توقع الرئيس التنفيذي لمجموعة “إتش إس بي سي”، خلال فعالية أُقيمت مؤخرا في دبي، أن الاستثمار في مسارات لوجيستية بديلة بدول الخليج قد يقلّص أهمية مضيق هرمز إلى حد الاستغناء عنه خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل تداعيات الحرب مع إيران.
ويعكس هذا التصريح، رغم ما ينطوي عليه من مبالغة، بوضوح، التحولَ العميق في المواقف خلال الأشهر القليلة التي أعقبت اندلاع الحرب.
فقد تركزت المطالب في البداية على إعادة فتح المضيق بالكامل أمام الملاحة الدولية، من دون شروط أو رقابة أو رسوم تفرضها أيٌ من الدول المشاطئة له. أما اليوم، فقد بات جوهر المسألة إيجاد مسارات بديلة من شأنها، على الأقل، أن تقلص الاعتماد الحصري على العبور من هرمز.
فما الذي تغير؟
كان الاعتقاد السائد في البداية أن الحرب لن تطول، لكنها أفضت حتى الآن إلى حالة من الجمود، في ظل عدم استعداد أي من الطرفين لتقديم تنازلات.
ولم يُغلق مضيق هرمز إغلاقا كاملا، إذ واصلت بعض السفن عبوره، وشهد سبتمبر/أيلول ارتفاعا في كميات النفط والغاز الطبيعي المسال المنقولة عبره، ما دفع بعض المراقبين إلى الاعتقاد بأن الأوضاع ستعود إلى طبيعتها.
أما في أكتوبر/تشرين الأول، فقد أصبحت الهجمات شبه يومية، وتراجعت حركة ناقلات النفط الخام عبر المضيق، في حين سجل عبور ناقلات الغاز الطبيعي المسال أعلى مستوياته منذ اندلاع الحرب. ومع ذلك، لا يزال احتمال عودة الأوضاع إلى طبيعتها غير واضح في ظل استمرار دونالد ترمب في البيت الأبيض.
لا تسلم خطوط الأنابيب من التهديدات، لكن التجربة التاريخية أثبتت أنها تتمتع بقدر كبير من الصمود. فالخطوط البرية معرضة للهجمات، لكن يمكن إصلاحها بسرعة وبكلفة زهيدة، ما يعني أنها ليست هدفا مغريا كثيرا للأطراف المتحاربة
فاعلية أكبر للضربات
يعود هذا التحول في التوقعات إلى أن الضربات الإيرانية جاءت أكثر فاعلية مما كان متوقعا. فلم تعد المسألة مقتصرة على أمن العبور من هرمز، إذ تمكنت إيران من ضرب منشآت النفط والغاز داخل حدود جميع دول الخليج العربية بدقة، مُلحقة بها أضرارا لا يسهل إصلاحها بسرعة.
وتشهد الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية، على بعد أكثر من ألف كيلومتر خلف خط الجبهة، على فاعلية الطائرات المسيرة الموجهة عن بُعد.
وقد تزايد الشعور بتعرّض منشآت النفط والغاز للمخاطر، ما دفع الدول إلى البحث عن بدائل. ورغم أن أيا من هذه البدائل لن يضاهي سلاسة العبور عبر مضيق هرمز، فإن تنويع المسارات يظل ضروريا للحد من التكاليف المحتملة لأي انقطاع.
ومع أن أي بديل لن يكون آمنا تماما، فإن تعدد الخيارات يمثل قيمة في حد ذاته، تبرر ضخ استثمارات إضافية لتطوير مسارات بديلة.
وتتفاوت أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي في هذا الشأن. فعُمان دولة مطلة على المحيط الهندي، وتقع جميع موانئها الرئيسية خارج الخليج. ومع ذلك، لم تسلم هذه الموانئ، إذ استهدفت طائرات مسيرة إيرانية منشآت تخزين الوقود في الدقم وصلالة في مارس/آذار عام 2026.
وبينما تمتلك الإمارات والسعودية مسارات بديلة داخل أراضيهما، فقد تحتاج الكويت وقطر إلى الاستعانة بالدول المجاورة لتقليص اعتمادهما على مضيق هرمز.
انصبت النقاشات حتى الآن بشكل شبه حصري على خطوط أنابيب النفط. أما بالنسبة لقطر، فتكمن المشكلة الرئيسية في إيجاد حل لتنويع مسارات تصدير الغاز؛ إذ إن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال تعتمد كليا على الشحن البحري، ومن ثم فإن البحث عن بديل لهرمز يعني حتما دراسة إمكانية نقل الغاز عبر خطوط الأنابيب مرورا بأراضي إحدى جاراتها.
غير أن قطر استبعدت هذه الإمكانية، مؤكدة عدم اهتمامها بالمقترحات المطروحة لتجاوز مضيق هرمز. ومع ذلك، يظل بحث هذه البدائل من الناحية النظرية جديرا بالاهتمام، لما يطرحه من احتمالات بشأن مستقبل مسارات تصدير الطاقة في المنطقة.
بدائل افتراضية لتصدير الغاز القطري عبر خطوط الأنابيب
يكشف النظر إلى الخريطة أن الجغرافيا تتيح ثلاثة بدائل رئيسية:
نحو الشمال الغربي، عبر السعودية، إلى الأردن. نحو الجنوب، عبر السعودية أو الإمارات، إلى عُمان. نحو الشمال، إلى الكويت.
يتطلب البديل الأول أكبر قدر من الاستثمار، لكنه يتيح أكبر إمكانات التنويع. إذ يمكن ربط خط أنابيب يصل إلى الأردن بـ”خط الغاز العربي” القائم، الممتد من مصر عبر الأردن إلى سوريا.
ويمكن لقطر تصدير الغاز إلى مصر عبر خط الغاز العربي، في ظل تجاوز الطلب المحلي المصري حجم الإنتاج، ما دفع القاهرة إلى الاعتماد على الواردات. فقد استوردت نحو 12.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال عام 2025، جاء معظمها من الولايات المتحدة، فيما وافقت “قطر للطاقة” على توريد شحنات خلال صيف 2026 فقط.
وتمتلك مصر، فضلا عن ذلك، محطتين لإسالة الغاز شبه متوقفتين حاليا في دمياط (5 ملايين طن سنويا) وإدكو (7.2 ملايين طن سنويا)، يمكن إعادة تشغيلهما، بما قد يتيح لـ”قطر للطاقة” تصدير الغاز الطبيعي المسال من البحر المتوسط.
ويُعد الأردن بدوره سوقا واعدة للغاز، بحجم استهلاك يبلغ نحو 5 مليارات متر مكعب سنويا، فيما يعمل حاليا على استبدال وحدة عائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى حالته الغازية بمحطة برية في العقبة.
ويمتد خط الغاز العربي أيضا إلى سوريا، بل بدأت شركة “يو سي سي القابضة” القطرية العمل على مد الخط من حمص إلى حلب، بهدف ربطه بتركيا في نهاية المطاف .
وترتبط سوريا بالفعل بتركيا عبر خط كلس-حلب، الذي تبلغ طاقته ملياري متر مكعب سنويا، وينقل الغاز الأذربيجاني إلى سوريا منذ أغسطس/آب عام 2025. وانهار قطاع توليد الكهرباء خلال الحرب بسوريا، ويُعاد بناؤه حاليا باستثمارات خليجية ضخمة. وتستثمر “يو سي سي القابضة” نفسها، بالشراكة مع عدد من الشركات التركية، في أربع محطات كبيرة تعمل بالغاز، بقدرة إجمالية تبلغ 4 غيغاواط.
ويمتد خط الغاز العربي بالفعل من سوريا إلى لبنان عبر وصلة حمص-طرابلس، التي أُنشئت عام 2009 لكنها متوقفة منذ أكثر من عقد. وتتألف محطات توليد الكهرباء في لبنان هي الأخرى من محطات تعمل بالتوربينات الغازية، غير أنها اضطرت، في غياب الغاز، إلى حرق أنواع من الوقود السائل أعلى كلفة، باستثناء فترة وجيزة بين عامي 2009 و2010 تسلمت خلالها محطة دير عمار غازا مصريا عبر خط الغاز العربي.
وزار رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني لبنان في الفترة الماضية، وأفادت التقارير بأن قطر اقترحت الاستثمار في محطتين جديدتين لتوليد الكهرباء بالغاز، بقدرة 825 ميغاواط لكل منهما، إلى جانب اتفاقية لتوريد الغاز الطبيعي المسال مدتها 20 عاما، تُستخدم فيها وحدة عائمة للتخزين وإعادة التغويز بطاقة 3.5 ملايين متر مكعب يوميا، وخط الغاز العربي عبر سوريا بطاقة 4.5 ملايين متر مكعب يوميا.
وإذا وصل خط الغاز العربي إلى تركيا، فسيصبح بالإمكان أيضا تصدير الغاز القطري إليها مباشرة، وإن كان ذلك يستلزم عكس اتجاه التدفقات.
إذ لا تزال تركيا تعتمد على روسيا في نحو 40% من وارداتها من الغاز، وسترحب، رغم الكميات المتزايدة من الغاز الأذربيجاني والغاز الطبيعي المسال، بمزيد من التنويع. وترتبط تركيا بشبكة الغاز في الاتحاد الأوروبي (عبر بلغاريا واليونان)، وقد تتحول إلى جسر لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب.
شدّدت قطر وفرنسا على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز “دون قيود أو رسوم” لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال. وسيتطلب البحث عن بدائل مفاوضات صعبة والتزاما أكبر بالتعاون الإقليمي العربي، لكن المكاسب التي قد تجنيها المنطقة قد تكون كبيرة
وليست الفكرة جديدة، إذ ناقشت قطر وتركيا عام 2009 مد خط أنابيب بطول 1500 كيلومتر تقريبا من حقل الشمال إلى تركيا عبر السعودية والأردن وسوريا، لكن المشروع تعثر حين رفضت دمشق، بحسب التقارير، السماح بمروره عبر الأراضي السورية.
وبعد سقوط نظام الأسد، ألمح مسؤولون أتراك إلى إمكانية إحيائه، غير أن الدوحة نفت هذه التقارير في يناير/كانون الثاني 2025 ووصفتها بأنها تكهنات إعلامية.
ومن ثم، تكمن القيمة الرئيسية لخط أنابيب يعبر الأراضي السعودية في تمكين قطر من تطوير سوق إقليمية للغاز في أنحاء الشرق الأوسط، بدلا من الاكتفاء بتغذية محطات إسالة خارج الخليج بالغاز. فبحسب الموقف الذي أعلنته قطر، لا جدوى اقتصادية واضحة من إنشاء طاقات إسالة إضافية خارج قطر في ظل القدرات الكبيرة المتاحة داخل البلاد.
غير أن أخذ احتمال تطوير سوق إقليمية في الحسبان قد يغير هذه الحسابات، ويفتح المجال أمام تحقيق توازن جديد بين صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال.
على أن للحجم أهميته، إذ سيتعين على خط أنابيب غاز طويل يعبر السعودية أن ينقل 30 مليار متر مكعب سنويا لخفض كلفة النقل لكل وحدة إلى أدنى مستوى. ويبلغ مجموع الطلب المحلي في الأسواق الإقليمية المذكورة آنفا (مصر والأردن ولبنان وسوريا) ربما 20 إلى 25 مليار متر مكعب.
وفي جميع الأحوال، ستكون صادرات الغاز إلى دول المنطقة عبر خطوط الأنابيب مكملة لشحنات الغاز الطبيعي المسال العابرة لمضيق هرمز، وليست بديلا عنها، إذ تتجه هذه الشحنات أساسا إلى أسواق خارج المنطقة. وتصدر قطر حاليا ما يعادل 100 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ومن شأن إضافة 30 مليار متر مكعب سنويا عبر خطوط الأنابيب أن تحد من تعرض صادراتها لمخاطر الملاحة في الخليج، دون أن تزيل هذه المخاطر تماما.
يُعد الاستحواذ على أصول للغاز الطبيعي المسال في الخارج خيارا جيدا لـ”قطر للطاقة”، لا سيما بوصفه خطوة دفاعية تحسبا للاحتمال المستبعد بأن تصبح تكاليف الإنتاج والشحن في الخارج أقل منها في قطر
وينبغي أيضا مراعاة أن السعودية نفسها تشهد زيادة سريعة في إنتاجها من الغاز، سيُخصَص معظمه للاستهلاك المحلي، لكن الحديث بدأ عن محطة إسالة محتملة في ينبع. وقد يسهل مد خط أنابيب غاز عالي الطاقة عبر السعودية هذا التطور، ومن ثم قد تتوفر إمكانات تكامل قوية بين قطر والسعودية.
أما البديل الثاني، فيتمثل في مد خط أنابيب إلى عُمان عبر السعودية أو الإمارات، لتزويد منشآت جديدة لإسالة الغاز على الساحل العُماني المطل على المحيط الهندي، بما يتيح لقطر والإمارات وعُمان تنويع مسارات تصدير الغاز.
ويربط خط أنابيب “دولفين” بالفعل قطر بالإمارات وعُمان منذ عام 2007، ومن المقرر أن تنتهي عقود توريد الغاز الأصلية عام 2032، ما قد يفتح المجال أمام إعادة التفاوض بشأنها وإجراء تعديلات واسعة على المشروع، في ضوء المتغيرات التي تشهدها المنطقة.
وإذا وُسعت طاقة الخط إلى عُمان بالقدر الكافي، فقد تنشأ ظروف تسمح أيضا بإحياء بعض المشاريع الطموحة، مثل خط الأنابيب البحري بين عُمان وباكستان (الذي يحظى باهتمام إيران أيضا، ويُطرح أحيانا باسم خط إيران-عُمان-باكستان-الهند). وسيوفر هذا المشروع بديلا عبر الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال، بدلا من تغذية طاقة إسالة مكررة. لكن خلافا للبديل السابق، سيخدم خط بحري إلى باكستان، وربما الهند، عملاءَ يشترون حاليا الغاز الطبيعي المسال.
أما الاحتمال الثالث، أي خط أنابيب إلى الكويت التي استوردت 10.3 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025، نحو 70% منها من قطر، فربما يكون الأقل جاذبية، لأن قطر تستطيع إرسال الغاز الطبيعي المسال إلى الكويت من دون المرور بهرمز (وإن كانت السفن معرضة للهجوم في أي مكان في الخليج)، ولأن العراق مرشح هو الآخر لأن يصبح منتجا رئيسيا للغاز، ما يُصعب مد أي خط محتمل إلى ما بعد الكويت نفسها.
التنويع والأمن
يُعد التنويع إستراتيجية للتعامل مع التهديدات، لكنه لا يقضي عليها، إذ لا سبيل إلى القضاء على جميع التهديدات ومصادر انعدام الأمن. ومع أن تنويع مسارات التصدير قد يحد من تعرض قطر لمخاطر الملاحة في الخليج، فإنه لا يزيلها تماما، ما يجعل العمل على احتواء هذه المخاطر والحد منها خيارا أساسيا لضمان استقرار صادرات الطاقة.
مع أن تنويع مسارات التصدير قد يحد من تعرض قطر لمخاطر الملاحة في الخليج، فإنه لن يزيلها تماما، ما يجعل العمل على احتواء هذه المخاطر والحد منها خيارا أساسيا لضمان استقرار صادرات الطاقة
لا تسلم خطوط الأنابيب من التهديدات، لكن التجربة التاريخية أثبتت أنها تتمتع بقدر كبير من الصمود. فالخطوط البرية معرضة للهجمات، لكن يمكن إصلاحها بسرعة وبكلفة زهيدة، ما يعني أنها ليست هدفا مغريا كثيرا للأطراف المتحاربة.
أما محطات الضخ، فإصلاحها أصعب وأعلى كلفة، لكن حمايتها أسهل أيضا. وعلى أي حال، لا يؤدي فقدان محطة ضخ عادة إلى شل قدرة الخط على النقل كليا. وتُعد الخطوط البحرية أعلى كلفة وأصعب إصلاحا، لكنها أيضا أهداف أصعب، وإن كانت تجربة خط “نورد ستريم”، الذي يربط روسيا بألمانيا، تثبت أنها معرضة للخطر هي الأخرى.
يقلص التنويع الضرر الذي قد ينجم عن الاعتماد على نقطة إخفاق واحدة، لكنه لا يلغيه تماما. ويتعين أيضا التمييز بين التنويع على مستوى الشركة وتنويع صادرات الدولة. فقد انتهجت “قطر للطاقة” إستراتيجية تنويع مؤسسي، فاستحوذت على أصول في الخارج، لا سيما في الولايات المتحدة، ولذلك لا تعتمد اعتمادا حصريا على التصدير من قطر.
ويُعد الاستحواذ على أصول للغاز الطبيعي المسال في الخارج خيارا جيدا لـ”قطر للطاقة”، لا سيما بوصفه خطوة دفاعية تحسبا للاحتمال المستبعد بأن تصبح تكاليف الإنتاج والشحن في الخارج أقل منها في قطر.
وقد يكون من الأجدى اقتصاديا في بعض الأحيان، في ظل متغيرات سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية، تلبية احتياجات بعض العملاء من مصادر خارج قطر. وبما أن “قطر للطاقة” مملوكة بالكامل للدولة، فإن الأرباح التي تحققها من هذه العمليات تعود في نهاية المطاف بالنفع على المالية العامة، حتى وإن كان الغاز منتجا خارج البلاد. غير أن هذا التوجه، رغم جدواه الاقتصادية المحتملة، لا يسهم في تنويع مسارات تصدير الغاز المنتج في قطر.
دبلوماسية الغاز
سيصطدم أي بديل عن مجرد استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق هرمز حتما بعقبات متعددة، وسيترتب عليه تكاليف كبيرة. ولذلك، تظل إعادة فتح المضيق أمام الملاحة الدولية، ببساطة ودون شروط، الحل الأكثر جاذبية.
وقد شدّدت قطر وفرنسا على أهمية استعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز “دون قيود أو رسوم” لكن هذا الهدف يبدو بعيد المنال. وسيتطلب البحث عن بدائل مفاوضات صعبة والتزاما أكبر بالتعاون الإقليمي العربي، لكن المكاسب التي قد تجنيها المنطقة قد تكون كبيرة.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
