تم النشر بتاريخ 16/10/2026
|
آخر تحديث: 22:44 (توقيت مكة)
ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى 1.99 تريليون دولار خلال السنة المالية 2026، بزيادة نحو 12% عن العام السابق، مسجلا أعلى مستوى منذ 2021، مع ارتفاع مصروفات الفائدة على الدين إلى مستوى قياسي وتراجع صافي إيرادات الرسوم الجمركية بعد رد مبالغ كبيرة للمستوردين.
وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، الصادرة اليوم الجمعة زيادة العجز بمقدار 217 مليار دولار، مقارنة مع 1.78 تريليون دولار في السنة المالية السابقة.
قصص مقترحة
قائمة من 2 العناصرنهاية القائمة
وتغطي البيانات السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول، وهي أول سنة مالية كاملة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترمب.
وحسب رويترز، يمثل هذا ثالث أكبر عجز سنوي في تاريخ الولايات المتحدة، والأعلى منذ عام 2021، حين بلغت فجوة الموازنة 2.77 تريليون دولار، مدفوعة آنذاك بالإنفاق على تدابير الإغاثة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وبلغت الإيرادات الحكومية مستوى قياسيا عند 5.4 تريليونات دولار، بزيادة 169 مليار دولار، أو 3%، لكن النفقات نمت بوتيرة أسرع، إذ ارتفعت 386 مليار دولار، أو 6%، إلى مستوى قياسي أيضا بلغ 7.4 تريليونات دولار.
مصروفات الفائدة
وزادت مصروفات الفائدة الإجمالية على الدين بنحو 144 مليار دولار، أو 12%، لتصل إلى مستوى قياسي عند 1.36 تريليون دولار، في وقت تجاوز فيه إجمالي الدين الأمريكي 40 تريليون دولار.
وأسهم رد الرسوم الجمركية في اتساع فجوة الموازنة، بعدما ألغى حكم للمحكمة العليا هذا العام جزءا كبيرا من الرسوم التي فرضها ترمب خلال السنة الأولى من ولايته الثانية.
وبلغت المبالغ المستردة من الرسوم الجمركية نحو 145 مليار دولار خلال السنة المالية، مما أدى إلى انخفاض صافي حصيلتها بنحو 22 مليار دولار، أو 11%، إلى قرابة 173 مليار دولار.
وقدّر مسؤول في وزارة الخزانة نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6.2% خلال السنة المالية 2026، مقارنة مع نسبة فعلية بلغت 5.8% في السنة السابقة.
لكن المسؤول لم يفصح عن تقدير الناتج المحلي الإجمالي الذي استندت إليه الوزارة في حساب النسبة الجديدة، وفق رويترز.
وفي سبتمبر/أيلول وحده، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، سجلت الموازنة عجزا بنحو 27 مليار دولار، مقابل فائض بلغ نحو 198 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق.
