قرابة نصف مليار درهم ميزانية وزارة الطاقة والمعادن.. هذه أبرز مشاريعها في 2027
رُصد غلاف مالي إجمالي بقيمة 494.4 مليون درهم لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، برسم مشروع قانون المالية لسنة 2027، موزع بين ميزانيتي التسيير والاستثمار، حيث استأثر هذا الأخير على أزيد من 100 مليون درهم.
وفي التفاصيل؛ استحوذت نفقات التسيير على الحصة الأكبر من الميزانية، بما مجموعه 393.1 مليون درهم، أي ما يعادل نحو 80 في المائة من الاعتمادات المرصودة، مقابل 101.3 مليون درهم مخصصة للاستثمار، بنسبة 20 في المائة، وفقاً للعرض الذي قدمته الوزيرة الوصية، شرفات أفيلال، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب.
وتتوزع هذه الاعتمادات بين قطاع الطاقة والمعادن، الذي رُصدت له ميزانية إجمالية تبلغ 249.5 مليون درهم، وقطاع التنمية المستدامة، بغلاف مالي يصل إلى 244.9 مليون درهم.
وبخصوص قطاع الطاقة والمعادن، تبلغ ميزانية التسيير 220 مليون درهم، مقابل 29.5 مليون درهم للاستثمار، بما يمثل 12 في المائة من مجموع ميزانيته. وتستحوذ نفقات الموظفين على 163 مليون درهم، فيما تبلغ نفقات المعدات والنفقات المختلفة حوالي 57 مليون درهم.
أما أبرز المشاريع الاستثمارية المبرمجة في هذا القطاع، فتشمل شراء عتاد معلوماتي وبرامج لحماية الأنظمة المعلوماتية والرفع من فعالية الأمن المعلوماتي بغلاف قدره 5 ملايين درهم، ودعم المختبر الوطني للطاقة والمعادن بالدار البيضاء ومرافقه بتجهيزات ضرورية لتحليل المواد البترولية بـ4.5 ملايين درهم، فضلا عن شراء وتطوير البرامج المعلوماتية بـ4 ملايين درهم.
كما تتضمن المشاريع تخصيص 3 ملايين درهم لأشغال تهيئة وصيانة مباني الوزارة، ومليوني درهم لإعداد استراتيجية تواصل لفائدة القطاع، ومليوني درهم أخرى لتهيئة قاعة عرض للتراث الجيولوجي والمعدني والطاقي بالرشيدية، إضافة إلى 1.4 مليون درهم لمتابعة إنجاز المخطط الوطني للتخريط الجيولوجي.
وفي المقابل، تبلغ ميزانية قطاع التنمية المستدامة 244.9 مليون درهم، تتوزع بين 173.1 مليون درهم لنفقات التسيير، و71.8 مليون درهم للاستثمار، أي ما يعادل نحو 30 في المائة من الميزانية الإجمالية للقطاع.
وتبلغ نفقات الموظفين في هذا القطاع 98.4 مليون درهم، مقابل 74.7 مليون درهم للمعدات والنفقات المختلفة.
وعلى مستوى المشاريع الاستثمارية، تشمل الاعتمادات المرصودة 32.2 مليون درهم لحماية وتثمين الأوساط البيئية، و15.5 مليون درهم لبرنامج الوقاية ومحاربة التلوث الصناعي، و12.4 مليون درهم لتعزيز شبكة مراقبة جودة الهواء، إلى جانب 4.5 ملايين درهم للدراسات وأشغال التهيئة المرتبطة بالمنشآت الإدارية.
كما تشمل المشاريع دعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بـ1.5 مليون درهم، وتخصيص 1.4 مليون درهم لتجديد الرخص والبرامج المعلوماتية.
وفي ما يتعلق بمساهمة الدولة في ميزانيات المؤسسات العمومية ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، تظهر المعطيات تخصيص 223.85 مليون درهم لنفقات التسيير برسم 2027، مقابل 220.19 مليون درهم سنة 2026. كما ترتفع مساهمة الدولة في ميزانيات الاستثمار من 76.36 مليون درهم إلى 78.25 مليون درهم.
وتشمل هذه المساهمات المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية، والمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، ومعهدي المعادن بمراكش وتويسيت، والمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث.
