أزمة إنفيديا.. من صراع مع الصين إلى تضارب مصالح بين الإدارة الأمريكية و”وادي السيليكون” | البرامج
تتحول الشبهات المحيطة بشركة إنفيديا إلى اختبار جديد لطبيعة الصراع التكنولوجي بين واشنطن وبكين؛ فالقضية التي بدأت باحتمال تسريب رقائق متقدمة إلى الصين تجاوزت التحقيقات التجارية، ودخلت على خطها مؤسسات الحكم الأمريكية، لتضع عمالقة التكنولوجيا في قلب حسابات الردع.
وتتصل الشبهات بشركة “ميغا سبيد” الوسيطة في سنغافورة، وما أثير حول أليس هوانغ، وهي امرأة تتولى مسؤولية فيها، ولا تربطها صلة قرابة بالرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا جنسن هوانغ، ودعت لجان في الكونغرس إلى جلسات استماع تشمل هوانغ ووزير التجارة.
وفي حلقة “ما وراء الخبر” على الجزيرة، تركز النقاش على ما إذا كانت الشبهات خطرا أمنيا حقيقيا يستدعي تشديد الرقابة على صادرات التكنولوجيا، أم ذريعة لتوسيع القيود على الصين، فالشركات التي اعتمدت على الأسواق العالمية باتت تواجه أولوية الأمن القومي وحسابات التجارة المتعارضة.
ومن واشنطن، وضع الدكتور براين هاردينغ، مستشار وزير الدفاع الأمريكي السابق لشؤون أمن آسيا والمحيط الهادي، القضية ضمن سجل أوسع من التجسس المتبادل بين الولايات المتحدة والصين، معتبرا أن ما جرى ضُخّم إعلاميا، لكنه يرتبط بمخاوف أمنية قائمة.
وتستند قراءة هاردينغ إلى أن التنافس لا يقتصر على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بل يشمل الاستخدامات العسكرية والتفوق الصناعي؛ ما يجعل وصول التقنيات المتقدمة إلى الصين مسألة تتجاوز مصلحة شركة بعينها، لتلامس حسابات القوة الأمريكية في المدى البعيد.
ومن هذا المنظور، لا تبدو دعوات تقييد الصادرات رد فعل عابر على قضية إنفيديا، بل امتدادا لتوجه أوسع نحو الحد من قدرة الصين على امتلاك أدوات التفوق التقني، ويرى هاردينغ أن هذا التوجه يحظى بتوافق جمهوري وديمقراطي.
لكن هذا التوافق يثير سؤالا حول قدرة واشنطن على فرض أولوياتها الأمنية على شركاتها من دون إضعاف تنافسيتها؛ فالشركات الأمريكية تعتمد على الأسواق الخارجية، والصين سوق يصعب على عمالقة التكنولوجيا تجاهله، مهما تصاعدت اعتبارات المواجهة.
صراع السوق والأمن
ومن بكين، يقرأ الإعلامي والباحث السياسي رونغ هوان القضية من زاوية التوتر بين الحكومة الأمريكية وشركات التكنولوجيا العملاقة؛ فهذه الشركات تتحرك، وفق رؤيته، بمنطق التجارة وتوسيع حصتها في السوق الصينية، بينما تنطلق الإدارة من اعتبارات الاحتواء الإستراتيجي.
وبحسب هذه المقاربة، فإن تحويل الشبهة إلى مبرر لفرض قيود إضافية على تصدير الرقائق يكشف تعارض المصالح بين واشنطن ووادي السيليكون؛ فالإدارة تريد الحد من وصول الصين إلى التكنولوجيا المتقدمة، فيما تخشى الشركات خسارة سوق كبير ومصادر أرباح.
ويشكك هوان في كفاية الأدلة المتاحة لإثبات التجسس، مستندا إلى ما قال إنها تقديرات داخل الجانب الأمريكي لا ترى في المعلومات الحالية دليلا كافيا، لكن مقدم البرنامج محمود مراد أشار إلى أن الملف بدأ بمتابعة استخباراتية للمرأة المعنية امتدت عاما.
ورد هوان بأن جوهر الخلاف يمتد إلى العلاقة بين الحكومة والشركات الأمريكية، وهي مقاربة تبرز التباين بين منطق السوق ومنطق الأمن القومي، لكنها لا تحسم بذاتها صحة الاتهامات أو مسؤولية الأطراف المعنية، ولا تغني عن نتائج التحقيقات.
أما المحلل المختص في العلاقات الدولية محمد الرجائي بركات، من بروكسل، فيضع القضية ضمن سياق تاريخي للتجسس الصناعي بين القوى الكبرى، مذكرا بأن الولايات المتحدة وحلفاءها استخدموا بدورهم وسائل استخباراتية لمراقبة شركات ومصالح اقتصادية.
واستحضر بركات نظام “إشيلون” للتجسس، وما ارتبط به من مراقبة شركات أوروبية وخسارة إيرباص عقودا تجارية، ليوضح أن التجسس الاقتصادي ليس ممارسة محصورة بطرف واحد، بل أداة استخدمتها دول متنافسة لتحقيق مكاسب صناعية وتجارية.
كما أشار إلى محاولات صينية للحصول على تقنيات غربية عبر مسارات مشروعة، مثل نقل تكنولوجيا صناعة الطائرات، إلى جانب حالات تجسس استهدفت صناعات حساسة، غير أن هذا السياق العام لا يثبت الاتهام المحدد في ملف إنفيديا.
ارتدادات الحرب التكنولوجية
وتبقى نقطة الإثبات جوهرية؛ فالحلقة لم تتحدث عن توجيه اتهامات رسمية لأي طرف، كما أن التحقيقات التي تشمل إنفيديا وسنغافورة وماليزيا تستهدف التحقق من احتمال تسريب رقائق حساسة إلى الصين بصورة غير قانونية عبر الشركة الوسيطة.
وتتجاوز تبعات الأزمة مصير هوانغ أو اضطراب أسهم الشركة؛ إذ إن توسيع القيود قد يحرم الشركات الأمريكية من زبائن وأسواق، بينما يمنح الصين حافزا إضافيا لتطوير بدائل محلية وتقليص اعتمادها على التكنولوجيا الأمريكية.
وفي المقابل، يحذر هوان من رد صيني بالمثل عبر تشديد إمدادات المعادن النادرة للشركات الأمريكية وتقليص استيراد منتجاتها، بما فيها السلع الزراعية، وقد يوسع ذلك المواجهة من قطاع الرقائق إلى التجارة وسلاسل الإمداد.
وتعني هذه السيناريوهات أن أدوات الضغط المتبادلة قد تتحول إلى مسار استنزاف؛ فواشنطن تملك نفوذا في التكنولوجيا المتقدمة، بينما تمتلك الصين أوراقا في المعادن وسلاسل التصنيع، فضلا عن قدرتها على تحويل الابتكارات إلى إنتاج صناعي واسع.
في المقابل، يرى بركات أن المصالح الاقتصادية المتشابكة تضع حدودا أمام التصعيد، مستشهدا باستمرار اعتماد الشركات الأمريكية على التصنيع في الصين، ومنه إنتاج هواتف آيفون. فحجم التبادل التجاري يجعل فك الارتباط الكامل مكلفا للطرفين.
وتتجلى هذه المفارقة مع القمة المرتقبة بين ترمب والرئيس الصيني؛ إذ توقع هاردينغ حضور قضية إنفيديا إلى طاولة المحادثات إلى جانب التجارة والرقائق والذكاء الاصطناعي، فيما يرى بركات أن دولا أوروبية تعد الصين منافسا تجاريا لا عدوا مطلقا.
وبين هذين المنظورين، تكشف أزمة إنفيديا اختبارا لقدرة واشنطن على حماية أمنها القومي من دون الإضرار بتنافسية شركاتها؛ فكل قيد قد يحد من وصول الصين إلى التقنية، لكنه قد يسرع بناء منظومتها المستقلة ويضع وادي السيليكون في استنزاف طويل.
