وقف تصدير خضر إلى إفريقيا.. هل يخفض الأسعار بالمغرب أم يربك حسابات المصدرين؟

مصدرون يحذرون

من جهته، اعتبر مصدر مغربي يعمل في مجال التصدير نحو الدول الإفريقية، طلب عدم الكشف عن هويته، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن قرار تعليق تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى عدد من البلدان الإفريقية يمكن تفهمه بالنظر إلى أولوية ضمان تموين السوق الوطنية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهي اعتبارات مشروعة ترتبط بمفهوم السيادة الغذائية.

غير أن المصدر نبه إلى أن القرارات المفاجئة من هذا النوع قد تترتب عنها أضرار اقتصادية وتجارية بالنسبة إلى المصدرين المرتبطين بعقود واتفاقيات توريد محددة، مشيرا إلى أن الالتزامات التجارية لا تتوقف بمجرد صدور قرار إداري، بل ترتبط بمواعيد تسليم وكميات متفق عليها وتكاليف جرى تحملها مسبقا.

وأوضح المتحدث أن وقف التصدير بشكل مفاجئ قد يتسبب في خسائر مالية للمصدرين، سواء بسبب تكاليف النقل والتخزين أو نتيجة عدم الوفاء بالطلبيات المتفق عليها، فضلا عن احتمال فقدان أسواق اشتغل عليها المهنيون المغاربة لسنوات، في ظل منافسة دول أخرى تسعى بدورها إلى تعزيز حضورها داخل الأسواق الإفريقية.

وحذر المصدر من أن تعويض الحصص التجارية التي قد يفقدها المغرب لن يكون بالضرورة أمرا سهلا، لأن المستوردين الأفارقة، في حال تعذر حصولهم على المنتجات المغربية في الوقت المحدد، قد يتجهون إلى موردين آخرين، وهو ما قد يفتح المجال أمام منافسين للاستقرار في أسواق سبق للمصدرين المغاربة أن بنوا فيها علاقات تجارية.

وشدد على أن التحدي لا يكمن في الاختيار بين تموين السوق الداخلية واحترام الالتزامات التصديرية، بل في إيجاد توازن يضمن حماية المستهلك المغربي دون الإضرار بالمصدرين والعلاقات التجارية التي راكمها المغرب داخل القارة الإفريقية.

منهجية استباقية لتدبير الصادرات

وفي هذا الإطار، دعا المصدر ذاته إلى اعتماد منهجية واضحة واستباقية لتدبير الصادرات الفلاحية، تقوم على معطيات دقيقة بشأن حجم الإنتاج الوطني والمخزون المتوفر وحاجيات الاستهلاك الداخلي وتوقعات المواسم الفلاحية، بما يسمح بتحديد الكميات التي يمكن توجيهها إلى الأسواق الخارجية دون التأثير على تموين السوق الوطنية.

واقترح تحديد حصص أو كميات قابلة للتصدير وفق الوضعية الخاصة بكل منتوج، بدل اللجوء إلى قرارات عامة ومفاجئة، مع إرساء آلية للتشاور المنتظم بين السلطات المعنية والمهنيين والفلاحين والمصدرين، حتى تكون التدابير المتخذة مبنية على معطيات ميدانية وتوقعات واضحة.

كما طالب بإرساء إطار مستقر يحدد شروط التدخل الاستثنائي في الصادرات والمؤشرات التي تبرره والمدة الزمنية التي يمكن أن يستغرقها، مع الحرص على إشعار المصدرين مسبقا بأي تغيير محتمل، ومراعاة الالتزامات التعاقدية القائمة قدر الإمكان.

واعتبر المصدر أن استقرار القرارات التجارية يشكل عنصرا أساسيا في الحفاظ على ثقة الشركاء الأفارقة، مبرزا أن المصدرين المغاربة يمثلون امتدادا للاقتصاد الوطني وسفراء للمنتجات المغربية داخل القارة، وأن حماية السيادة الغذائية لا ينبغي أن تتم على حساب المكتسبات التصديرية، بل عبر تدبير متوازن يضمن استمرارية الإنتاج والتسويق والتصدير.

حصيلة التصدير نحو إفريقيا

وتعكس بيانات التجارة الدولية حجم المبادلات المغربية من هذه المنتجات مع وجهات إفريقية، إذ تشير المعطيات المستقاة من قاعدة بيانات “WITS” التابعة للبنك الدولي، والمستندة إلى بيانات “UN Comtrade”، إلى أن صادرات المغرب من الطماطم والبصل والبطاطس نحو الوجهات الإفريقية المدرجة في البيانات بلغت خلال سنة 2025 حوالي 101.49 ألف طن، بقيمة إجمالية تناهز 24.21 مليون دولار.

وتظهر المعطيات نفسها أن صادرات المنتجات الثلاثة سجلت خلال سنة 2024 حوالي 120.08 ألف طن بقيمة 27.22 مليون دولار، مقابل نحو 41.92 ألف طن بقيمة 12.56 مليون دولار خلال سنة 2023، ما يعكس اختلاف حجم الصادرات وقيمتها بين السنوات الثلاث.

وبخصوص الطماطم، بلغت الكميات المصدرة نحو الوجهات الإفريقية المدرجة حوالي 47.70 ألف طن خلال سنة 2025، بقيمة تناهز 11.36 مليون دولار، مقابل 46.35 ألف طن بقيمة 11.25 مليون دولار سنة 2024، ونحو 34.73 ألف طن بقيمة 10.61 مليون دولار سنة 2023.

وتتصدر موريتانيا قائمة الوجهات الإفريقية المستقبلة للطماطم المغربية خلال سنة 2025، بحوالي 34 ألفا و154 طنا، بقيمة بلغت 7.76 ملايين دولار، تليها السنغال بنحو 11 ألفا و540 طنا، بقيمة تناهز 2.91 مليون دولار، فيما شملت الوجهات الأخرى ساحل العاج وغامبيا وغينيا، إلى جانب أسواق إفريقية أخرى مدرجة في البيانات.

أما صادرات البصل، فقد بلغت خلال سنة 2025 حوالي 37.38 ألف طن، بقيمة تناهز 8.99 ملايين دولار، مقابل 49.90 ألف طن بقيمة 10.57 ملايين دولار خلال سنة 2024، ونحو 6.33 آلاف طن بقيمة 1.69 مليون دولار سنة 2023.

وتبرز موريتانيا وساحل العاج ضمن أبرز الوجهات الإفريقية للبصل المغربي، إذ استقبلت موريتانيا حوالي 20 ألفا و162 طنا خلال سنة 2025، بقيمة بلغت 4.53 ملايين دولار، بينما بلغت الكميات الموجهة إلى ساحل العاج نحو 13 ألفا و774 طنا، بقيمة تناهز 3.64 ملايين دولار، كما شملت الصادرات مالي بحوالي 2070 طنا.

وفي ما يتعلق بالبطاطس، سجلت الصادرات المغربية نحو الوجهات الإفريقية المدرجة حوالي 16.41 ألف طن خلال سنة 2025، بقيمة تناهز 3.85 ملايين دولار، مقابل 23.83 ألف طن بقيمة 5.40 ملايين دولار سنة 2024، ونحو 860 طنا بقيمة 270 ألف دولار خلال سنة 2023.

وتصدرت مالي قائمة الوجهات الإفريقية للبطاطس المغربية خلال سنة 2025، بحوالي 9902 أطنان، بقيمة بلغت 2.20 مليون دولار، تليها موريتانيا بنحو 4324 طنا، بقيمة تناهز 1.01 مليون دولار، ثم بوركينا فاسو بحوالي 1463 طنا، بقيمة تجاوزت 425 ألف دولار.