موديز ترفع تصنيف مصر الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية | اقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لـمصر من درجة “سي إيه إيه 1” إلى درجة “بي 3″، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وذلك في ظل ⁠⁠ما تشهده البلاد من ضبط قوي لأوضاع المالية العامة، وإصلاحات اقتصادية.

وقالت موديز، في بيان لها مساء أمس الجمعة، إن ⁠⁠تحول مصر إلى سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية عززا الاحتياطيات الخارجية، وقدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وقالت وكالة التصنيف العالمية إن الإصلاحات المالية التي نفذتها مصر “وضعت الدين الحكومي وفوائده على مسار من الانخفاض وإن كانا لا يزالان في مستويات مرتفعة”.

وحسب موديز، فإن تحسن جباية الضرائب وضبط الإنفاق في مصر ساعدا على تحقيق تقدم في الوضع المالي للبلاد، غير أن الوكالة نبهت إلى أن “تراجع التزام الحكومة بالانضباط المالي، وتحقيق تقدم محدود، من شأنهما أن يفرضا ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني”.

ولكن الوكالة بررت نظرتها الإيجابية لمصر في الوقت الراهن بأن مواصلة الإصلاحات من شأنها أن تتيح خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في تقديراتها الأولية.

وأكدت وكالتا “ستاندرد آند بورز” و”فيتش” الأسبوع الماضي تصنيفهما لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة.

تقدير صندوق النقد

وقال صندوق النقد ‌‌الدولي اليوم السبت وأمس الأول الخميس إن مصر أحرزت تقدما جيدا في استعادة الاستقرار على صعيد الاقتصاد الكلي رغم التحديات الخارجية، لكنه أضاف أنه يتعين عليها تسريع الإصلاحات الهيكلية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

وسبق أن صرحت مصر، التي تستعد للمراجعة النهائية ⁠⁠لقروض من صندوق النقد الدولي ⁠⁠بـ8 مليارات دولار في الأسابيع المقبلة، بأنها لن تسعى للحصول على تمويل إضافي من الصندوق بعد انتهاء البرنامج في ⁠⁠ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وكانت مصر قد حصلت على تمويل بقيمة 7.4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي، للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.

ونشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء الماضي تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي للعامين الحالي والمقبل، وتوقع فيه أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بنسبة 5.1% في 2026، و4.7% في 2027.

وأفاد بيان لمجلس الوزراء ‌‌المصري الشهر الماضي بأن اقتصاد البلاد نما 5.1% في السنة المالية 2025-2026 (تنتهي السنة المالية في مصر في 30 يونيو/حزيران من كل عام)، مقارنة مع 4.4% في السنة المالية السابقة.