لا تقتصر تبعات الزلزال الذي تسببت فيه استقالة جنسن هوانغ من منصب الرئيس التنفيذي لإنفيديا، الذي شغله لعقود طويلة، بعد فضائح طاردته خلال الأسابيع الماضية، على الشركة العملاقة نفسها، بل قد يمتد إلى شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد يؤثر على تمويله ونموه في الفترة المقبلة، نظرا للترابط الشديد بين مختلف مكونات هذا القطاع، والدور المحوري الذي لعبه إنفيديا بقيادة هوانغ في تطويره.
وأعلن مجلس إدارة إنفيديا الخميس استقالة هوانغ من رئاسة الشركة، التي شارك في تأسيسها منذ 33 عاما، وعضوية مجلس الإدارة بها بشكل فوري، وتعيين المديرة المالية للشركة كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة إلى حين اختيار رئيس دائم للشركة.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا عن تورط هوانغ بعلاقة عاطفية مع أليس هوانغ، التي لا تربطه بها صلة قرابة رغم تشابه الاسمين، وهي سيدة أعمال صينية تقول الأجهزة الأمنية الأمريكية أنها جاسوسة للصين، وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يحقق في الأمر.
وكشفت تقارير أمريكية عن علاقة أخرى لهوانغ مع مديرة تنفيذية كانت تعمل معه بشركة إنفيديا نفسها. غير أن الأمر تجاوز خطأ هوانغ في الدخول في علاقات خارج إطار الزواج، وهو ما أقر به واعتذر عنه قبل استقالته، إلى مخاطر تتعلق بالأمن القومي للولايات المتحدة، بعد أن تمكنت إليس هوانغ من نقل كميات كبيرة من الرقائق الإلكترونية التي تنتجها إنفيديا إلى الصين، عبر شركتها في سنغافورة، على الرغم من الحظر التي فرضته إدارة ترمب على تصدير هذه الرقائق لبكين.
تحقيقات في اختراق إنفيديا
في هذا السياق، طلبت اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي الخميس من هوانغ ووزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك الإدلاء بشهادتيهما بشأن التطورات الأخيرة في إنفيديا، وتصدير الرقائق المتطورة التي تصنعها الشركة إلى الصين، فيما أوردت وكالة رويترز أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض يدرسون ما إن كان ينبغي إقالة الوزير لوتنيك في خضم الفضيحة التي أجبرت هوانغ على الاستقالة.
وقال رئيس اللجنة في مجلس الشيوخ تيم سكوت في تدوينة على حسابه في إكس إن التقارير الأخيرة بشأن إنفيديا “تثير مخاوف جدية بشأن أمننا القومي وحماية التكنولوجيا الأمريكية الحساسة”.
كما وجّه رؤساء 3 لجان في مجلس النواب الأمريكي -بمن فيهم رئيس لجنة الشؤون الخارجية برايان ماست- خطابات إلى هوانغ والمستشار العام لشركة إنفيديا، تيم تيتر، يطالبونهما فيهما بالمثول لجلسات استماع مغلقة ومسجلة يومي 1 و2 ديسمبر/كانون الأول المقبل، أو مواجهة مذكرات استدعاء لإجبارهما على المثول أمام لجان المجلس.
مخاطر التمويل الدائري
كان من الطبيعي أن تتراجع أسهم شركة إنفيديا بشكل مستمر خلال الأسابيع الماضية مع الفضائح التي لاحقت قيادتها، واستهدافها بعملية تجسس من جانب الصين، لتخسر نحو 1.6 تريليون من قيمتها السوقية التي تتجاوز 4 تريليونات دولار، لكن خسائر إنفيديا قد تمتد إلى شركات أخرى في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ميل شركة إنفيديا لما يعرف بالتمويل الدائري، والذي يعني أن إنفيديا تقوم بتمويل شركات تعمل في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقوم بدورها بشراء الشرائح الإلكترونية التي تنتجها إنفيديا.
وأشار موقع “ذا هيل” إلى أن هذا النموذج حقق مكاسب كبيرة لشركة إنفيديا، حيث يضمن استمرار الطلب على شرائحها الإلكترونية مع نمو وتطور الشركات التي تستخدمها، بدلا من التحول إلى المنافسين، لكنه يحمل أيضا مخاطر مالية إذا واجهت إنفيديا صعوبات تشغيلية.
ونقل الموقع عن دان ألبرت، الرئيس التنفيذي لشركة “ويستوود كابيتال” للاستشارات المالية أن هناك ارتباطا وثيقا للغاية بين مكونات التمويل الدائري، سواء فيما يتعلق بمراكز البيانات أو بالرقائق الإلكترونية، خاصة مع التطور المستمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأضاف ألبرت أنه في أي حالة يتم فيها تمويل المشتري من قِبل البائع، ينتهي الأمر بظهور مؤشرات سعرية مضللة، “إذ يتحمل البائع مخاطر ائتمانية تتعلق بالمشتري”، ما يعني وجود مخاطر في شركات للذكاء الاصطناعي تمولها إنفيديا، لكنها قبلت بذلك لأنها سوف تكون المستفيد الأول من نموها.
لكن المحلل المالي بشركة “يوركفيل آيفز آند كو” يبدي قدرا من التفاؤل مع قيادة كوليت كريس لشركة إنفيديا خلفا لهوانغ، خاصة وأنها تعمل مع الشركة منذ عام 2013، ويرى أنها قادرة على إدارة الترتيبات المالية لها بشكل مناسب.
استثمارات الشركة
في إطار نموذج التمويل الدائري الذي اتبعته إنفيديا قامت بضخ استثمارات كبيرة في عدة شركات، منها شركة أوبن إيه آي التي تمتلك منصة تشات جي بي تي.
وأفادت رويترز في مارس/آذار أن شركة إنفيديا قدمت استمارات بقيمة 30 مليار دولار في شركة أوبن إيه آي، بعد اقتراح سابق بقيمة 100 مليار دولار.
كما قامت إنفيديا بالاستثمار في شركة “كور ويف” للذكاء الاصطناعي، وفق موقع “فنتشر بيت”، حيث يكشف ملف مقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات في سبتمبر/أيلول 2025 عن ترتيبات أولية للاستثمار بقيمة 6.3 مليار دولار من جانب إنفيديا.
وفي يوليو/تموز الماضي، أفادت رويترز أن هوانغ انضم إلى مايكروسوفت وميتا وغيرهما من المؤسسات في مطالبة المشرعين برفض أي قيود على تطوير الذكاء الاصطناعي، والتحذير من خسارة السباق في هذا المجل لصالح المنافسين، وأبرزهم الصين بلا شك.
ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى أن إنفيديا ليست فقط شركة رائدة في الرقائق اللازمة للذكاء الاصطناعي، بل أيضا شركة مستثمرة في تقنيات تطورها شركات أخرى تعمل في هذا المجال.
كيف يمكن أن تنتقل أزمة إنفيديا لباقي القطاع؟
ويبقى السؤال الحاسم هو ما إذا كانت الصدمة التي تعرضت لها إنفيديا، التي تتزامن مع الضغوط على أسهم شركات التكنولوجيا في الأسواق المالية، ستؤدي إلى تغيير التوقعات في الأسواق بما يكفي لتعطيل التمويل الضخم الذي لازالت شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إليه، والذي تتصاعد الشكوك من جانب المستثمرين بشأن قدرتها على تحقيق العائد المنتظر منه.
ويمكن أن يكون لأزمة إنفيديا تأثير متتابع على الأسواق المالية بالصورة التالية: تتراجع توقعات المستثمرين في إمكانية تحقيق أرباح من الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تشديد القيود عليه، وبالتالي تواجه شركات التكنولوجيا صعوبات أكبر في جمع التمويل اللازم لنشاطها، وترتفع تكلفة القروض التي يمكن أن تحصل عليها، مع ارتفاع مستوى المخاطر، وبالتالي ترتفع التكاليف التي تتحملها، وتتراجع أرباحها، وتتراجع قيمة أسهمها، وهذا بدوره يزيد من صعوبة حصولها على التمويل، وهكذا تدخل في دائرة من الهبوط والتراجع الي قد تطال شركات كثيرة في قطاع الذكاء الاصطناعي.
ونقل موقع “فنتشر بيت” عن محللين توقعاتهم أن تتزايد المخاطر في قطاع الذكاء الاصطناعي بعد أزمة إنفيديا، لكن دون أن تصل لحالة انهيار شامل، خاصة وان إنفيديا وشركات كبرى أثبتت قدرتها على تحقيق أرباح، ولكن هذا لا يعني أن مشروع في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي سوف يحقق عائدا مجزيا.
قيود أكثر على الصادرات ومراكز البيانات
تأتي هذه التطورات في ظل مخاوف أوسع من قيام الديمقراطيين بتشديد القيود على تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل عام بعد الفوز الكاسح الذي حققوه في انتخابات الكونغرس الأخيرة، خاصة مع نفور كثير من الناخبين من التوسع في مراكز البيانات التي تستهلك الكثير من الطاقة والمياه والأراضي.
وفاز الديمقراطيون في ولايات تعد بالغة الأهمية لمراكز البيانات، منها تكساس وأوهايو، مما يعزز المخاوف من الاتجاه للحد من التوسع فيها أو رفع تكلفتها، وهو ما سيرفع بالتبعية من التكلفة التي تتحملها شركات الذكاء الاصطناعي.
وخسر مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا أكثر من تريليون دولار من قيمته مؤخرا مع تراجع القيمة السوقية لمجموعة من شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة، ومنها إنفيديا، بعد فوز الديمقراطيين.
وهناك مسار آخر يمكن أن تؤثر به أزمة إنفيديا على قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو تشديد القيود على تصدير الشرائح الإلكترونية للخارج، خاصة بعد الاتهامات بأن الصين اخترقت الحظر الذي فرضته وزارة التجارة الأمريكية على تصدير إنفيديا لشرائح متطورة لبكين.
وعقب الفضيحة التي طاردت هوانغ يطالب نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بتشديدي القيود على صادرات الشرائح الإلكترونية. وقال النائب تيد ليو (ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا) الخميس إنه “لا يوجد سبب” يدعو الشركة إلى بيع رقائق ذكاء اصطناعي متطورة للصين.
وتساءل ليو “اذكروا سببا واحدا يدفعنا للقيام بذلك؟”، قبل أن يتهم ترامب بالسماح لشركة إنفيديا ببيع رقائق للصين، وذلك عقب تبرع هوانغ لصالح مشروع قاعة الاحتفالات في البيت الأبيض، وذلك في إشارة لقرار ترمب السماح ببيع شرائح أقل تطورا للصين، مثل “أتش-200”.
وإجمالا، يمكن القول إن أزمة شركة إنفيديا، واستقالة مؤسسها ومديرها لسنوات طويلة، سوف تزيد الضغوط على قطاع الذكاء الاصطناعي عبر عدة مسارات، منها نموذج التمويل الدائري الذي اتبعته إنفيديا، واحتمال تراجع تمويلها لشركات أخرى، وتشديد القيود على تصدير الشرائح ومراكز البيانات، وقد تؤدي هذه المسارات إلى انتقال العدوى لشركات أخرى في الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يسبب خسائر واسعة لقطاع التكنولوجيا الأمريكي.
