التبادل الحر.. إسبانيا أكبر المستفيدين من اتفاقية المغرب مع الاتحاد الأوروبي

بلغت واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر خلال سنة 2025 ما مجموعه 241.3 مليار درهم، مُسجلة ارتفاعا بقيمة 15.8 مليار درهم، أي بنسبة 7%. كما استحوذ الاتحاد الأوروبي على 68% من إجمالي الواردات المنجزة في هذا الإطار، بزيادة قدرها  2% مقارنة بسنة 2024.

وأفاد مكتب الصرف، في تقريره السنوي بخصوص التجارة الخارجية للمغرب، أنه على مستوى البلدان الشريكة، حافظت إسبانيا على المرتبة الأولى بصادرات نحو المغرب بلغت قيمتها 43.5 مليار درهم، تليها فرنسا التي سجلت أكبر ارتفاع من حيث القيمة، بزيادة قدرها 2.6 مليار درهم، لتصل وارداتها إلى 25.8 مليار درهم.

وفي المقابل، بلغت المشتريات ذات المنشأ الألماني والإيطالي مستويات متقاربة خلال سنة 2025، إذ استقرت عند 20.6 مليار درهم لكل منهما، بارتفاع نسبته 14.7% و11.3% على التوالي، يضيف المصدر ذاته.

ويُعزى جزء كبير من الدينامية التي يشهدها هذا الاتفاق إلى مشتريات السيارات السياحية والسيارات النفعية، التي بلغ مجموع وارداتها 28 مليار درهم، بزيادة قدرها 7.4 مليارات درهم.

وفي ما يتعلق باتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجلت الواردات تراجعا بقيمة 3.3 مليارات درهم، أي بنسبة 9.2%. ويُعزى هذا الانخفاض أساسا إلى تراجع الإمدادات من غازات النفط والمحروقات الأخرى بقيمة ملياري درهم، إلى جانب الانخفاض الملحوظ في مشتريات الطائرات وغيرها من المركبات الجوية أو الفضائية، بقيمة 3.1 مليارات درهم.

وفي المقابل، واصلت الواردات المنجزة في إطار اتفاق التبادل الحر مع تركيا منحاها التصاعدي خلال سنة 2025، مسجلة زيادة بقيمة 3.7 مليارات درهم، أي بنسبة 13.8%. وحسب فئات المنتجات، تركزت المشتريات المستفيدة من هذا النظام التفضيلي أساسا في المنتجات نصف المصنعة، التي ارتفعت قيمتها بمقدار 2.7 مليار درهم.

أما الواردات المندرجة في إطار “إعلان أكادير”، فقد سجلت سنة 2025 تحولا عن المنحى التصاعدي الذي استمر منذ سنة 2021، متراجعة بنسبة 2.6%. ويُعزى هذا الانخفاض إلى التراجع الكبير في مشتريات المنتجات نصف المصنعة، بقيمة مليار درهم، وهو ما خفف من حدته ارتفاع المشتريات من المنتجات ذات الأصل الحيواني والنباتي، بقيمة 612 مليون درهم، والمنتجات الغذائية، بقيمة 102 مليون درهم .

وأخيراً، بلغت الواردات المرتبطة بالاتفاق مع بلدان الرابطة الأوروبية للتبادل الحر (إيفتا)، والتي تضم كلا من سويسرا وإيسلندا وليشتنشتاين والنرويج، 2.8 مليار درهم، مدفوعة أساسا بمشتريات المنتجات الغذائية، التي بلغت قيمتها 866 مليون درهم، والمنتجات النهائية للاستهلاك، بقيمة 770 مليون درهم.