نيجيريا تعلن استكمال اتفاقيات أنبوب الغاز مع المغرب وتكشف مستجدات المشروع

أكدت الشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات أن الدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، الرابط بين نيجيريا والمغرب، توصلت إلى توافق بشأن الاتفاقيات الضرورية لتنفيذ المشروع، في تطور جديد يعكس تقدم التنسيق المؤسساتي بين البلدان المعنية بهذا الورش الطاقي الإقليمي.

وجاء الإعلان على لسان بشير بايو أوجولاري، المدير العام للشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات، خلال مشاركته، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول “أديبك 2026″، حيث استعرض مستجدات إصلاح قطاع المحروقات في بلاده وآفاق تطوير البنية التحتية لتصدير الغاز، مشيرا إلى أن الدول المشاركة في مشروع الأنبوب النيجيري المغربي اتفقت ونفذت الاتفاقيات اللازمة.

ويأتي هذا التصريح بعد توقيع رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، في 19 يوليوز الماضي بالعاصمة السيراليونية فريتاون، الاتفاق الحكومي المشترك الخاص بمشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، في خطوة وصفتها الشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب بأنها محطة مهمة في مسار الانتقال بالمشروع نحو مرحلة التنفيذ.

ويكتسي الإعلان النيجيري أهمية بالنظر إلى أن المشروع لا يقتصر على ربط حقول الغاز النيجيرية بالمغرب، بل يستهدف إرساء ممر طاقي إقليمي يربط غرب إفريقيا بمنطقة الساحل والأسواق الأوروبية، عبر بنية تحتية ممتدة على طول الساحل الأطلسي للقارة.

وتعود جذور المشروع إلى المبادرة المشتركة التي أطلقها الملك محمد السادس والرئيس النيجيري السابق محمدو بخاري، قبل أن يحظى بدعم الرئيس النيجيري الحالي بولا أحمد تينوبو. ويتولى المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن بالمغرب والشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات تطوير المشروع بشكل مشترك، في إطار شراكة استراتيجية تروم تعزيز التعاون الطاقي والاقتصادي بين البلدين ودول غرب إفريقيا.

وبحسب المعطيات التي نشرتها الشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في يوليوز 2026، يمتد المشروع على مسافة تقارب 6900 كيلومتر، بطاقة نقل سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، عبر 13 دولة مطلة على المحيط الأطلسي، انطلاقا من نيجيريا، مرورا ببنين والطوغو وغانا وكوت ديفوار وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا، وصولا إلى المغرب.

ولا تقتصر الاستفادة من هذه البنية التحتية على الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، إذ يتضمن المشروع ربط الدول الساحلية بدول الساحل غير المطلة على البحر، من خلال وصلات إقليمية تستهدف إيصال الغاز إلى النيجر وبوركينا فاسو ومالي، بما يتيح توسيع نطاق الاستفادة من الموارد الطاقية وتعزيز الاندماج الاقتصادي في المنطقة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن الأنبوب سيخصص ما يصل إلى 15 مليار متر مكعب سنويا لتزويد المغرب والأسواق الأوروبية، عبر ربطه بشبكة أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يتيح للمملكة تعزيز موقعها ضمن ممرات نقل الطاقة بين إفريقيا وأوروبا، إلى جانب توفير إمدادات إضافية لدعم إنتاج الكهرباء والأنشطة الصناعية.

وعلى مستوى التقدم التقني، أفادت الشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات، في بلاغها المشترك مع المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن الصادر في 20 يوليوز الماضي، باستكمال دراسات الهندسة والتصميم الأولي التفصيلي (FEED)، وإنجاز عمليات استطلاع مسار الأنبوب، إلى جانب إحراز تقدم في الدراسات البيئية والاجتماعية وإرساء عدد من الأسس القانونية والتنظيمية والتجارية للمشروع.

كما أوضحت المؤسستان أن استكمال الإطار الحكومي المشترك بتوقيع المغرب وموريتانيا كان من بين الخطوات المرتقبة، على أن يتم بعد ذلك إحداث الهيئة العليا للأنبوب في أبوجا، وشركة المشروع في الدار البيضاء، للإشراف على التنفيذ والتحضير لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وفي السياق ذاته، سبق للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للمحروقات أن أكدا، خلال اجتماع عقد بالرباط في يناير 2024، استمرار تقدم الدراسات التقنية والاقتصادية، ومواصلة عمليات المسح البحري على طول المسار الأطلسي، فضلا عن العمل على تحديد الحقول الغازية التي يمكن أن تزود الأنبوب بالغاز، والتعاون بشأن الهيكلة المالية وتسويق الإنتاج.

ويأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه نيجيريا إلى تعزيز إنتاجها من المحروقات وتوسيع أسواق تصدير الغاز الطبيعي، إذ كشف أوجولاري، خلال مشاركته في معرض “أديبك 2026″، أن إنتاج بلاده من النفط الخام ارتفع من حوالي 1.2 مليون برميل يوميا إلى 1.8 مليون برميل يوميا، بزيادة قدرها 600 ألف برميل يوميا، مع استهداف بلوغ مليوني برميل يوميا بحلول سنة 2027.

وفي ما يتعلق بالغاز، أعلن المسؤول النيجيري أن الشركة تستهدف رفع الإنتاج الوطني إلى 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2027، ثم 12 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول 2030، مع التركيز على تطوير الأسواق المحلية وأسواق التصدير، وهو توجه يضع مشاريع البنية التحتية الإقليمية، وفي مقدمتها أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي، ضمن رهانات نيجيريا لتوسيع حضورها في سوق الطاقة الدولية.