الدعم الاجتماعي.. الدولة أدت 71 مليار درهم منذ إنشاء النظام لفائدة 4 ملايين أسرة
بلغ مجموع المبالغ المؤداة لفائدة الأسر في إطار نظام الدعم الاجتماعي المباشر، منذ إنشائه وإلى غاية متم شهر شتنبر من سنة 2026، ما مقداره 71 مليار درهم، مع تغطية النظام أكثر من 4 ملايين أسرة.
ووفقاً للتقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، المرفق بمشروع قانون الماضية لسنة 2027، تضم الأسر المشمولة بالدعم الاجتماعي المباشر، على الخصوص، 5,77 مليون طفل و1,83 مليون شخص مسن، وذلك في إحصائيات شملت الفترة الممتدة منذ إطلاق البرنامج في شهر دجنبر 2023 وإلى غاية متم شهر شتنبر 2026.
أما فيما يتعلق بالتغطية المجالية لهذه الآلية، فقد أكد المصدر ذاته أن %62 من المستفيدين يقيمون بالمناطق القروية.
وفي سياق متصل، تشير التوقعات برسم الفترة 2027-2029 إلى نفقات سنوية في حدود 29,19 مليار درهم، مع توجه نحو استقرار العدد الإجمالي للمستفيدين.
وتتولى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي التدبير الشامل لنظام الدعم الاجتماعي المباشر، المنظم بموجب القانون رقم 58.23، وكذا تدبير كل برنامج أو نظام آخر للدعم الاجتماعي يمكن أن تعهد إليها الدولة بتدبيره وفق الشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
وقد واصلت الوكالة خلال سنة 2025 تطوير الآليات التقنية اللازمة للتكفل التدريجي بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وتشكل سنة 2026 مرحلة جديدة في تفعيل عمل الوكالة. وستتمحور أولويات الوكالة برسم سنتي 2027 و2028 على الخصوص، حول تحسين النظام المعلوماتي المخصص لتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر، من خلال التحسين المستمر لوظائفه والرفع من قدراته العملياتية وتعزيز مستوى أمنه.
كما تعتزم الوكالة بتنسيق مع الأطراف المعنية تفعيل الإعانة الخاصة الموجهة للأطفال اليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، يضيف المصدر ذاته.
وتشهد الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي بالمغرب سلسلة من المستجدات البارزة بالتزامن مع إعداد مشروع قانون مالية 2027 وتنزيل المخططات الأمنية الرقمية والترابية، وتتمثل أهمها في الرفع التدريجي للدعم؛ إذ تتجه الحكومة لتنفيذ التزاماتها برفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر تدريجياً ليصل إلى 1000 درهم شهرياً. وتشكل سنة 2027 المرحلة الأولى لتفعيل هذه الزيادة ليرتفع الحد الأدنى من 500 إلى 600 درهم شهرياً.
كما سيتم نقل تدبير النظام بالكامل (ابتداءً من دجنبر 2026)؛ عبر استكمال نقل كافة وظائف التدبير والأنظمة المعلوماتية التي يتولاها حالياً الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد لتصبح تحت الإشراف الكامل والتشغيل المباشر للوكالة، وذلك لضمان استقلالية البيانات وتعزيز آليات الأمان والاستمرارية.
وأخيراً، تعرف الوكالة توسعا ترابيا وجهوي منذ شهر فبراير 2026؛ حيث افتتحت الوكالة أولى تمثيلياتها الترابية النموذجية بإقليم الجديدة، في خطوة تهدف إلى تقريب الإدارة من المرتفقين، وتسهيل معالجة الشكاوى والملفات محلياً قبل تعميم النموذج على باقي جهات المملكة.
