بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بالمغرب 161 مرفقا برسم سنة 2026، تتصدرها مرافق قطاع الصحة بـ 81 مرفقا، تليها مرافق التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر بـ 45 مرفقا، فيما بلغت النفقات المنفذة خلال سنة 2025 ما مجموعه 2.88 مليار درهم، من أصل اعتمادات مفتوحة ناهزت 6.47 مليارات درهم، بنسبة إنجاز إجمالية وصلت إلى 44.56 في المائة.
وأفاد تقرير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بأن مداخيل هذه المرافق بلغت خلال السنة ذاتها نحو 7.77 مليارات درهم، مقابل توقعات حددت في 6.73 مليارات درهم، محققة نسبة إنجاز بلغت 115.52 في المائة، فيما وصل فائض المداخيل المسجل في نهاية السنة إلى حوالي 4.89 مليارات درهم.
وتظهر المعطيات ذاتها أن المرافق المسيرة بصورة مستقلة تتركز أساسا في المجالات الاجتماعية؛ إذ يبلغ عدد المرافق التابعة لقطاع الصحة 81 مرفقا، فيما يصل عدد مرافق التعليم والتكوين المهني وتكوين الأطر إلى 45 مرفقا، بينما يبلغ عدد المرافق المرتبطة بالتجهيز والنقل وباقي البنيات التحتية الاقتصادية 16 مرفقا، مقابل تسعة مرافق للسلطات العمومية والخدمات العامة، وأربعة مرافق للأنشطة الترفيهية، وثلاثة مرافق للأنشطة الاجتماعية الأخرى.
كما تشمل اللائحة مرفقين في مجال الفلاحة والصيد البحري، ومرفقا واحدا ضمن الأنشطة الاقتصادية الأخرى وبذلك يصل مجموع المرافق العاملة في المجالات الاجتماعية إلى 129 مرفقا، أي ما يمثل 80.2 في المائة من العدد الإجمالي المسجل سنة 2026.
تنفيذ أقل من نصف الاعتمادات
وعلى مستوى النفقات، سجلت المرافق خلال سنة 2025 نفقات منفذة بقيمة 2.88 مليار درهم، من أصل اعتمادات مفتوحة بلغت 6.47 مليارات درهم، وهو ما يعادل نسبة تنفيذ في حدود 44.56 في المائة.
وتوزعت النفقات المنفذة بين نفقات الاستغلال التي بلغت 2.48 مليار درهم، مقابل اعتمادات مفتوحة بقيمة 4.85 مليارات درهم، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 51.11 في المائة، أما نفقات الاستثمار فلم تتجاوز 402.58 ملايين درهم، من أصل اعتمادات بلغت 1.62 مليار درهم، بنسبة تنفيذ ناهزت 24.90 في المائة.
وتعكس هذه الأرقام تفاوتا بين تنفيذ نفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار؛ إذ استحوذت نفقات التسيير على الحصة الأكبر من المصاريف المنفذة، في مقابل بقاء معدل تنفيذ اعتمادات الاستثمار دون ربع الاعتمادات المفتوحة تقريبا.
وعلى مستوى القطاعات، سجلت مرافق الأنشطة الاجتماعية الأخرى أعلى نسبة لتنفيذ النفقات، بلغت 63.18 في المائة، تليها مرافق الأنشطة الترفيهية بنسبة 54.83 في المائة، ثم المرافق الصحية بنسبة 54.42 في المائة.
مداخيل تتجاوز التوقعات
وفيما أظهرت حصيلة سنة 2025 أن الموارد المحصلة تجاوزت التوقعات المحددة في بداية السنة، بعدما بلغت 7.77 مليارات درهم، مقابل تقديرات محينة في حدود 6.73 مليارات درهم، بنسبة إنجاز بلغت 115.52 في المائة، فيما سجلت المداخيل الذاتية لهذه المرافق حوالي 3.03 مليارات درهم، فيما بلغت التحويلات المتأتية من الميزانية العامة 427.77 مليون درهم، مقابل 356.46 مليون درهم سنة 2024، بارتفاع يقارب 20 في المائة.
وارتفعت نسبة تغطية النفقات بالمداخيل الذاتية إلى 104.96 في المائة خلال سنة 2025، مقابل 103.81 في المائة سنة 2024، أي بزيادة قدرها 1.15 نقطة مئوية، كما بلغ فائض المداخيل المسجل في نهاية سنة 2025 نحو 4.89 مليارات درهم، ساهمت المرافق الصحية بالحصة الأكبر منه، بنسبة 48.87 في المائة، تليها مرافق السلطات العمومية والخدمات العامة بنسبة 19.93 في المائة، ثم مرافق التجهيز والنقل والبنيات التحتية الاقتصادية بنسبة 18.26 في المائة.
تغييرات في لائحة المرافق
أما فيما يخص التغييرات التي عرفتها لائحة المرافق خلال سنة 2026، فقد سجل المستند إحداث مرفق جديد تحت اسم “مصلحة السوقيات والمعدات – الرشيدية”، تابع لوزارة التجهيز والماء، مقابل حذف 11 مرفقا، منها عشرة تابعة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومرفق واحد تابع لوزارة التجهيز والماء.
وشملت التغييرات أيضا تعديل أسماء عدد من المرافق، من بينها تغيير اسم “مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض” إلى “مركز نشر المعلومة القانونية”، وتغيير اسم “مصلحة التكوين المستمر” إلى “مركز الاستقبال والندوات”، فضلا عن تغيير اسم “مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة – الرباط” إلى “المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بتواركة – الرباط”.
