تحتاج منطقة الخليج إلى لحظة سياسية مختلفة، تتجاوز إدارة الأزمات المتلاحقة إلى التفكير في مستقبل الأمن والاستقرار، وتؤسس لعلاقة إقليمية تقوم على احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، والاعتراف المتبادل بالمصالح والمخاوف.
فالحروب التي شهدتها المنطقة، والتوترات التي لم تنقطع، والتدخلات الخارجية التي جعلت أمنها ساحة مفتوحة للتنافس الدولي، كلها تفرض سؤالا جوهريا: كيف يمكن لدول المنطقة أن تصنع منظومة أمنية تحمي مصالحها، وتمنع تكرار الحروب، وتمنح شعوبها فرصة العيش بعيدا عن القلق الدائم؟
تبدو تجربة هلسنكي الأوروبية، التي انطلقت عام 1975، واحدة من التجارب التي تستحق التأمل في هذا السياق. فقد استطاعت الدول الأوروبية، رغم الانقسامات الأيديولوجية الحادة بين المعسكرين الشرقي والغربي، أن تؤسس مسارا للحوار والتفاهم حول مبادئ الأمن المشترك، واحترام السيادة، وعدم استخدام القوة، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وقد شكلت الوثيقة الختامية لهلسنكي أساسا لعملية سياسية وأمنية طويلة، شاركت فيها دول ذات مصالح متعارضة وأنظمة سياسية مختلفة.
ومع ذلك، فإن استدعاء التجربة الأوروبية لا يعني إمكانية استنساخها خليجيا. فطبيعة الخلافات بين دول أوروبا في تلك المرحلة تختلف عن طبيعة الخلافات القائمة بين دول الخليج وإيران، كما أن تاريخ العلاقات الإقليمية وتراكمات انعدام الثقة والتدخلات في الشؤون الداخلية تمنح المشهد الخليجي خصوصيته وتعقيداته.
الأمن الذي تصنعه دول المنطقة بالتفاهم والالتزام المتبادل أكثر قدرة على الاستمرار من أمن تفرضه موازين القوة وحدها. أما هلسنكي الخليج، إن جاز التعبير، فلن تبدأ بتوقيع وثيقة أو إطلاق مؤتمر، وإنما تبدأ حين تدرك كل دولة أن أمن جيرانها جزء من أمنها
لذلك فإن الاستفادة من هلسنكي ينبغي أن تبدأ بفهم شروط نجاحها، والتعرف على أسباب تعثر منظومتها الأمنية لاحقا، حتى لا تتحول الرغبة في بناء نموذج جديد إلى تكرار لتجربة لم تستطع منع الحرب في القارة الأوروبية.
والأهم أن أي مشروع للأمن الإقليمي لا يمكن أن يقوم على افتراض أن دول المنطقة وحدها مسؤولة عن استقرارها، بينما تظل القوى الدولية حاضرة في صناعة أزماتها، ومؤثرة في مسارات صراعاتها وقرارات أطرافها. فالولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا أطراف لها مصالح ونفوذ وأدوار مباشرة أو غير مباشرة في معادلات المنطقة.
ومن غير الواقعي تجاهل هذه الحقيقة عند التفكير في مستقبل الأمن الخليجي. المطلوب أن تتولى دول المنطقة زمام المبادرة في صياغة منظومتها الأمنية، مع تحديد مسؤوليات الشركاء الدوليين، بحيث يكون دورهم داعما للاستقرار، لا مصدرا إضافيا للاختلال، وألا تتحول المنطقة إلى ساحة لتصفية حسابات القوى الكبرى، ثم تُترك وحدها لتحمل نتائجها.
وتبرز إيران في قلب هذه المعادلة باعتبارها الجار الجغرافي والسياسي الذي لا يمكن تجاهل وجوده أو تأجيل البحث في طبيعة العلاقة معه. فالجغرافيا تفرض استمرار التعايش، والمصالح المشتركة تفرض البحث عن مساحات للتفاهم، لكن ذلك كله يحتاج إلى أرضية من الثقة والالتزام المتبادل. ومن الصعب تصور منظومة أمن خليجية مستقرة في ظل استمرار الشكوك بشأن السياسات الإيرانية، ودور طهران في عدد من الملفات الإقليمية، وعلاقاتها بالتنظيمات والقوى المسلحة خارج حدودها.
ومن الضروري هنا التمييز بين تفهم المخاوف الأمنية الإيرانية، وبين القبول بتحويل تلك المخاوف إلى مبرر للتدخل في شؤون الآخرين. فمن حق إيران أن تبحث عن أمنها ومصالحها، كما أن من حق دول الخليج أن تطالب بالأمر نفسه، وأن تحمي سيادتها واستقلال قرارها الوطني. ولا يمكن بناء الثقة إذا كان مفهوم الأمن مشروعا لطرف واحد، بينما يُطلب من الأطراف الأخرى أن تتعايش مع مصادر قلقها من دون ضمانات واضحة.
وتكشف التجربة الإيرانية عن مفارقة تستحق التوقف عندها. فالمادة 154 من الدستور الإيراني تنص على الامتناع الكامل عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي الوقت نفسه تتحدث عن دعم نضال المستضعفين ضد المستكبرين في أنحاء العالم. وقد أتاح هذا الجمع بين المبدأين مساحة واسعة للتأويل السياسي، وأثار تساؤلات حول الحدود الفاصلة بين التضامن مع الشعوب والتدخل في خياراتها الوطنية.
وهنا تكمن إحدى المشكلات التي تحتاج إيران إلى مواجهتها بجدية. فالمسألة تتجاوز تعديل الخطاب الإعلامي أو تقديم طمأنات دبلوماسية في لحظات التوتر. إنها تحتاج إلى مراجعة عميقة للسياسات والمفاهيم التي تحكم علاقاتها بجيرانها، وإلى اتساق حقيقي بين النص الدستوري والممارسة السياسية. فالمنطقة لا تستطيع بناء الثقة على الكلمات وحدها، فيما تظل أسباب انعدامها قائمة في الواقع.
ليس من المنطقي أن تطالب طهران بالحوار، ثم تتعامل مع المبادرات الخليجية باعتبارها مواقف ظرفية أو علامات ضعف
وقد أثبتت الدبلوماسية الإقليمية أن التواصل، حتى في أشد لحظات التوتر، يظل ممكنا وضروريا. ويقدم الاتفاق السعودي الإيراني الذي أُعلن في بكين في مارس/آذار 2023، برعاية صينية، مثالا على إمكانية الوصول إلى تفاهمات عبر الحوار، وبمشاركة أطراف إقليمية ودولية مساندة. وقد أكد البيان المشترك احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهي مبادئ ينبغي أن تتحول إلى ممارسة مستمرة في العلاقات بين البلدين.
وتقدم الصين هنا نموذجا آخر يستحق القراءة. فقد استطاعت أن تجمع بين تعزيز قوتها الاقتصادية وبناء استقلالها الإستراتيجي، وأن توسع حضورها الدولي من خلال التجارة والاستثمار والدبلوماسية، مع احتفاظها بأدوات تأثير متعددة. كما أظهرت وساطتها بين الرياض وطهران أن القوى الدولية تستطيع أن تؤدي دورا مساعدا في تقريب وجهات النظر، من دون أن يكون الحوار الإقليمي بالضرورة خاضعا لقيادتها.
وفي هذا السياق، تبدو الحاجة ملحة إلى إطلاق مشروع تدريجي لمنظومة الأمن الإقليمي، يبدأ بحوار جاد بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، مع إمكان توسيعه ليشمل دولا عربية وإقليمية أخرى، وفق طبيعة الملفات المطروحة.
ويمكن أن يتفرع عن هذا الحوار عمل مشترك في المجالات الأمنية والاقتصادية والبحرية، وأمن الطاقة، ومكافحة الإرهاب، وتسوية النزاعات، ووضع قواعد واضحة للتعامل مع الأزمات قبل تحولها إلى مواجهات عسكرية.
لكن نجاح أي مشروع من هذا النوع يظل مرتبطا بمدى استعداد إيران لإعادة النظر في طبيعة علاقتها بدول الخليج. فليس من المنطقي أن تطالب طهران بالحوار، ثم تتعامل مع المبادرات الخليجية باعتبارها مواقف ظرفية أو علامات ضعف.
إن دول الخليج حين تسعى إلى احتواء التصعيد، وتفتح قنوات الاتصال، وتستثمر علاقاتها الدولية لتجنب مواجهة عسكرية جديدة، فإنها تقوم بدور مسؤول في حماية أمن المنطقة بأكملها.
وإذا نجحت الجهود السعودية والقطرية، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، في تجنيب المنطقة حربا جديدة، فإن على إيران أن تدرك قيمة هذا الدور، وأن تتعامل معه بالتقدير السياسي الذي يستحقه. فالدبلوماسية التي تمنع الحرب تستحق التقدير بقدر ما تستحقه الجهود التي تسعى إلى إنهائها. كما أن تجنب المواجهة لا يعني التنازل عن الحقوق أو إغفال المخاوف الأمنية، وإنما يعني إدراك حجم الخسائر التي يمكن أن تصيب الجميع، وخصوصا دول المنطقة وشعوبها.
إن الخليج لا يبحث عن انتصار على جيرانه، وإنما عن بيئة إقليمية آمنة يستطيع فيها الجميع حماية مصالحهم من دون تهديد الآخرين. وهذه المعادلة تحتاج إلى ضمانات متبادلة، وإلى سلوك سياسي واضح، وإلى استعداد حقيقي للتخلي عن سياسات فرض النفوذ وتصدير الأزمات.
لقد دفعت المنطقة أثمانا باهظة نتيجة غياب الثقة، وتعدد التدخلات، وتحول الخلافات السياسية إلى صراعات مفتوحة. وربما تكون اللحظة الراهنة، بكل ما تحمله من مخاطر، فرصة لإعادة التفكير في شكل العلاقات الإقليمية، وفي إمكانية الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء نظام أمني أكثر استقرارا.
فالأمن الذي تصنعه دول المنطقة بالتفاهم والالتزام المتبادل أكثر قدرة على الاستمرار من أمن تفرضه موازين القوة وحدها. أما هلسنكي الخليج، إن جاز التعبير، فلن تبدأ بتوقيع وثيقة أو إطلاق مؤتمر، وإنما تبدأ حين تدرك كل دولة أن أمن جيرانها جزء من أمنها، وأن احترام سيادتهم شرط لاستقرارها، وأن الحوار لا تكون له قيمة حقيقية ما لم تصاحبه إرادة سياسية صادقة تترجم الأقوال إلى أفعال.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
