مشروع قانون المالية.. المغرب يعتزم القضاء على دور الصفيح نهائياً بحلول 2028
جاء في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية 2027 أن الحكومة ستواصل خلال السنة المقبلة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”، من خلال معالجة ما تبقى من أنوية السكن الصفيحي، في أفق القضاء نهائياً على واحدة من أعقد الظواهر الحضرية التي واجهتها مدن البلاد منذ الاستقلال، وذلك بحلول سنة 2028.
وتعتزم الحكومة، وفقا للمصدر ذاته مواصلة القضاء على السكن غير اللائق وذلك “وفق مقاربة ترتكز على إعادة إسكان الأسر في وحدات سكنية يتم تعبئتها لدى المنعشين العقاريين الخواص من خلال طلبات إبداء الاهتمام التي يطلقها الفاعلون العموميون”.
وفي هذا الإطار، ستواصل الدولة دعم تمويل وإنجاز عمليات رئيسية، في مقدمتها تسريع عملية إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بالدار البيضاء الكبرى، من خلال مواصلة البرنامج الذي يستهدف 62.000 أسرة تابعة لعمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليمي النواصر ومديونة، بتمويل من الدولة قدره 9.440 مليون درهم.
وستواصل كذلك توطيد عملية إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بعمالة مراكش الذي يستهدف 30.000 أسرة خلال الفترة 2025-2028 بمساهمة مالية للدولة قدرها 4.259 مليون درهم، والأمر ذاته ينطبق على الأسر القاطنة بدور الصفيح بإقليم القنيطرة، في إطار البرنامج الذي يستهدف 12.000 أسرة، بمساهمة من الدولة قدرها 1.830 مليون درهم.
كما سيتم استكمال عملية إعادة إسكان الأسر القاطنة بدور الصفيح بمدينة أسفي، والتي تهم 500 أسرة، بمساهمة من الدولة قدرها 68,72 مليون درهم، ومواصلة عملية إعادة إسكان 5.100 أسرة قاطنة بدور الصفيح بإقليم بنسليمان، والتي تم إطلاقها سنة 2026. بمساهمة من الدولة قدرها 786 مليون درهم.
وخلال السنوات المقبلة، ستعمل الحكومة على تنويع آليات الاستجابة للحاجيات في مجال السكن، من خلال تعزيز دعم الولوج إلى الملكية، وتطوير عرض للسكن الإيجاري بأسعار ميسرة، وتعزيز التدخل في العالم القروي. وتهدف هذه المقاربة إلى ملاءمة المقترحات العمومية بشكل أفضل مع مستويات دخل الأسر وأوضاعها الأسرية والمهنية وخصوصياتها الترابية.
وفي هذا الإطار، سيتم التركيز على مواصلة برنامج الدعم المباشر للسكن والتحضير لتمديده لما بعد سنة 2028، على ضوء تقييم مستقل، بهدف رفع العدد التراكمي للمستفيدين إلى ما لا يقل عن 300.000 مستفيد. وسيتم الحفاظ على مستوى الدعم المعمول به، مع تعزيز استهداف الأسر التي يتعذر عليها الولوج إلى الملكية دون دعم الدولة، مع تبسيط المساطر.
وستسهر الحكومة على تطوير عرض للسكن مخصص للإيجار بأسعار ميسرة، موجه بالخصوص لفائدة الشباب والطلبة والأسر حديثة التأسيس، وكذا الأشخاص الذين تفرض طبيعة عملهم التنقل المستمر، وسيعتمد هذا البرنامج أساسا على تعبئة العقار العمومي لفائدة مستثمرين يلتزمون بسقوف محددة لأسعار الإيجار وبمدد استغلال محددة، مع إعطاء الأولوية للمواقع القريبة من أقطاب الشغل والجامعات وشبكات النقل العمومي، إلى جانب وضع آليات لتأمين العلاقات الكرائية.
كما ستعمل على تنزيل برنامج مندمج للسكن القروي، يستهدف تأهيل أو بناء 100.000 وحدة سكنية خلال الولاية الحكومية، لاسيما بالمراكز القروية الناشئة والمناطق المعرضة للمخاطر أو التي تعاني من نقص في التجهيزات وستواكب الحكومة هذا البرنامج من خلال المصادقة على القانون المتعلق بالتعمير في المجال القروي، الذي يرمي أساسا إلى تبسيط المساطر المتعلقة بالتعمير والبناء في الوسط القروي وينص هذا البرنامج على تقديم المواكبة التقنية والنماذج المعمارية الملائمة للخصوصيات المحلية والمتطلبات السلامة.
