وزير الخزانة البريطاني يعلن مساعدات لملايين الأسر لمواجهة تكلفة الطاقة | اقتصاد

أعلن وزير الخزانة البريطاني جون هيلي اليوم الأربعاء أن 20 مليون أسرة في بريطانيا سوف تحصل على نحو 100 جنيه إسترليني (133 دولارا) لمواجهة تكلفة فواتير الطاقة هذا الشتاء، وذلك في أول موازنة عامة يعلنها منذ توليه منصبه.

وأضاف هيلي، وفق ما نقلته صحيفة غارديان، أن هذه الخطوة ستكلف الموازنة نحو 2.6 مليار جنيه إسترليني (3.46 مليارات دولار)، وستُوفر المخصصات اللازمة للحكومات في أسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية لتنفيذها.

وقال هيلي خلال كلمته أمام مجلس العموم إنه يعلم أن الصراع في الشرق الأوسط، وما تبعه من ارتفاع في فواتير الطاقة، يمثل مصدر قلق حقيقي للأسر البريطانية، مضيفا أن “الناس يتطلعون إلى الحكومة في مثل هذه الأوقات، ليس إلى حل جميع مشكلاتهم، بل إلى منحهم متنفسا”.

وأوضح أنه يطرح ميزانيته “في وقت تتصاعد فيه حالة من عدم اليقين والضغوط على مستوى العالم”، نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وتلقي بظلالها على الأسر في بريطانيا.

وشهدت بريطانيا ارتفاعا في مستوى التضخم المدفوع بزيادة تكلفة الغاز وبنزين السيارات، الأمر الذي يرفع تكلفة المعيشة لأغلبية البريطانيين.

وكان رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام تعهد منذ توليه رئاسة الحكومة بأن يعمل فريقه على خفض تكلفة المعيشة للبريطانيين، وأكد أن هذا الهدف يمثل أولوية لحكومته.

زيادة الضرائب على البنوك

وأعلن هيلي أنه لتوفير التمويل اللازم لهذه الزيادة في دعم الطاقة لملايين الأسر في بريطانيا سيتم رفع الضريبة على البنوك بنسبة 3% لتصل إلى 8%، بدلا من 5% المطبقة حاليا، وذلك لفترة مؤقتة تمتد 15 شهرا بدءا من مطلع يناير/كانون الثاني 2027.

ونقلت صحيفة إندبندنت عن هيلي قوله إن البنوك البريطانية “تقدم مساهمة هائلة لهذا البلد، سواء من خلال الضرائب التي تدفعها، أو من خلال الوظائف والأنشطة الصناعية والاستثمارات التي تدعمها”.

وأضاف أنه في ظل “العواصف الاقتصادية العالمية الحالية”، وفق وصفه، يتطلع إلى البنوك لتقديم المساعدة في تمويل الدعم الذي تحتاجه الأسر البريطانية.

كما أعلن هيلي إلغاء الرسوم الثابتة في فواتير الغاز بدءا من العام المقبل، مضيفا أنه سينظر أيضا في إمكانية إلغاء الرسوم الثابتة المفروضة على الكهرباء.

ومن جانبها، انتقدت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادينوك، الموازنة التي قدمها هيلي، قائلة إنها “ليست جيدة بما يكفي، وليست قوية بما يكفي، وليست جريئة بما يكفي”.

ويطالب حزب المحافظين بإجراءات فعالة للحد من الدين العام البريطاني الضخم الذي تجاوز 3 تريليونات جنيه إسترليني (نحو 4 تريليونات دولار) وذلك بتخفيض الإنفاق العام خاصة على برامج المساعدات الاجتماعية.