الاقتصاد الفضي.. نمو سنوي بـ7% ورهانات تتجاوز 640 مليار درهم في أفق 2050
سلط تقرير الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، الضوء على الاقتصاد الفضي، إذ الذي يراهن عليه كقطاع يتمتع بإمكانية نمو تقارب نسبة %7 في المتوسط حتى سنة 2050، لتحقيق ما يفوق 640 مليار درهم أي %13 من الناتج الداخلي الخام.
وستشكل الفئة البالغة من العمر 60 سنة فما فوق مصدرا لما يقرب %22 من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في سنة 2050 مقارنة بـ %13,4 خلال سنة 2014.
ففي ظل التحولات الديمغرافية وتزايد احتياجات فئة المسنين، برز الاقتصاد الفضي كأحد المجالات الاقتصادية التي تكتسب أهمية متزايدة، خلال ما يوفره من خدمات لهذه الفئة، سواء في مجال الصحة أو الرعاية، أو الخدمات الاجتماعية بشكل عام.
ولا تقتصر أهمية هذا المجال على الخدمات المقدمة، وتحسين ظروف عيش كبار السن، بل تمتد أيضا إلى خلق فرص اقتصادية ومهنية جديدة، خصواصا للنساء.
ويتطرق التقرير، لإمكانية تطوير الاقتصاد الفضي، الذي يمثل رافعة أساسية لخلق فرص الشغل للنساء، بالنظر لتنوع القطاعات والأنشطة والجهات الفاعلة التي يعبئها، وبالتالي المساهمة في تعزيز تمكينهن الاقتصادي، إذ يمهد الطريق أمام خلق العديد من فرص العمل اللائق للنساء، خاصة في مجالات الصحة والرعاية المنزلية والخدمات المجتمعية.
موازاة مع ذلك، فهو يشكل أداة هامة لتعزيز ريادة الأعمال النسائية، من خلال إتاحة الفرصة للنساء لتطوير مبادراتهن الخاصة في القطاعات التي تستهدف كبار السن، مثل خدمات القرب، والرعاية والتكنولوجيات ذات الصلة.
وحسب التقرير فإن مجالات الاقتصاد الفضي متنوعة، إذ تشمل السياحة، ووسائل الترفيه، وأيضا وسائل الاتصال والتواصل، والنقل، إلى جانب الصحة والإسكان، والأمن والاستقلالية والخدمات، ذلك أنه لا يقتصر على سوق واحد.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الفضي يعرف فاعلين متنوعين لهم أدوار متكاملة، منهم القطاع الجمعوي، ومهنيو القطاع الطبي والاجتماعي، إلى جانب كل من السلطات العمومية، والجماعات الترابية والشركات الربحية، وأيضا منظمات الحماية الاجتماعية، والبحث والمؤسسات الجامعية.
ويشير المصدر، أنه بالنظر إلى هذه العناصر، لم يعد بالإمكان اعتبار الاقتصاد الفضي قطاعا ناشئا أو سوقا متناميا، بل رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي، ممهدا الطريق نحو مجتمع أكثر شمولا واستدامة، يشكل فيه كبار السن قوة اقتصادية واجتماعية.
في هذا السياق، قامت وزارة الاقتصاد والمالية بإنجاز توقعات ماكرو اقتصادية لتسليط الضوء على الفوائد الاقتصادية لتنمية الاقتصادي الفضي، وفي نفس السياق، وذلك استنادا إلى تقدير الإنفاق الاستهلاكي لكبار السن، وإلى توقعات مركز الدراسات والأبحاث الديموغرافية، المتعلقة بالتوقعات المستقبلية للساكنة الوطنية.
التقرير أدرج كذلك خطة العمل، من أجل وضع أسس متينة لاقتصاد رعاية أكثر فعالية واستمرارية، وأشار إلى أن تطويره، لا يحل محل التضامن الأسري والمجتمعي، بل يكمله بخدمات عمومية وخاصة منظمة ومهنية ومستدامة، وبالتالي فإن التحدي الأكبر حسب التقرير يكمن في ضمان توسيع نطاق الولوج لرعاية ذات جودة للأشخاص المعالين، مع الحد من الفوارق بين الجنسين وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.
