عقد من الفرص الضائعة.. هل العرب طوق النجاة الأخير للمعارضة الإسرائيلية؟ | سياسة
رغم حصول مختلف أطياف المعارضة الإسرائيلية على أغلبية مقاعد الكنيست، فإن تشكيل حكومة بديلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال متعثرا، بسبب رفض قوى معارضة رئيسية التحالف مع الأحزاب العربية التي لا يمكن تشكيل أغلبية حاكمة من دون دعمها.
وتكشف مقالات رأي وتحليلات نشرتها صحيفة “هآرتس” أن هذه المعضلة تتجاوز الحسابات البرلمانية لتعكس أزمة أعمق داخل المعارضة، التي أضاعت سنوات في تجاهل التحولات السياسية والمجتمعية، ولا تزال منقسمة بشأن مكانة المواطنين العرب ودورهم في الحكم.
وبينما يحذر كتّاب من ضياع الفرصة الأخيرة لإنهاء حكم نتنياهو، تبرز تساؤلات بشأن جذور هذه الأزمة، والعقبات التي تعترض الشراكة العربية اليهودية، والسبل المتاحة لتجاوزها.
الإقصاء السياسي للعرب
في تحليل نشرته صحيفة هآرتس، ترصد الكاتبة داليا شايندلين ثلاثة أسباب تعرقل تشكيل تحالف حكومي بين أحزاب المعارضة، رغم حصولها مجتمعة على أغلبية برلمانية من 67 مقعدا في الكنيست، في مقدمتها رفض بعض قادة معسكر التغيير إشراك الأحزاب العربية في الحكم.
وتصف شايندلين قادة أحزاب المعارضة الصهيونية -رئيس حزب “يشار” غادي آيزنكوت، وزعيم حزب “معا” نفتالي بينيت، ورئيس حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان- بالعنصرية لرفضهم مشاركة الأحزاب العربية في الائتلاف الحكومي، مشيرة إلى أن زعيم حزب الديمقراطيين يائير غولان هو الوحيد بين قادة المعارضة الصهيونية الذي دعا علنا إلى إقامة شراكة سياسية مع الأحزاب العربية.
لكن الكاتبة تستبعد أن يكون التحيز ضد العرب السبب الحاسم وراء رفض التحالف معهم، مشيرة إلى عقبة ثانية تتمثل في خشية قادة المعارضة من تمرد نواب داخل أحزابهم، على غرار ما حدث عام 2021، عندما رفض النائب عميحاي شيكلي -المنتمي إلى حزب بينيت- مشاركة حزب “راعم” العربي في الائتلاف، وهو ما أفقد الحكومة أغلبيتها البرلمانية وأبقاها عند 60 مقعدا بدلا من 61، قبل سقوطها بعد نحو عام.
وترى شايندلين أن وراء هذين العاملين سببا أعمق، هو خشية معظم قادة المعارضة اليهود من رد فعل الناخبين اليهود أنفسهم، لكنها تعتقد أن ناخبي المعارضة أكثر استعدادا لقبول أشكال من التعاون مع الأحزاب العربية مما تفترضه قياداتها.
ويخلص التحليل إلى أن المعارضة الصهيونية أخفقت في تهيئة جمهورها مسبقا لقبول هذه الشراكة، رغم أن استطلاعات الرأي لم تمنحها أساسا للاعتقاد بأنها تستطيع الحصول على الأغلبية بمفردها، مما وضع قادتها أمام ضرورة التراجع عن وعودهم الانتخابية بعدم الاعتماد على الأحزاب العربية.
وتلتقي سفيرة إسرائيل السابقة لدى جنوب أفريقيا توفا هرتسل مع شايندلين في انتقاد المواقف الإقصائية تجاه العرب، إذ تسلط الضوء -في مقال رأي نشرته الصحيفة- على محاولات نتنياهو التشكيك في شرعية الناخبين العرب، الذين يشكلون نحو 20% من المواطنين، رغم مشاركتهم القياسية في الانتخابات الأخيرة، مشيرة إلى أن هذه المواقف لا تقتصر على نتنياهو، بل تتبناها أيضا قوى في المعارضة.
عقد من الفرص الضائعة
وفي محاولة لتفسير جذور المأزق الذي تواجهه المعارضة الإسرائيلية، يرى الكاتب روغل ألفر -في مقال رأي بصحيفة هآرتس- أن معسكر التغيير أضاع عقدا كاملا في إنكار صعود ما يصفه بـ”الفاشية ذات النزعة الدينية الخلاصية” في إسرائيل، رغم تحذيراته المتكررة من هذا الخطر بين عامي 2014 و2023.
ويوضح ألفر أن المعارضة لم تبدأ في إدراك خطورة هذه التحولات إلا مع طرح وزير العدل ياريف ليفين مشروع التعديلات القضائية عام 2023، بهدف تقليص صلاحيات المحكمة العليا، والحد من رقابتها على قرارات الحكومة، وتعزيز نفوذ السلطة التنفيذية في تعيين القضاة.
ويشير الكاتب إلى أن مؤشرات الخطر كانت واضحة منذ حرب غزة عام 2014، لكن المعارضة أهدرت السنوات التالية في إنكارها، واستمرت في رفض التحالف مع الأحزاب العربية، حتى خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة في السنوات الماضية.
ويرى أن هذا التأخر أوصل معسكر التغيير إلى مأزقه الحالي، منتقدا قادته آيزنكوت وبينيت وليبرمان ويائير لبيد، لعجزهم عن إحداث التحول الفكري الذي تتطلبه المرحلة لمواجهة ما يعدّه خطرا وشيكا بانزلاق إسرائيل نحو الدكتاتورية.
ويخلص المقال إلى أن المعارضة تدفع اليوم ثمن عقد من الفرص الضائعة، محذرا من أن التاريخ يمضي سريعا، ولا ينتظر من يتأخرون في إدراك التحولات من حولهم.
الشراكة.. طريق إلى التغيير
وفي محاولة لطرح مخرج من مأزق المعارضة الإسرائيلية، يقدم الكاتب ستيفن كلاين -في مقال آخر نشرته “هآرتس”- خطة تدريجية لتشكيل ائتلاف عربي يهودي، لافتا إلى أن التعاون بين الطرفين أصبح ضروريا لتشكيل حكومة بديلة لنتنياهو.
ويوضح كلاين أن العقبة الأولى تتمثل في الشروط الأيديولوجية التي يضعها آيزنكوت أمام الأحزاب العربية قبل بدء التعاون، ومنها الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وإدانة حركة حماس بوصفها منظمة “إرهابية”، مشيرا إلى أن القيادات العربية تفضل التركيز على سياسات عملية لمعالجة قضايا عدم المساواة والمضي في خطة ترمب للسلام، التي يرى كلاين أنها ستؤدي إلى تحييد حماس، دون مطالبة تلك القيادات بتبني المواقف الأيديولوجية التي يشترطها آيزنكوت صراحة.
ويدعو المقال إلى بناء الثقة بين الأحزاب العربية واليهودية عبر خطوات تدريجية، تبدأ بالتعاون بشأن قضية تحظى بتوافق الطرفين، ثم البناء على نتائجها للانتقال إلى خطوات أخرى، وصولا إلى تشكيل حكومة بديلة.
ويقترح الكاتب أن تكون الخطوة الأولى تغيير رئيس الكنيست، بما يسمح بتشكيل لجانه وبدء العمل التشريعي، تمهيدا للتعاون بشأن قضايا سبق أن أبدت الأحزاب العربية تأييدها لها، مثل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وإلغاء قوانين التعديلات القضائية.
ويمكن للأحزاب العربية -في المقابل- طرح أولوياتها المتعلقة بمكافحة الجريمة، وتحسين البنية التحتية، وتقليص الفجوات الاجتماعية والاقتصادية في مجتمعاتها.
وإذا كُلف آيزنكوت بتشكيل الحكومة، فإن كلاين يطرح إمكانية اختبار الشراكة خلال مهلة التكليف البالغة 28 يوما، تمهيدا لتشكيل حكومة مؤقتة لا تتجاوز مدتها عاما واحدا، تتولى إقرار ميزانية عام 2027، على أن تنتقل لاحقا إلى إصلاحات أوسع، تشمل مواجهة إرهاب المستوطنين وتوسيع الحقوق المدنية العلمانية.
