هل توجد قوة سياسية في إسرائيل تتغلب على العنصرية ضد العرب؟ | سياسة

تبدو الحسابات السياسية في إسرائيل معقدة، بفعل تعدد الأحزاب والتحالفات والاعتبارات اللازمة لتشكيل الحكومات، لكن الكاتبة م. غيسن ترى أن المشهد الحالي يمكن اختزاله في سؤال واحد: هل توجد قوة سياسية إسرائيلية تستطيع تجاوز العنصرية ضد العرب؟ وتجيب بالنفي، مستندة إلى نتائج الانتخابات ومواقف الأحزاب، بما فيها القوى التي تسعى إلى إنهاء حكم بنيامين نتنياهو.
في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز، تقول غيسن إن الأحزاب المناهضة لنتنياهو حصلت في انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول على 67 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، وهي أغلبية كان يفترض أن تتيح لغادي آيزنكوت تشكيل حكومة مستقرة، غير أن 19 مقعدا من هذه الأغلبية تعود إلى أحزاب ذات أغلبية عربية، مما أعاد الحسابات إلى نقطة التعقيد، بعدما أبدى آيزنكوت، شأنه شأن معظم قادة الأحزاب اليهودية، رفضه إشراك السياسيين العرب في أي حكومة يرأسها.
وتوضح الكاتبة أن آيزنكوت يستبعد الأحزاب العربية، وهو على استعداد للتحالف مع قوى من اليمين، بينها حزب أفيغدور ليبرمان، الذي سبق أن دعا إلى جعل المواطنة الإسرائيلية مشروطة بأداء قسم الولاء، كما يمكنه إشراك أحزاب يهودية يسارية، لكن مشاركة العرب تظل خطا أحمر، حتى عندما تكون أصواتهم ضرورية لتشكيل الحكومة.

تبريرات عنصرية
وتستشهد غيسن بمقال للصحفي الإسرائيلي الأمريكي غيل هوفمان في صحيفة جيروزاليم بوست، حاول فيه تقديم تبريرات لاستبعاد الوزراء العرب أمام الرأي العام الخارجي.
فقد رأى هوفمان أن الاعتراض قد لا يكون قائما إذا اقتصر دور الوزير العربي على معالجة الجريمة والفقر في المجتمع العربي، لكنه يصبح مشكلة عندما يتعلق الأمر بالتصويت على القضايا الأمنية الحساسة.
وترى غيسن أن هذا التبرير يقوم على افتراض أن السياسيين العرب أصحاب ولاءات مزدوجة، وأن وجودهم في الحكومة يمثل خطرا أمنيا، وهو تصور عنصري يبدو أن قطاعات واسعة من المجتمع السياسي الإسرائيلي لا تتعامل معه باعتباره عنصريا.

يؤيد المستوطنات ويعارض دولة فلسطينية
وتلفت الكاتبة إلى أن آيزنكوت نفسه لا يمثل بديلا جذريا عن سياسات نتنياهو تجاه الفلسطينيين، فهو رئيس أركان سابق يؤيد المستوطنات في الضفة الغربية ويعارض قيام دولة فلسطينية.
كما تشير إلى تبنيه، خلال قيادته للمنطقة الشمالية عام 2006، ما عرف بـ”عقيدة الضاحية” التي تقوم على الرد على الهجمات بضربات غير متناسبة تشمل المنشآت المدنية والبنية التحتية، وبذلك فإن التغيير المحتمل في رئاسة الحكومة لا يعني بالضرورة تغييرا في جوهر السياسات الإسرائيلية.
غيسن: المشكلة ليست محصورة في شخص نتنياهو أو حكومته، بل تتصل بإجماع سياسي أوسع يجعل العرب موضع اشتباه وإقصاء، حتى عندما تكون أصواتهم هي التي يمكن أن تحسم مستقبل الحكم في إسرائيل
مفارقة سياسية لافتة
وتتوقع غيسن أن تصوت الأحزاب العربية لمصلحة حكومة يشكلها آيزنكوت رغم استبعادها منها، بهدف منع نتنياهو من الاستمرار في الحكم، وتبرز هنا مفارقة سياسية لافتة: إذ يطلب من النواب العرب توفير الأصوات اللازمة لإقامة الحكومة، لكنهم لا يُقبَلون شركاء في إدارتها.
وترى الكاتبة أن ذلك يكشف حدود الديمقراطية الإسرائيلية التي لا تشمل معظم الفلسطينيين الخاضعين للسيطرة الإسرائيلية، ولا تضمن المساواة الكاملة حتى لمواطنيها العرب.
وتقدر غيسن عدد السكان في الأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل بنحو 15 مليون شخص، نصفهم تقريبا فلسطينيون، لكن نحو مليوني فلسطيني فقط يحملون الجنسية الإسرائيلية ويحق لهم التصويت.
أما الفلسطينيون في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، فلا يشاركون في الانتخابات الإسرائيلية، رغم أن نتائجها تؤثر مباشرة في حياتهم.
وتضيف أن التمييز لا يظهر في التمثيل السياسي وحده، بل ينعكس أيضا في ظروف السكن والتخطيط العمراني؛ فالبلدات العربية في شمال إسرائيل مكتظة وطرقها ضيقة، بينما تتوسع البلدات اليهودية بمشروعات إسكان وبنية تحتية لا تحظى المجتمعات العربية بمثلها.

صوّتوا لمنع عودة نتنياهو ووقف تدهور الأوضاع
وتربط الكاتبة هذا الواقع بأزمة الثقة لدى المواطنين العرب، ففي العقدين الماضيين، امتنع نحو نصف الفلسطينيين المؤهلين للتصويت عن المشاركة في معظم الانتخابات، اعتقادا منهم أن وجود نواب عرب في الكنيست لم يمنع السياسات التمييزية.
وتنقل عن الصحفية الفلسطينية نغم زبيدات قولها إن المشاركة العربية لم تسهم في تخفيف تلك السياسات، بل منحت الحكومات شرعية، مستشهدة بإقرار قانون القومية عام 2018، عندما كان في الكنيست أكثر من 12 نائبا عربيا.
ومع ذلك، ارتفعت المشاركة العربية في الانتخابات الأخيرة إلى نحو 80%، وتعرض غيسن شهادات مواطنين قرروا التصويت رغم عدم ثقتهم في النظام، أملا في إبعاد نتنياهو أو الحد من تدهور الأوضاع.
إزاحة نتنياهو ليست كافية
لكن هذا الإقبال لم يبدد المواقف الرافضة للشراكة السياسية؛ فقد رد رئيس جهاز الشاباك ديفيد زيني على نجاح التصويت العربي بإصدار أمر للتحقيق في احتمال وجود تدخل أجنبي في الانتخابات، فيما قاطع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أداء أحد النواب العرب اليمين الدستورية، مرددا سؤالا يربطه بحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، كما وصف نتنياهو النواب العرب بأنهم “داعمون للإرهاب” و”كارهون لإسرائيل”.
ولا تقتصر التناقضات -بحسب غيسن- على الأحزاب، فهي تشير إلى المحكمة العليا التي حمت حقوقا وحريات عديدة للمواطنين اليهود، لكنها أسهمت أيضا في توفير الإطار القانوني للاحتلال وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم.
وتستشهد بقضية عائلة التوابسة في قرية جالود بالضفة الغربية، التي أجبرت على مغادرة منزلها بعد اعتداء مستوطنين عليه وإحراقه، رغم صدور أمر قضائي بتمكينها من العودة، فيما أقرت المؤسسة العسكرية أمام المحكمة بوجود “عار وإخفاق” في تنفيذ القرار.
وتخلص الكاتبة إلى أن إزاحة نتنياهو قد تفتح الطريق أمام حكومة جديدة، لكنها لن تكون كافية لتغيير الواقع ما دامت القوى اليهودية المعارضة ترفض الشراكة مع العرب، وتتفق مع اليمين في قضايا أساسية تتعلق بالاحتلال والاستيطان والحرب على غزة، فالمشكلة -كما يعكسها المقال- ليست محصورة في شخص نتنياهو وحكومته، بل تتصل بإجماع سياسي أوسع يجعل العرب موضع اشتباه وإقصاء، حتى عندما تكون أصواتهم هي التي يمكن أن تحسم مستقبل الحكم في إسرائيل.



