ساهمت عملية استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة الموجهة للذبح، برسم سنة 2026، في تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، فضلا عن المساهمة في استقرار الأسعار على الصعيد الوطني، وفق معطيات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وأفاد بلاغ توصلت به “مدار21” حول عملية الاستيراد، بأن الحصة المقررة لهذه السنة بلغت سقفها، بعد احتساب مجموع الأبقار المستوردة، إضافة إلى الرؤوس التي شملتها الإعفاءات الجمركية الممنوحة والتي ظلت سارية المفعول وفي طور الاستيراد.
وأوضح أن الموردين والمهنيين أُخبروا بانتهاء الحصة من خلال الإعلان رقم 1484/م ت س ا/ق س ح، الصادر بتاريخ 15 أكتوبر 2026، والمنشور في البوابة الإلكترونية للوزارة.
ويأتي هذا الإجراء وفق المصدر نفسه في سياق ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في الأسواق الوطنية خلال السنوات الأخيرة، نتيجة تقلص عدد رؤوس الماشية المعدة للذبح، بسبب توالي سنوات الجفاف وندرة الأعلاف المنتجة محليا أو المستوردة وارتفاع أسعارها، وهي عوامل دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، ما أدى إلى تراجع العرض.
ولمواجهة هذه الوضعية، عملت الحكومة خلال سنة 2026 على تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة، إلى غاية 31 دجنبر 2026، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.25.720 الصادر في 29 غشت 2025، والمادة الثانية من قانون المالية رقم 50.25.
وبحسب المعطيات ذاتها، بلغ المعدل الشهري لاستيراد الأبقار نحو 24 ألف رأس، مع تسجيل تفاوت بين الأشهر؛ إذ تجاوزت الواردات 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليوز، مقابل 17 ألف رأس خلال شهري غشت وشتنبر.
وساهمت 37 شركة موردة، إلى حدود تاريخ صدور البلاغ، في عمليات الاستيراد، فيما تجاوزت حصة الأبقار المستوردة من البرازيل 90 في المائة من مجموع الرؤوس، بالنظر إلى توفر العرض في هذا البلد مقارنة بالأسواق الأوروبية.
كما سجل المصدر نفسه ارتفاعا في عدد طلبات الاستيراد خلال شهر أكتوبر، عزته إلى فتح المجال أمام الاستيراد من الأسواق البرتغالية، التي تتميز بقربها الجغرافي.
وفي ما يتعلق بمساطر الاستفادة من الإعفاءات، أشارت الوزارة إلى أن عملية الاستيراد فُتحت أمام جميع الموردين والمهنيين، دون اشتراط الحصول على ترخيص قبلي، بموجب الإعلان رقم 218 الصادر بتاريخ 2 فبراير 2026، والمنشور عبر البوابة الإلكترونية للوزارة.
وتُودع طلبات الإعفاء الجمركي عبر منصة “PORTNET”، حيث تتم معالجتها وفق ترتيب توصل الإدارة بها، في أجل يقل عن 24 ساعة، حيث تم تحديد مدة صلاحية الإعفاءات الجمركية الممنوحة في شهر واحد.
