وزير التجارة التركي: مفاوضات التجارة الحرة مع كندا تبدأ أواخر نوفمبر | اقتصاد

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، اليوم الجمعة، أن بلاده وكندا ستبدآن مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في أنقرة أواخر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بالتزامن مع رفع مستوى العلاقات بين البلدين إلى الشراكة الإستراتيجية.

وقال بولاط في تدوينة على حسابه بمنصة “إن سوسيال” التركية -عقب مشاركته الخميس في مباحثات بين وفدي البلدين برئاسة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني– إن المباحثات تناولت فرص التعاون في مجالات التجارة والطاقة والنقل والصناعات الدفاعية، إلى جانب قرار رفع مستوى العلاقات بين تركيا وكندا إلى الشراكة الإستراتيجية.

وأضاف: “بهدف الارتقاء بعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع كندا إلى مستويات متقدمة، سنسرع في بدء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة في أنقرة أواخر الشهر المقبل”.

وأشار بولاط إلى أن البلدين يخططان لعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة بمشاركة عالم الأعمال في النصف الأول من عام 2027.

وأوضح أن بلاده تعمل على رفع حجم التجارة الثنائية مع كندا أولا إلى 5 مليارات دولار، ثم إلى 10 مليارات، بناء على هدف حدده الرئيس أردوغان.

تعاون مشترك

وقال بولاط إنه سيجري توقيع مذكرة تفاهم بين بنك التصدير والاستيراد التركي ومؤسسة تنمية الصادرات الكندية، عقب لقاء مقرر غدا السبت في إسطنبول مع وزير الخارجية الكندي.

وأوضح أن المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال قروض التصدير، ومساعدة الشركات التركية والكندية على تطوير مشاريع مشتركة في أسواق دول ثالثة.

وذكر بولاط أن تلك الأسواق تشمل في مقدمتها أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، مؤكدا عزم بلاده الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين تركيا وكندا إلى مستويات جديدة.

وأمس الخميس قال أردوغان إن تركيا وكندا تستهدفان رفع حجم التبادل التجاري السنوي من نحو 3 مليارات دولار حاليا إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى، وصولا إلى 10 مليارات دولار لاحقا.

من جهته، أوضح كارني أن الشراكة الجديدة ستستند إلى خطة عمل مدتها 3 سنوات، تشمل التجارة والاستثمار والدفاع والأمن والطاقة؛ بهدف خلق فرص عمل وتوسيع نشاط الشركات في البلدين.

وأضاف أن مسؤولين أتراكا وكنديين سيجتمعون في أنقرة الشهر المقبل لإطلاق الجولة الأولى من المفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة.

وتندرج الشراكة مع تركيا ضمن إستراتيجية كندية أوسع لتنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، التي تستقبل حاليا نحو 70% من الصادرات الكندية.

وتسعى حكومة كارني إلى مضاعفة الصادرات إلى الأسواق غير الأمريكية خلال العقد المقبل، بعدما وقّعت أكثر من 20 اتفاقية تجارية خلال العام الماضي.

وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوما جمركية واسعة، وهو ما يزيد الضغوط على الشركات الكندية للبحث عن أسواق وشركاء جدد.