاء بشهاداتهن أمام الكونغرس.
وقال: “حقيقة إفلات الكثيرين من الإدلاء بشهاداتهم أمام الكونغرس هي أمر مخزٍ في رأيي؛ لذا، ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يدركوا أننا سنطالبهم بالمثول للإدلاء بشهاداتهم”.
