آيزنكوت يتهم نتنياهو بالتحريض ضد العرب ويكثف مساعي تشكيل الحكومة | أخبار

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية والمكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو بتغذية حملة عنصرية ضد العرب في إسرائيل، في حين أكد اتصاله بجميع الكتل البرلمانية لدفع مساعيه لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال آيزنكوت، في منشور على منصة إكس الجمعة، إن المواطنين العرب يشكلون 21% من إجمالي السكان، لكنهم يواجهون منذ الحملة الانتخابية حملة عنصرية عنيفة لنزع الشرعية عنهم، متهما نتنياهو والمحيطين به بتغذيتها لأسباب سياسية.

ووصف آيزنكوت المواطنين العرب بأنهم جزء من تاريخ إسرائيل، معتبرا أن محاولات تهميشهم وتشويه صورتهم “تصرف مناهض للدولة ويسيء إلى إعلان الاستقلال والقيم التي تقوم عليها إسرائيل بوصفها دولة يهودية وديمقراطية”.

وأعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية في منشوره عن استيائه من تعرض نواب حزبه “يشار” في الكنيست وأفراد عائلاتهم لحملات تحريض وتهديد، قال إنها شملت آلاف الرسائل المسيئة، ومشددا على رفضه هذه الممارسات.

تحديات تشكيل الحكومة

وفيما يتعلق بمساعي تشكيل الحكومة الجديدة، أقر آيزنكوت بوجود صعوبات وتحديات خلال الأسابيع المقبلة، لكنه شدد على عزمه تجاوزها من أجل تشكيل حكومة وإعادة إسرائيل إلى ما وصفه بالمياه الهادئة.

وفي السياق ذاته، أكد آيزنكوت أنه أحرز تقدما في الحوار مع شركائه في حزب “يشار”، وأفاد بأنه يعمل على استنفاد جميع الخيارات المتاحة وخوض جميع المساعي لتشكيل حكومة جيدة ومستقرة، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تواصل مع جميع الكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان الإسرائيلي “الكنيست” الذين يتفقون مع مبادئه الأربعة التي طرحها لتشكيل الحكومة، مؤكدا أنه دعاهم إلى الدخول في مفاوضات لتشكيل حكومة طوارئ في أقرب وقت حتى لو كانت حكومة أقلية.

وكان آيزنكوت حدد 4 شروط للمشاركة في حكومته، تشمل الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية، والالتزام بوثيقة الاستقلال، والخدمة العسكرية أو المدنية، والاعتراف بحركة حماس منظمة إرهابية والقضاء على قدراتها العسكرية والسلطوية.

وحذر من أن جهود تشكيل حكومته ستترافق مع ما وصفها بـ”التلاعبات والأكاذيب الكثيرة” في سياق محاولات إفشال تشكيلها، داعيا إلى التعامل بحذر مع ما يروج في هذا الشأن.

رهانات الأحزاب العربية

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ كلف الأحد الماضي زعيم حزب “يشار” غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على توصية 67 عضوا في الكنيست، مقابل 46 عضوا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو.

وجاء التكليف استنادا إلى نتائج المشاورات مع الكتل البرلمانية، رغم أن حزب الليكود بزعامة نتنياهو هو الأكبر في الكنيست.

وفي هذا السياق، أكدت مواقف الكتل العربية استعدادها للانخراط في الجهود الرامية إلى إنهاء حكم نتنياهو، وإن اختلفت بشأن طبيعة مشاركتها، بين الانضمام إلى الائتلاف الحكومي وتوفير شبكة أمان برلمانية له.

وتكتسب مواقف الأحزاب العربية أهمية في ظل الحسابات البرلمانية المعقدة، إذ حصلت القائمة المشتركة على 11 مقعدا، والقائمة العربية الموحدة على 8 مقاعد، ليبلغ مجموع مقاعدهما 19 من أصل 120 في الكنيست.

لكن آيزنكوت يواجه صعوبات في تشكيل ائتلاف يحظى بالأغلبية البرلمانية المطلوبة، في ظل الخلافات بشأن مشاركة الأحزاب الدينية اليهودية ومطالبها المتعلقة بإعفاء طلاب المدارس الدينية من الخدمة العسكرية.

كما يرفض زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان المشاركة في حكومة تضم أحزابا عربية أو تعتمد على أصوات نوابها، رغم أهمية هذه الأصوات في الحسابات البرلمانية، في ظل عدم امتلاك المعسكر المناوئ لنتنياهو أغلبية منفردة.

حكومة وحدة وطنية

وفي المقابل، يواصل نتنياهو الدعوة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، بينما تسعى الأحزاب العربية إلى إنهاء حكمه المستمر منذ ديسمبر/كانون الأول 2022.

ويملك آيزنكوت 28 يوما تنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديد المهلة 14 يوما إضافيا حتى 20 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وفي حال إخفاقه، يستطيع الرئيس الإسرائيلي تكليف نائب آخر بتشكيل الحكومة خلال مهلة جديدة مدتها 28 يوما، ثم يمكن لـ61 نائبا طلب تكليف مرشح ثالث خلال مهلة قانونية، قبل الانتقال إلى انتخابات جديدة إذا استُنفدت فرص تشكيل الحكومة.