من الروهينغا إلى غزة.. حكم الإبادة يوجه رسائل لإسرائيل ويحرج حلفاءها | سياسة

في حكم تاريخي أعاد الاعتبار لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948، قضت محكمة العدل الدولية، الخميس، بمسؤولية ميانمار عن ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، لتصبح بذلك أول دولة تدينها المحكمة مباشرة بارتكاب هذه الجريمة.
وجاء الحكم بأغلبية 9 قضاة مقابل 6، بعد نحو 7 سنوات من الدعوى التي أقامتها غامبيا بشأن حملة عسكرية شنّها جيش ميانمار عام 2017، وأودت بحياة ما لا يقل عن 10 آلاف من الروهينغا، ودفعت أكثر من 700 ألف آخرين إلى الفرار نحو بنغلاديش.
وفيما وصفته الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنييس كالامار بأنه “لحظة نادرة من العدالة” للضحايا والناجين، امتدت أصداء الحكم إلى قضية الإبادة المرفوعة ضد إسرائيل بشأن حربها على غزة، إذ انشغلت صحف بريطانية وأمريكية بما أرساه من معايير لتقييم نية الإبادة، وما قد يرتبه من تبعات قانونية وسياسية على إسرائيل وحلفائها الغربيين.
كيف أثبتت المحكمة نية الإبادة؟
ترى صحيفة غارديان البريطانية أن الأهمية الاستثنائية للحكم تكمن في إرسائه معالم أكثر وضوحا لكيفية إثبات القصد من ارتكاب الإبادة، وهو أحد أعقد الشروط القانونية لإدانة الدول بهذه الجريمة.
وتوضح أن المحكمة أبقت على المعيار القانوني الصارم، الذي يشترط أن يكون قصد تدمير جماعة بشرية، كليا أو جزئيا، “الاستنتاج المعقول الوحيد” المستخلص من الأدلة، لكنها قدّمت تفسيرا أكثر تفصيلا لكيفية تطبيقه على الوقائع.
فلم تقتصر المحكمة في تقييمها على حصيلة القتلى، وإنما نظرت في مجمل الانتهاكات، من القتل الجماعي والعنف الجنسي الواسع النطاق، إلى الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بالناجين، والتدابير الرامية إلى منع الإنجاب، والاستهداف المتعمد للأطفال.
وتشير صحيفة “تلغراف” البريطانية إلى أن الحكم فنّد تصورا لدى بعض القانونيين بأن إثبات الإبادة يكاد يستحيل دون العثور على دليل مباشر وحاسم يكشف نية الجناة، إذ اعتمد القضاة على تراكم القرائن والملابسات المحيطة بالجرائم، ليستخلصوا منها أن قصد الإبادة هو التفسير المعقول الوحيد لسلوك جيش ميانمار.

غزة وميانمار
من أوجه التقاطع اللافتة بين قضيتي غزة والروهينغا -وفق صحيفة تلغراف- أن القضيتين كلتيهما وصلتا إلى محكمة العدل الدولية بمبادرة من دولة ليست طرفا مباشرا في النزاع؛ فغامبيا حملت قضية الروهينغا إلى لاهاي، كما فعلت جنوب أفريقيا في قضية غزة، في تأكيد لأحقية الدول في المطالبة بمحاسبة من ينتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية.
وفي حين أن وحدة الإطار القانوني لا تعني تطابق الوقائع، تتشابه القضيتان في عدد من أبرز النقاط التي تناولتها التغطيات الصحفية للحكم:
- ذرائع مكافحة الجماعات المسلحة
تضع صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الحجة العسكرية في صلب المقارنة بين القضيتين؛ فميانمار دفعت بأن عملياتها استهدفت جماعة مسلحة من الروهينغا، فيما تتمسك إسرائيل بأن حربها ترمي إلى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتنقل الصحيفة عن خبيرة القانون الدولي الإنساني بجامعة أكسفورد جانينا ديل أن الحكم أكد إمكان اقتران “عمليات مكافحة التمرد” بقصد الإبادة، فلا يكفي إعلان هدف عسكري لنفي وجود هذا القصد.

- استهداف الأطفال وتجريف المناطق
وتلفت غارديان إلى أوجه تقاطع أخرى بين القضيتين، منها ما خلص إليه الحكم بشأن استهداف أطفال الروهينغا وتجريف قراهم وإقامة منشآت أمنية على أنقاضها، مقارِنة ذلك بمقتل آلاف الأطفال الفلسطينيين وأعمال الهدم والتجريف في غزة.
ونقلت الصحيفة عن أستاذ القانون الدولي والخبير في جرائم الإبادة ويليام شاباس قوله إن الحكم “حافل بالرسائل لإسرائيل”، معتبرا أنه رغم اختلاف الوقائع والأدلة، فإن كثيرا من مضامينه يمكن أن تنطبق على السلوك الإسرائيلي.
- السوابق العسكرية وخطاب الكراهية
وفي السياق ذاته، أوردت تلغراف رأي أستاذ القانون في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بلندن نمر سلطاني، الذي رجّح أن يقود تطبيق المحكمة القانون على وقائع غزة إلى نتيجة مماثلة، بالنظر إلى حجم الجرائم المرتكبة فيها.
ولفت سلطاني خصوصا إلى استحضار المحكمة الحملات العسكرية السابقة ضد الروهينغا، التي تعود إلى عام 1978، عند تقييم نية الإبادة، مذكرا بأن إسرائيل شنت حملات عسكرية متكررة على غزة منذ عام 2000.
ومن جانبها، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” عن أستاذ القانون الدولي بالجامعة العبرية يوفال شاني أن الحكم قد يصعب دفاع إسرائيل، بعدما بات يتيح النظر إلى طيف أوسع من الملابسات، يشمل تاريخ التمييز وخطاب الكراهية والحملات العسكرية المتعاقبة، ضمن تقييم الأدلة على قصد الإبادة.

الغرب أمام اختبار قانوني وأخلاقي
ولا تقف تداعيات الحكم عند حدود إسرائيل، إذ يرى الكاتب بول وود -في صحيفة “آي بيبر” البريطانية- أنه يضع الدول الغربية التي تزوّدها بالسلاح، وفي مقدمتها بريطانيا، أمام معضلة قانونية وأخلاقية متزايدة.
ويوضح أن بريطانيا شاركت إلى جانب دول أخرى، في المرافعات المتعلقة بقضية الروهينغا، داعية إلى عدم حصر تقييم الإبادة في أعداد القتلى، وإنما النظر إلى مجمل الانتهاكات المرتكبة بحق الجماعة المستهدفة.
ويرى وود أن هذا الموقف يضع الحكومة البريطانية أمام تساؤل محرج بشأن مدى اتساق موقفها من غزة مع الحجج التي تبنّتها في قضية ميانمار، خصوصا أنها دأبت على القول إن تحديد وقوع الإبادة من اختصاص القضاء وحده.
ويشير إلى أن التزامات الدول بمنع الإبادة تقتضي التحرك عند وجود خطر جدي بوقوعها، دون انتظار صدور حكم نهائي يثبت ارتكابها.
وفي المقابل، تشير غارديان إلى أن واشنطن حذّرت المحكمة قبل صدور الحكم، من تخفيف معيار إثبات الإبادة، خشية توظيف الاتفاقية ضد القوات الأمريكية وحلفائها، رغم أن القضاة أبقوا على المعيار القانوني القائم.
وترى الكاتبة روث بولارد -في مقال رأي نشرته وكالة “بلومبيرغ” الإخبارية- أن الحكم يفرض على الدول إعادة النظر في علاقاتها مع ميانمار، مؤكدة أن المسؤولية الدولية لا تقف عند الترحيب بالأحكام القضائية، وإنما تمتد إلى منع الانتهاكات وضمان إنصاف الضحايا.

سابقة تاريخية دون ضمانات
ومع ما يحمله الحكم من دلالات، تحذّر غارديان من افتراض أنه يمهّد تلقائيا لإدانة إسرائيل، مشيرة إلى أن اعتراض 6 قضاة على رأي الأغلبية يكشف استمرار الخلاف حول جوانب مهمة من تقييم الأدلة وتفسير المعايير القانونية.
كما أن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا لا تزال قيد النظر، ولم تتضمن أوامر التدابير المؤقتة -التي أصدرتها المحكمة بحق إسرائيل عام 2024- حكمًا بثبوت الإبادة.
غير أن الصحيفة تنقل عن قانونيين أن إخفاق الدعوى المرفوعة ضد ميانمار كان سيشكل انتكاسة بالغة لقضية جنوب أفريقيا، بينما منح نجاحها اتفاقية الإبادة الجماعية وزنا قضائيا جديدا.
وهكذا، فإن الحكم الذي انتظره الروهينغا سنوات طويلة قد تتردد أصداؤه في أروقة المحاكم والعواصم الغربية على مدى سنوات مقبلة، فيما يظل السؤال الذي تثيره التغطيات الصحفية معلقا: إلى أي مدى ستلتزم الدول بما تفرضه عليها اتفاقية منع الإبادة، حين تتعلق الاتهامات بإسرائيل وحلفائها؟



