4.45 مليار درهم.. حصيلة المبالغ التي جنّبت الوكالة القضائية الدولة أداءها
تمكنت الوكالة القضائية للمملكة من توفير 4.45 مليار درهم على خزينة الدولة خلال سنة 2025، بحيث بلغ مجموع المبالغ المطالب بها خلال السنة ذاتها حوالي 6.04 مليار درهم، في حين استقر إجمالي المبالغ المحكوم بها على الدولة في حوالي 2.88 مليار درهم، بينما حكم لفائدة الدولة بـ1.29 مليار درهم.
وأشارت الوكالة عبر تقريرها السنوي لسنة 2025 إلى التطور في المبالغ الموفرة، بحيث أن المحكوم به ضد الدولة بلغ 3.84 مليار درهم سنة 2024 في حين لم يتجاوز خلال سنة 2025 مبلغ 2,88 مليار درهم، وهو ما يعني انخفاضا بنسبة تقارب 25% بالرغم من ارتفاع عدد القضايا.
وأوضحت الوكالة أن تقييم أدائها يقتضي الجمع بين المؤشرين العددي والمالي مبينة أن المؤشر العددي، المتعلق بنسبة الأحكام الصادرة لفائدة الدولة ( 71,73%)، يعكس جانبا من نجاعة الدفاع من حيث مآل القضايا، في حين يكشف المؤشر المالي عن الأثر المالي والميزانياتي للمنازعات من خلال قياس حجم المبالغ التي تم تفادي الحكم بها ضد الدولة أو تقليصها.
أما فيما يخص الأثر المالي لمنازعات التحكيم، فقد أوردت الوكالة أنها دبرت خلال سنة 2025 ثلاثة منازعات استثمارية دولية ذات أهمية مالية وقانونية كبيرة، تستند أساسا إلى اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة مع كل من المملكة المتحدة والسويد وإسبانيا، إضافة إلى اتفاقية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID/CIRDI.
ومن حيث القيمة المالية، فكشفت أن أعلى مبلغ مطالب بـ 26.321 مليار درهم يليه ملف قيمته 11,578 مليار ، ثم ملف آخر بقيمة 3,863 مليار درهم، مبرزة أن المكاسب المالية المحققة في إطار منازعات التحكيم تشكل “دليلا واضحا” على نجاعة المقاربة التي تعتمدها المملكة في الدفاع عن مصالحها الاقتصادية أمام هيئات التحكيم.
وأفاد المصدر نفسه بأن الوكالة القضائية للمملكة عملت بالموازاة مع جهودها في الدفاع على مصالح الدولة “عندما تكون هذه الأخيرة مدعى عليها” على تقديم دعاوى باسم الدولة بصفتها مدعية وذلك في إطار استرداد المال العام بمناسبة تقديم المطالب المدنية في قضايا الجرائم المالية ولاسيما قضايا الاختلاس والتبديد أو في إطار الدعاوى الرامية إلى استرداد أموال الدولة المدفوعة بدون وجه حق واسترجاع الصوائر، موضحا أن الوكالة تمكنت في هذا الصدد من استصدار أحكام في قضايا الجرائم المالية واسترجاع صوائر الدولة بمبلغ إجمالي يناهز 1,11 مليار درهم .
وأردفت الوكالة ذاتها أنها واصلت إجراءاتها من أجل استرجاع الأموال المختلسة والمبددة، مبينة أنه تم التنسيق مع مختلف الجهات الإدارية والأمنية للبحث عن عناصر الذمة المالية للمتابعين والمحكوم عليهم في جرائم الفساد المالي لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة لإيقاع الحجوز التحفظية والتنفيذية، وكذا حجز ما للمدين لدى الغير ضمانا لاستيفاء مستحقات الخزينة العامة.
وفي هذا الصدد أشارت الوكالة القضائية للمملكة إلى أنه جرى القيام في إطار تنسيق الجهود مع مختلف الإدارات والسلطات المختصة عن إنجاز ما يفوق 490 مراسلة، موزعة بين أقسام الجرائم المالية الأربعة، حيث سجل. أكثر من 437 طلب بحث عن الذمة المالية) السلطات المحلية، المديرية العامة للمحافظة العقارية المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية مؤسسات الائتمان.( فيما تم تسجيل أكثر من 53 طلب إيقاع حجوز تحفظية على رسوم عقارية وأسهم تجارية أو عربات.
وفي سياق آخر واصلت الوكالة القضائية للمملكة مباشرة الدعاوى الرامية إلى إبطال التصرفات الصورية التي يلجأ إليها بعض المحكوم عليهم بقصد تهريب أموالهم، موضحة أن هذه الإجراءات أثمرت خلال سنة 2025 عن استصدار أحكام لفائدة الدولة تقضي بإبطال عقود الهبة المبرمة لفائدة الغير والتشطيب عليها من الرسوم العقارية، مع مواصلة مباشرة الإجراءات القانونية اللازمة في الملفات التي ما تزال رائجة أمام القضاء.
